وزير الإسكان: مهلة عام بدون مقابل لاستكمال التنفيذ بقطع الأراضي الصغيرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة عام بدون مقابل، تضاف للمدة الأصلية والمضافة، لاستكمال التنفيذ بجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابنى بيتك)، شاملة أراضي مشروع بيت الوطن، وذلك للأراضي التي تم استلامها، وما زالت مدة تنفيذها سارية حتى تاريخه، فى إطار تيسير الهيئة على المواطنين، ونظراً للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه يتم السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، وبالشروط التالية: سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة بذات الشأن إن وجدت، وبمجرد انتهاء هذه المهلة يتم تطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان المرافق ابنى بيتك التراخيص مخالفات وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين بعد نجاحها
دبي: سومية سعد
انتهت حملة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، التي أعلنتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث بدأت الحملة في 1 سبتمبر الماضي واستمرت 4 أشهر حتى 31 ديسمبر .
واكد الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب في دبي، نجاح المبادرة الإنسانية التي تبنّتها الدولة لرفع الأعباء وتعديل أوضاع هذه الفئة المهمة.
ومنحت المهلة آلاف المخالفين فرصة بدء حياة جديدة في الدولة، بعد تعديل أوضاعهم نظامياً، ما يمكّنهم من العمل والإقامة الشرعية في الدولة، والاستفادة من الخدمات الطبية والتعليمية والمرافق العامة.
وجسدت معاني الإنسانية والرحمة التي تتميز بها دولة الإمارات، في منحهم فرصة بدء حياة جديدة، من دون قلق أو خوف من الملاحقة القانونية، ودفع الغرامات التي ترتبت عليهم.
ونوّه بالتسهيلات التي وفرتها الإدارة والشركاء الاستراتيجيون للمتقدمين بطلبات لتعديل أوضاعهم في مراكز إسعاد المتعاملين، وأن المهلة كانت سبيلاً لحل مشكلات حالات إنسانية كثيرة، وأن دولة الإمارات تتمتع بمجتمع متنوع، ومن الضروري أن يكون هناك استيعاب للأوضاع التي تمر بها فئة من العمال الذين قد تدفعهم أحوال معيّنة للمخالفة.
وأشار إلى أن المهلة كانت فرصة لحصر أنواع المخالفات وأسبابها، ففئة من هؤلاء العمال تتعرض للاحتيال في بلادها الأم، فتخالف قبل وصولها إلى الدولة، بسبب التغرير بها من محتالين يحصلون منها على مبالغ ضخمة، مقابل التأشيرات بعد إيهامها بتوفير فرص عمل لها في الإمارات.
وكشف أن ان الشركات المخالفة لا ترتبط بدول بعينها، لكنها ممارسات متكررة في دول عدة، فوسيلة الاحتيال واحدة، على الرغم من اختلاف الجنسية واللغة والثقافة. وهناك فئة أخرى من العمال المخالفين تأثرت بأوضاع شركاتها، وقادتها الأوضاع للمخالفة، وساعدت المهلة في تصحيح أوضاعها.
ومن ناحية أخرى أكدت الإدارة تنفيذ العقوبات الصارمة من دون أي تهاون. فلا إمكانية تمديد المهلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد انتهائها.
كما ستكثّف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكنهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يضبطون في حالة انتهاء المدة المقررة للمهلة، مع إعادة قيد الغرامات السابقة على المخالفين الذين تقاعسوا بتصحيح أوضاعهم خلال المهلة.
وكانت مهلة تصحيح أوضاع المخالفين استمرت 4 أشهر، بعد أن قررت الهيئة الاتحادية تمديد المهلة شهرين.
وقدمت مدة التسوية الكثير من المزايا للمخالفين لدعوتهم للاستفادة من الخيارات المتاحة لديهم لتصحيح أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة.
والفئات المستفيدة من قرار منح المهلة: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة (الذي لم يثبّت وليّه إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»