مجلس رقابة ميتا يشمل الطعون المقدمة من مستخدمي Threads
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يقوم مجلس مراقبة Meta بتوسيع نطاق اختصاصه ليشمل Threads. أعلنت المجموعة أن مستخدمي Threads سيتمكنون الآن من استئناف قرارات الإشراف على محتوى Meta، مما يمنح المجموعة المستقلة القدرة على التأثير على سياسات أحدث تطبيقات Meta.
إنه توسع ملحوظ لمجلس الرقابة، الذي قام حتى الآن بدراسة مشكلات الإشراف على المحتوى المتعلقة بمنشورات Facebook وInstagram.
وفقًا لمجلس الرقابة، ستعمل مناشدات المستخدم على Threads بشكل مشابه لكيفية عملها على Instagram وFacebook. عندما يستنفد المستخدمون عملية Meta الداخلية، سيكون بمقدورهم طلب مراجعة من مجلس الرقابة.
بموجب القواعد التي تم وضعها عند تشكيل مجلس الإدارة، يتعين على Meta تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمناصب محددة، ولكنها ليست ملزمة بالالتزام بتوصيات سياستها.
إن إضافة الإشراف على محتوى Threads إلى نطاق اللوحة يؤكد على التأثير المتزايد للتطبيق المشابه لـ Twitter الذي تم إطلاقه في الصيف الماضي.
لقد نمت Threads بالفعل إلى 130 مليون مستخدم وتوقع مارك زوكربيرج أنها قد تصل يومًا ما إلى مليار مستخدم.
رسميًا، تمتلك Threads نفس القواعد المطبقة على Instagram. لكن ميتا واجهت بالفعل بعض المعارضة من المستخدمين بشأن سياساتها الخاصة بالتوصية بالمحتوى. تحظر المواضيع حاليًا مصطلحات البحث المتعلقة بـCOVID-19 والموضوعات الأخرى "التي قد تكون حساسة". كما أثارت الشركة بعض الدهشة عندما قالت الأسبوع الماضي إنها لن توصي بالحسابات التي تنشر الكثير من المحتوى السياسي ما لم يختار المستخدمون الاشتراك في مثل هذه الاقتراحات.
بغض النظر عما إذا كان مجلس الإدارة سينتهي به الأمر إلى التفكير في هذه الاختيارات، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يرى مستخدمو Threads أي تغييرات نتيجة لتوصيات المجلس. لا يقبل مجلس الرقابة سوى جزء صغير من طعون المستخدمين، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع أو أشهر حتى تتخذ المجموعة قرارًا، والعديد من الأشهر حتى تغير Meta أيًا من قواعدها نتيجة للتوجيهات. (يمكن لمجلس الإدارة، في بعض الحالات، تسريع العملية.)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الإدارة مجلس الرقابة
إقرأ أيضاً:
كتلة “جبهة العمل الإسلامي” تكشف عن مشاريع قوانين تقدمت بها لمجلس النواب
#سواليف
عقدت كتلة حزب #جبهة_العمل_الإسلامي ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا في مبنى #مجلس_النواب، أعلنت خلاله عن #مشاريع_القوانين التي تقدمت بها الكتلة لمجلس النواب بهدف تعديلها أو إلغائها وعلى رأسها المطالبة بإلغاء قانون تطبيق معاهدة السلام.
وسلط رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي الضوء بشكلٍ مفصل على عدد من مشاريع القوانين المهمّة التي تقدمت بها الكتلة للمجلس، ومنها (اقتراح بتعديل قانون الأسرة المالكة)، و(اقتراح بتعديل قانون الضريبة العامّة على المبيعات)، و(اقتراح بتعديل قانون تسليم المجرمين لعام 1927)، و(اقتراح بتعديل قانون الملكية العقارية)، و(اقتراح بتعديل قانون منع الإرهاب)، و(اقتراح بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون محاكم الصلح)، و(اقتراح بتعديل قانون محكمة أمن الدولة)، و(اقتراح بتعديل قانون الجرائم الاقتصادية)، و(اقتراح بتعديل قانون استقلال القضاء)، و(اقتراح بتعديل قانون الاتصالات)، و(اقتراح بإلغاء قانون تطبيق معاهدة السلام).
وتاليًا الوثيقة مشاريع القوانين كاملة التي تقدمت بها الكتلة للمجلس النيابي وتلاها رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي:
مقالات ذات صلة مجلس الأعيان يُقر موازنة 2025 2025/01/21https://drive.google.com/…/1AFvIQoReVilImtP0m3F…/view…