مجلس رقابة ميتا يشمل الطعون المقدمة من مستخدمي Threads
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يقوم مجلس مراقبة Meta بتوسيع نطاق اختصاصه ليشمل Threads. أعلنت المجموعة أن مستخدمي Threads سيتمكنون الآن من استئناف قرارات الإشراف على محتوى Meta، مما يمنح المجموعة المستقلة القدرة على التأثير على سياسات أحدث تطبيقات Meta.
إنه توسع ملحوظ لمجلس الرقابة، الذي قام حتى الآن بدراسة مشكلات الإشراف على المحتوى المتعلقة بمنشورات Facebook وInstagram.
وفقًا لمجلس الرقابة، ستعمل مناشدات المستخدم على Threads بشكل مشابه لكيفية عملها على Instagram وFacebook. عندما يستنفد المستخدمون عملية Meta الداخلية، سيكون بمقدورهم طلب مراجعة من مجلس الرقابة.
بموجب القواعد التي تم وضعها عند تشكيل مجلس الإدارة، يتعين على Meta تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمناصب محددة، ولكنها ليست ملزمة بالالتزام بتوصيات سياستها.
إن إضافة الإشراف على محتوى Threads إلى نطاق اللوحة يؤكد على التأثير المتزايد للتطبيق المشابه لـ Twitter الذي تم إطلاقه في الصيف الماضي.
لقد نمت Threads بالفعل إلى 130 مليون مستخدم وتوقع مارك زوكربيرج أنها قد تصل يومًا ما إلى مليار مستخدم.
رسميًا، تمتلك Threads نفس القواعد المطبقة على Instagram. لكن ميتا واجهت بالفعل بعض المعارضة من المستخدمين بشأن سياساتها الخاصة بالتوصية بالمحتوى. تحظر المواضيع حاليًا مصطلحات البحث المتعلقة بـCOVID-19 والموضوعات الأخرى "التي قد تكون حساسة". كما أثارت الشركة بعض الدهشة عندما قالت الأسبوع الماضي إنها لن توصي بالحسابات التي تنشر الكثير من المحتوى السياسي ما لم يختار المستخدمون الاشتراك في مثل هذه الاقتراحات.
بغض النظر عما إذا كان مجلس الإدارة سينتهي به الأمر إلى التفكير في هذه الاختيارات، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يرى مستخدمو Threads أي تغييرات نتيجة لتوصيات المجلس. لا يقبل مجلس الرقابة سوى جزء صغير من طعون المستخدمين، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر حتى تتخذ المجموعة قرارًا، والعديد من الأشهر حتى تغير Meta أيًا من قواعدها نتيجة للتوجيهات. (يمكن لمجلس الإدارة، في بعض الحالات، تسريع العملية.)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الإدارة مجلس الرقابة
إقرأ أيضاً:
وثائق مُسرّبة تكشف استخدام «ميتا» لمحتوى محمي بحقوق النشر في تدريب الذكاء الاصطناعي
في تطوّر لافت في قضايا حقوق النشر المرتبطة بـ الذكاء الاصطناعي، كشفت وثائق محكمة تم الإفراج عنها حديثًا عن نقاشات داخلية بين موظفي شركة ميتا حول استخدام محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بطرق قد تكون مشبوهة قانونيًا.
خلفية القضية.. ميتا والدفاع عن "الاستخدام العادل"الوثائق الجديدة مرتبطة بقضية Kadrey v. Meta، وهي واحدة من عدة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركات الذكاء الاصطناعي بسبب استخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر دون إذن. تدعي ميتا أن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على الكتب وغيرها من المواد المحمية يقع ضمن الاستخدام العادل (Fair Use)، بينما يعترض المدّعون، ومن بينهم المؤلفان سارة سيلفرمان وتا-نهيسي كوتس.
تشير الوثائق إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، قد أعطى الضوء الأخضر لفريق الذكاء الاصطناعي لاستخدام محتوى محمي بحقوق النشر.
