صرف 10080 جنيه لهذه الفئات من أصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قررت هيئة التأمينات زيادة المعاشات بهدف توفير حياة أفضل للمستفيدين. وأعلنت الهيئة أن المعاشات سترتفع بنسبة 15%، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بناءً على شكاوى المستفيدين بسبب ارتفاع أسعار المعيشة وعدم استقرارهم المالي. وتم اتخاذ هذه الخطوة لتلبية احتياجاتهم وتحسين وضعهم المادي.
تعرف على جدول المعاشات الجديدة بعد الزيادة الأخيرة 2024 تعجيل صرف العلاوات وزيادة المعاشات.. البرلمان يقر مشروعات قوانين تهم المواطن
من المتوقع أن تتم زيادة المعاشات في الأيام القادمة، وسيتم صرفها في شهر مارس قبل حلول شهر رمضان، بدلًا من الانتظار حتى بداية السنة المالية في يوليو، هذا سيمكن المستفيدين من شراء احتياجاتهم والسلع الرمضانية.
وبموجب الزيادة، سيصبح الحد الأدنى للتأمين 1495 جنيهًا، بينما سيحصل من يتقاضى 10080 جنيهًا على معاش قدره 11592 جنيهًا، وسيبدأ تطبيق الزيادة في الأول من مارس، وستكلف الهيئة نحو 66 مليار جنيه.
تهدف هذه الزيادة إلى تحسين ظروف المستفيدين ومساعدتهم في تخطي الصعوبات المالية، وتشمل الفئات المستحقة للزيادة المعاشات التي تعتمد عليها الأسر المحدودة الدخل والأرامل والمطلقات والمتقاعدين، وتأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار المعيشة في الفترة الأخيرة.
يمكن للمستفيدين الاطلاع على قيمة الزيادة الجديدة في المعاشات والحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، وستبدأ عملية صرفها في الشهر القادم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات الفئات المستحقة أصحاب المعاشات صرف المعاشات صرف معاشات
إقرأ أيضاً:
عاجل - زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق في هذا الموعد
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
جدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.