احتجاجات على إغلاق وزارة التربية لمدارس العرب في أربيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
يواجه قرار وزارة التربية العراقية بإغلاق ممثلياتها في إقليم كردستان معارضة واسعة من قبل أولياء أمور الطلبة العرب الذين اعتبروا القرار تهديداً لمستقبل آلاف الطلبة الذين تسكن عوائلهم في الإقليم.
وطالب أولياء أمور طلبة المدارس العربية في إقليم كردستان، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمراجعة قرار إغلاق ممثليات التربية في كردستان، واعتبروا القرار تهديداً لمستقبل آلاف الطلبة الذين تسكن عوائلهم في الإقليم.
واعتبر أولياء أمور الطلبة، ان القرار “يعتبر إعادة قسرية للمهجرين وليست طوعية كما جاء في مسببات القرار.”
ولم تصدر وزارة التربية العراقية أي بيان رسمي يوضح أسباب القرار بشكل دقيق، لكن هناك بعض التكهنات حول الأسباب المحتملة، منها الوضع الأمني المتأزم في بعض مناطق العراق أحد أسباب القرار، حيث ترغب الوزارة في تقليل عدد العوائل النازحة في الإقليم.
وقد يكون للضغوط المالية التي تواجهها الحكومة العراقية دور في القرار، حيث تسعى الوزارة لتقليل الإنفاق على التعليم في الإقليم.
ومن المتوقع أن يكون للقرار تأثيرات سلبية على الطلبة العرب وعوائلهم، حيث سيضطرون إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية، مما سيشكل عبئاً مالياً كبيراً على عاتقهم.
ويقول الخبير التربوي عصام الاسدي انه توجد بعض البدائل التي يمكن أن تُطرح لحلّ هذه المشكلة، منها دعم المدارس العربية في إقليم كردستان اذ يمكن للحكومة العراقية دعم المدارس العربية في إقليم كردستان من خلال توفير التمويل اللازم لها وتحسين البنى التحتية.
ويمكن إنشاء مدارس حكومية جديدة في إقليم كردستان لاستيعاب الطلبة العرب والتعاون مع حكومة إقليم كردستان لإيجاد حلول مناسبة لمشكلة إغلاق المدارس العربية.
وأعرب خبراء التعليم عن رفضهم لقرار إغلاق المدارس العربية في إقليم كردستان، واعتبروا أنه قرار خاطئ سيُؤثّر سلباً على مستقبل الطلبة العرب.
الدكتور علي حسن، أستاذ علم النفس التربوي في جامعة صلاح الدين قال: “يُعدّ القرار كارثة تعليمية ستُؤدّي إلى حرمان آلاف الطلبة من حقهم في التعليم، كما ستُفاقم من مشكلة التسرب من المدارس.”
هبة محمد، خبيرة في التربية والتعليم ترى أن “القرار مُجحف بحق الطلبة العرب، ويُمثّل انتهاكاً لحقوقهم في التعليم.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الطلبة العرب فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: التربية والتعليم تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني
أكدت سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، أن الوزارة تهدف إلى إعادة تصميم المسار المهني والتقني في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، وجرى البدء بالمشروع منذ العام الدراسي الماضي.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، وقالت نجلاء الشامسي عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، في مداخلتها: "لابد من تهيئة أبناء الوطن ووضع تشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، حيث يقوم هذا القطاع بدور محوري في تعزيز الاقتصاد وتطويره، وليس لدينا كوادر مواطنة متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل".
وأضافت "نحن نعيش الثورة الصناعية الرابعة، والتي بدأت مع التطور الكبير للذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والواقع المعزز، وشبكات الجيل الخامس، وما زلنا إلى اليوم نطالب بتشريعات وبرامج استراتيجية للتعليم المهني والتقني، قيادتنا وضعت رؤية وهي الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا 2031، وسنوات بسيطة تفصيل عن هذه الاستراتيجية التي من ضمن مستهدفاتها تطوير القطاع الصناعي، واستحداث وظائف جديدة للشباب، وعليه نأمل أن يحظى موضوع التعليم المهني والتقني باهتمام أكبر".
وأشارت سارة الأميري، في ردها، إلى أنه "جرى دراسة الوضع الحالي للتعليم المهني والتقني، وتحديد الفجوات على مختلف المستويات، بدءاً من الأطر والسياسات ووصولاً إلى التنفيذ داخل المدارس بما يتواءم مع أفضل الممارسات، ويتضمن المشروع التعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص من بينهم وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي، ويهدف التعاون إلى تطوير مؤهلات وطنية ومناهج دراسية قائمة على المهارات المستقبلية، مع ضمان إمكانية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي أو سوق العمل مباشرة، وجرى إحداث تغيير جوهري في تطبيق هذا النوع من التعليم المهني أو التطبيقي، وهو التدريب المهني للطلبة أثناء دراستهم في المدارس، لضمان تكاملية الدراسة وكسب المهارات اللازمة للمسار المهني والتقني في المدارس الحكومية".
وتابعت: "كما أن التعليم التطبيقي والأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة، مترابطة مع أولويات الدولة بريادة الأعمال التطبيقية في مختلف المجالات، منها؛ السفر والسياحة، والبيئة، والصحة والسلامة، كما أن الأكاديميات المتوفرة في المدارس الحكومية في الدولة تختص بصيانة الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، وصيانة الطائرات، والعلوم الزراعية، والعلوم الرياضية، والعلوم الصحية، بالإضافة إلى استحداث بعض التخصصات عن طريق برنامج نافس، ويوجد دبلوم في الرعاية الصحية المساعدة، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد طبيب أسنان، ودبلوم المستوى الرابع لمساعد قانوني، ودبلوم متقدم في التحاليل المخبرية الفنية، ودبلوم العمليات الفنية البحرية، وهي ذات أثر على اقتصاد دولة الإمارات، والوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ستستكمل هذه الجهود، وسيتم طرح التخصصات والمساقات التي تخدم الطلبة للوصول بشكل فعال لسوق العمل".