كما تُظهر المحادثات الداخلية أن ميتا أوقفت مفاوضات ترخيص المحتوى مع دور النشر، مما دفع الفريق التقني إلى البحث عن بدائل غير مرخصة.
في إحدى المحادثات التي تعود إلى فبراير 2023، قال المهندس البحثي كزافييه مارتينيه:
"رأيي الشخصي هو نُحاول الحصول على الكتب ثم نصعد الأمر إلى الإدارة التنفيذية لتتخذ القرار، هذا هو السبب في إنشاء هذا القسم للذكاء الاصطناعي: لكي نكون أقل حذرًا فيما يتعلق بالمخاطر."
كما ناقش مارتينيه شراء الكتب الرقمية من متاجر البيع بالتجزئة لاستخدامها في تدريب الذكاء الاصطناعي، بدلًا من إبرام صفقات ترخيص رسمية مع الناشرين.
الميول نحو "المصادر غير القانونية": ذكر ليبجين وخيارات أخرىأحد أكثر الاكتشافات المثيرة في الوثائق هو مناقشة استخدام موقع Libgen، وهو أرشيف غير قانوني للكتب الرقمية.
في محادثة داخلية، أرسل أحد الموظفين لقطة شاشة من بحث Google تظهر أن Libgen ليس موقعًا قانونيًا، بينما وصف مسؤول في ميتا الموقع بأنه "ضروري لتحقيق نتائج رائدة في الذكاء الاصطناعي".
في رسالة بريد إلكتروني إلى جويل بينو، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في ميتا، وصف سوني ثياكاناث، مدير إدارة المنتجات، Libgen بأنه "ضروري لتحقيق أرقام قياسية عبر جميع الفئات"، واقترح استراتيجيات لتقليل المخاطر القانونية، بما في ذلك، حذف الملفات التي تحمل عبارات مثل "مسروق" أو “مقرصن”، عدم الكشف علنًا عن استخدام محتوى Libgen في تدريب النماذج.
تحايل قانوني وضغط متزايد للحصول على البياناتتكشف الوثائق أيضًا أن ميتا حاولت الالتفاف على التحديات القانونية عبر ضبط نماذج الذكاء الاصطناعي لتجنب الرد على استفسارات قد تكشف مصادر التدريب، مثل، اعرض لي أول ثلاث صفحات من كتاب هاري بوتر وحجر الفيلسوف، ما هي الكتب الإلكترونية التي تم تدريبك عليها؟".
السباق نحو البيانات: هل بيانات فيسبوك وإنستغرام غير كافية؟في محادثة داخلية حديثة، أعربت تشايا نايك، مديرة إدارة المنتجات في قسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، عن الحاجة إلى المزيد من البيانات، مشيرة إلى أن البيانات المتاحة داخل أنظمة ميتا مثل فيسبوك وإنستجرام لا تكفي. وأوضحت أن هناك تفكيرًا في التراجع عن قرارات سابقة بعدم استخدام محتوى من مواقع مثل Quora أو الكتب العلمية المرخصة لضمان توافر بيانات تدريب كافية.
تصعيد قانوني: ميتا تعزز دفاعها بفريق من محامي المحكمة العليافيما يبدو كمؤشر على إدراك ميتا لخطورة القضية، قامت الشركة بإضافة محامين من المحكمة العليا الأميركية إلى فريق الدفاع القانوني الخاص بها، وذلك عبر مكتب المحاماة Paul Weiss.
الخلاصة: فضيحة محتملة تهدد ميتا؟هذه الوثائق ترسم صورة واضحة لكيفية تعامل ميتا مع قوانين حقوق النشر في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، وتعزز موقف المدعين في القضية.
إذا ثبتت صحة الادعاءات، فقد تواجه ميتا غرامات مالية ضخمة وإجراءات قانونية صارمة، في وقت يشهد تصاعدًا في الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بسبب ممارسات تدريب النماذج الخاصة بها.