أمريكا والهند تعززان شراكتهما لمواجهة التحديات الأمنية العالمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، أهمية شراكتهما الوثيقة في مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الإدارة والموارد، ريتشارد فيرما، مع كبار المسؤولين الهنود في العاصمة الهندية نيودلهي، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية العالمية بين الولايات المتحدة والهند.
واستكشفت اجتماعات المسئول الأمريكي، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، ووزير الدفاع، جيريدار آراماني، ونائب مستشار الأمن القومي، فيكرام ميسرى، وغيرهم من كبار المسئولين، فرص تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والهند والعلاقات الشعبية لضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وبحسب البيان، فقد بحث نائب وزير الخارجية الأمريكي، أيضًا مع وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، سبل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
اقرأ أيضاًأمريكا والبرازيل تبحثان الأوضاع في غزة من بين قضايا دولية أخرى
مصر أمام «العدل الدولية»: أمريكا مسئولة عن قضية فلسطين لحين الوصول إلى حل عادل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمريكا الهند وزارة الخارجية الأمريكية أمريكا والهند وزير الشؤون الخارجية الهندي
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي في سانت لويس: الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو رغم التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال عام 2025، لكنه حذر من مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا النمو، مستشهدًا بضعف بيانات الاستهلاك وسوق الإسكان.
في بيانه لمؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أكد موسالم أن سوق العمل لا يزال صحيًا، والظروف المالية داعمة للنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان أظهرا تباطؤًا غير متوقع، مما قد يشكل تحديًا أمام استمرار الزخم الاقتصادي.
أضاف موسالم أن التقارير الواردة من الشركات تُظهر إشارات متباينة؛ فبينما لا تزال بعض القطاعات تسجل نموًا إيجابيًا، هناك مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ في النشاط التجاري، مما يعكس زيادة الحذر بين بعض الشركات.
تأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المستثمرون وصناع القرار اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. فإذا استمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
تبقى التوقعات الاقتصادية إيجابية بشكل عام، لكن البيانات القادمة ستحدد مدى استدامة هذا النمو في ظل التحديات الراهنة.