توطين الصناعة الحربية.. الدفاع النيابية تتحدث عن استراتيجية ثلاثية الأبعاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب وعد القدو، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، قرب الاعتماد على استراتيجية ثلاثية الابعاد في توطين الصناعة الحربية في العراق.
وقال القدو لـ "بغداد اليوم"، ان "وجود صناعة تؤمن احتياجات المؤسسة العسكرية من الاعتدة والأسلحة ولو في نطاق الممكن، ضرورة استراتيجية لا يختلف عليها اثنان"، مبينا ان "هناك هيئة معنية بالأمر لاتزال في طور التطوير رغم النجاح في تحقيق قفزات نوعية من ناحية صناعة ذخائر واسلحة خفيفة لكننا نحتاج للمزيد".
وأضاف، ان "لجنة الامن النيابية بالتنسيق مع وزارة الدفاع والحكومة في طور وضع استراتيجية ثلاثية الابعاد تهدف بالمقام الأول الى الدفع لتوطين صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمهمة للدفاع عن العراق من خلال جلب الممكنة والخبراء او التجميع او فرض نقاط محددة في صفقات الأسلحة المقبلة من ناحية نقل اليات التوطين الفعلي".
وأشار الى ان "الاعتماد على الجهود الذاتية في تأمين الأسلحة والاعتدة سياق عالمي معتمد في اغلب البلدان، لانه جزء من جهود دعم الامن القومي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة فيما يخص الأسلحة الضرورية التي تؤمن حاجة القوات لبسط الامن ومكافحة الإرهاب والدفاع".
وكان محمد صاحب الدراجي ممثل رئيس الوزراء اكد، السبت (4 اذار 2023)، ان مكافحة الفساد بعقود التسليح وتوطين الصناعات العسكرية من أولويات الحكومة، فيما أشار الى ان الاستقرار الاقتصادي مضمون في العراق.
وقال الدراجي خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية، الذي أقيم على معرض بغداد الدولي إن" القوات الأمنية تتبع أسلوب تسليح يتلاءم مع مرحلة التطور الحاصل في قيادتها وادارتها"، مبينا ان "ذلك يتطلب توازنا في عملية التسليح يتناسب مع متطلبات المرحلة والوضع السياسي، والسياسة الخارجية للبلد التي بدورها تعتمد على التوازن في إدارة ملفات المنطقة ".
وأضاف ان "العراق تعدى أزمات سياسية كثيرة وأمنية أكبر وهي عصابات داعش الإرهابية، حيث قام الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى بمحاربة هذا التنظيم نيابة عن العالم الذي هو مدين للعراق بهذه المعركة"، مشيرا الى ان "الاستنزاف الذي حصل للقوات المسلحة في المعدات الفنية واللوجستية يجب ان يتم تعويضه، وعلى العالم مساعدة العراق في تقوية وإعادة تسليح الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والأجهزة والتركيز على الامن السيبراني، لان المعارك المستقبلية ستعتمد اكثر على الجوانب التقنية والسيبرانية ".
وبين ان "توطين الصناعات بصورة عامة سيقوي الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل داخل العراق للسيطرة على المكامن الاقتصادية للبلد وتخفيف الاثار الاجتماعية للبطالة والحفاظ على العملة الصعبة"، موضحا ان "عملية توطين الصناعات العسكرية تأخذ اولوية كبيرة لدى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، ولذلك ترى اهتماما واسعا بهيئة التصنيع الحربي وفتح افاق الشراكة مع الشركات العامة التابعة للهيئة وتوطين عملية تصنيع الأسلحة في العراق بما يتلاءم مع القدرات الفنية ومع ما اقره القانون من خلال نسبة القيمة المضافة للتصنيع الحربي داخل العراق بما لايقل عن 25 بالمئة من القيمة الحقيقية للمنتج".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية:نتابع الملف المائي مع إيران وتركيا لضمان حق العراق
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الزراعة النيابية، أنها تتابع ملف المياه مع الدول المجاورة لضمان التوزيع العادل للحصص المائية، لافتة إلى تشريع قانونين مهمين أحدهما تأخر نحو 40 عاماً سيكون لهما انعكاسات على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية، فيما لفتت إلى منافذ كردستان غير المسيطر عليها تعد تحدياً كبيراً.وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، إن “اللجنة تتابع ملف المياه، لاسيما مع دول الجوار وملف إنعاش الأهوار والتوزيع العادل للمياه، لأنه من الملفات المهمة والاستراتيجية، وهو جزء من التزامات اللجنة، ونحن ماضون بهذا الاتجاه”.وأضاف، أن “مجلس النواب شرّع قانونين مهمين، أحدهما قانون إيجار الأراضي الزراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وخريجي معهد الثروة الحيوانية وإعدادية الزراعة”، موضحاً أن “هناك فقرة مهمة في القانون تتضمن متابعة مخرجات كلية الزراعة، إذ يمنح الخريج أرضا بمساحة لا تزيد على 50 دونماً، ويجري تمليكها بعد 10 سنوات من تنفيذ مشروعه بحسب الشروط من دون بدل، ويجري دعم الخريج من القطاع الخاص”.وأشار الخزعلي إلى أن “القانون الثاني الذي تأخر بحدود 40 سنة، هو تعديل قانون 35 لسنة 1983 لإيجار الأراضي الزراعية، فقد عمد مجلس النواب إلى إلغائه وإقرار قانون جديد هو 24 لسنة 2024″، مبيناً أن “القانون السابق الملغى 35، لم يسمح بزراعة نبتة واحدة غير المحاصيل الاستراتيجية، ولم يسمح كذلك بزراعة حتى النخيل وأشجار الفاكهة، بينما يتوسع القانون الجديد لشمول جميع أنواع المزروعات من نخيل وفاكهة وسدر وغيرها، وكذلك تمت الموافقة وفق القانون الجديد على إنشاء مشاريع للثروة الحيوانية”، وأوضح أن “القانونين المذكورين نشرا في جريدة الوقائع العراقية الرسمية”.وأوضح، أن “هذين القانونين ما زالا موجودين في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليهما”، مبيناً أنه “بدخول القانونين حيز التنفيذ سيجري توسيع مساحة الأراضي الزراعية في العراق لتصل إلى 18 مليون دونم، وهو رقم نأمل أن يساعد بشكل كبير في تحسين ظروف الزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد”.وتابع الخزعلي، أن “تنفيذ هذين القانونين له انعكاساته على تشغيل الأيدي العاملة وزيادة المساحات الخضراء ودعم مشاريع الثروة الحيوانية”، مشيراً إلى “وجود تحدٍ كبير يتمثل بمنافذ إقليم كردستان غير المسيطر عليها، التي يبلغ عددها قرابة 26 منفذاً”، مؤكداً أنه “لن يتحقق دعم المنتج المحلي في الزراعة والصناعة ودعم الفلاحين إن لم تكن هناك سيطرة على منافذ إقليم كردستان”، داعياً إلى “تفعيل دور الأمن الوطني والجهات الأمنية وهيئة المنافذ لمتابعة هذا الملف بشكل مباشر”.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية