توطين الصناعة الحربية.. الدفاع النيابية تتحدث عن استراتيجية ثلاثية الأبعاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب وعد القدو، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، قرب الاعتماد على استراتيجية ثلاثية الابعاد في توطين الصناعة الحربية في العراق.
وقال القدو لـ "بغداد اليوم"، ان "وجود صناعة تؤمن احتياجات المؤسسة العسكرية من الاعتدة والأسلحة ولو في نطاق الممكن، ضرورة استراتيجية لا يختلف عليها اثنان"، مبينا ان "هناك هيئة معنية بالأمر لاتزال في طور التطوير رغم النجاح في تحقيق قفزات نوعية من ناحية صناعة ذخائر واسلحة خفيفة لكننا نحتاج للمزيد".
وأضاف، ان "لجنة الامن النيابية بالتنسيق مع وزارة الدفاع والحكومة في طور وضع استراتيجية ثلاثية الابعاد تهدف بالمقام الأول الى الدفع لتوطين صناعة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمهمة للدفاع عن العراق من خلال جلب الممكنة والخبراء او التجميع او فرض نقاط محددة في صفقات الأسلحة المقبلة من ناحية نقل اليات التوطين الفعلي".
وأشار الى ان "الاعتماد على الجهود الذاتية في تأمين الأسلحة والاعتدة سياق عالمي معتمد في اغلب البلدان، لانه جزء من جهود دعم الامن القومي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة فيما يخص الأسلحة الضرورية التي تؤمن حاجة القوات لبسط الامن ومكافحة الإرهاب والدفاع".
وكان محمد صاحب الدراجي ممثل رئيس الوزراء اكد، السبت (4 اذار 2023)، ان مكافحة الفساد بعقود التسليح وتوطين الصناعات العسكرية من أولويات الحكومة، فيما أشار الى ان الاستقرار الاقتصادي مضمون في العراق.
وقال الدراجي خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية، الذي أقيم على معرض بغداد الدولي إن" القوات الأمنية تتبع أسلوب تسليح يتلاءم مع مرحلة التطور الحاصل في قيادتها وادارتها"، مبينا ان "ذلك يتطلب توازنا في عملية التسليح يتناسب مع متطلبات المرحلة والوضع السياسي، والسياسة الخارجية للبلد التي بدورها تعتمد على التوازن في إدارة ملفات المنطقة ".
وأضاف ان "العراق تعدى أزمات سياسية كثيرة وأمنية أكبر وهي عصابات داعش الإرهابية، حيث قام الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى بمحاربة هذا التنظيم نيابة عن العالم الذي هو مدين للعراق بهذه المعركة"، مشيرا الى ان "الاستنزاف الذي حصل للقوات المسلحة في المعدات الفنية واللوجستية يجب ان يتم تعويضه، وعلى العالم مساعدة العراق في تقوية وإعادة تسليح الجيش العراقي بأحدث الأسلحة والأجهزة والتركيز على الامن السيبراني، لان المعارك المستقبلية ستعتمد اكثر على الجوانب التقنية والسيبرانية ".
وبين ان "توطين الصناعات بصورة عامة سيقوي الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل داخل العراق للسيطرة على المكامن الاقتصادية للبلد وتخفيف الاثار الاجتماعية للبطالة والحفاظ على العملة الصعبة"، موضحا ان "عملية توطين الصناعات العسكرية تأخذ اولوية كبيرة لدى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، ولذلك ترى اهتماما واسعا بهيئة التصنيع الحربي وفتح افاق الشراكة مع الشركات العامة التابعة للهيئة وتوطين عملية تصنيع الأسلحة في العراق بما يتلاءم مع القدرات الفنية ومع ما اقره القانون من خلال نسبة القيمة المضافة للتصنيع الحربي داخل العراق بما لايقل عن 25 بالمئة من القيمة الحقيقية للمنتج".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما علاقته بالموازنة؟.. مخاوف سياسية من التعداد السكاني في العراق - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
أكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن نتائج التعداد السكاني الشامل في العراق قد تفجر أزمات سياسية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الهدف الأساسي من التعداد السكاني هو اقتصادي وتنموي، لكن نتائج هذا التعداد قد تدفع نحو أزمات سياسية مختلفة لاسيما فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس النواب وكذلك مجالس المحافظات، والعمل بعكس ذلك ربما يحتاج الى تعديل دستوري وهذا الامر صعب جداً وسيواجه خلافات وتحفظات سياسية كبيرة".
وأضاف ان "التعداد السكاني قد يدفع الى خلافات سياسية بخصوص الموازنات في المحافظات، خاصة الجنوبية والوسط، وكذلك ما بين حكومة الإقليم وحكومة المركز، فأكيد هذا التعداد سيدفع الى زيادة النمو السكاني بجميع المدن وهذا يدفع الى زيادة تخصيصاتها المالية، وهنا الدولة قد تواجه ازمة مالية متعلقة بتوفير السيولة لتمويل تلك الموازنات خلال السنوات القليلة المقبلة".
وانطلقت يوم أمس الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، حيث شمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع