جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: السيارات الكهربائية تحمي البيئة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصدرت "جمعية ممثّلي صانعي المركبات العالميين في لبنان - AIA" بياناً، اليوم الجمعة، أثنت فيه على تجديد المشرّع اللبنانيّ، ضمن موازنة عام 2024، التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم عند استيراد وتسجيل السيارات الهجينة والكهربائية، المعتمد عام 2018. واعتبرت الجمعية أنّ القرار يواكب ما تقوم به الدول المتقدمة لتقليل مستويات التلوث، والحفاظ على البيئة، كما وتخفيض الفاتورة النفطيّة، موضحة أنّ "الاستثمار في المركبات الهجينة والكهربائية الجديدة يؤمّن السلامة الفُضلى للمستهلك"، وأضافت: "هذه المركبات تأتي بطبيعة الحال مع بطاريات جديدة، وهي تستوفي كافة معايير السلامة، وتحمي حياة الركاب من الخطر.
ولفتت الجمعية أيضاً إلى أنّ "الاستثمار في السيارات الهجينة والكهربائية الجديدة ينفي حكماً الخطورة البيئية الكبيرة لتدوير البطاريات عند استبدالها"، مؤكدة أنّ "الشركات اللبنانية المستوردة والرسمية تلتزم تجاه المصنعين العالميين، كما انّها تضمن إعادة التدوير وفقًا للمعايير الدولية الصّارمة".
وأوضحت أن "الاستثمار في السيارات الكهربائية والهجينة الجديدة عبر الوكلاء المعتمدين يؤمن حماية المستهلك وراحة باله"، وأردفت: "تذكّر الجمعيّة في هذا الاطار ما اوردته في بيانها السابق عن ضرورة التّأكّد من وجود كفالة المصنّع الأصلية قبل الشراء. وحدها الشركات المعتمدة، التي تمثل المصنّعين العالميّين في لبنان، تحمي المستهلك عبر كفالة موثوقة، وقطع تبديل اصليّة، والصيانة الدوريّة، والرقابة على الأنظمة الالكترونية، كما وعبر القيام بحملات الاستدعاءات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاستثمار فی المصن ع
إقرأ أيضاً:
أمنستي تدعو حكومة لبنان الجديدة لمنح الأولوية لحماية حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية إن منح التصويت على الحكومة اللبنانية الجديدة يمثل فرصة حاسمة للبنان لتخطي أوجه القصور في عمل الحكومات السابقة، ووضع حقوق الإنسان ضمن أجندتها.
جاء ذلك في تصريح لكريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبا على منح الثقة للحكومة اللبنانية الجديدة في جلسة مجلس النواب أمس الأربعاء.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمتان حقوقيتان تدقان ناقوس الخطر بشأن جرائم إسرائيل بالضفةlist 2 of 2الاحتلال يسلّم أسيرا محررا في حالة غيبوبةend of listووفق المنظمة فإن الإخفاقات الحكومية في السنوات الخمس الأخيرة فقط أدت إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بالإضافة إلى إحدى أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ "ومع ذلك، لم يلمس الشعب اللبناني بعد أي عدالة أو مساءلة".
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وما أسفر عنه من نزوح جماعي ومن آلاف من الضحايا المدنيين، في هجمات إسرائيلية قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وقالت المنظمة إنه على الرغم من كلّ ذلك، فستبقى العدالة بعيدة المنال ما دام لبنان لم ينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المنظمة الحكومة الجديدة بألا تكتفي بالخطابات وأن تثبت التزامها بحقوق الإنسان من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا العالقة منذ زمن. ويشمل ذلك إنهاء أزمة الإفلات من العقاب من خلال تمكين إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في انفجار مرفأ بيروت.
إعلانكما يعني ذلك السعي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة على أراضيها، عبر الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وضمان تقديم التعويضات لضحايا الانتهاكات.
وحثت المنظمة الحكومة الجديدة على تعزيز حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل، وعلى اتخاذ خطوات مجدية لحماية حرية التعبير، ومكافحة العنف والتمييز القائمَين على النوع الاجتماعي، وحماية حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون والمحتجزون.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان