من له الحق في استخراج شهادة الميلاد؟.. «اعرف القانون بيقول إيه»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
من له الحق في استخراج شهادة الميلاد؟ سؤال يُطرح خاصة عند ولادة طفل جديد، وحدد القانون من يحق له فعل ذلك، وهو ما نص عليه القانون رقم 12 لسنة 1996 الخاص بالطفل، حيث يمكن لأقارب الدرجة الأولى استخراج تلك الورثة الثبوتية الهامة عند الولادة، تيسيرا على الناس في حال عدم قدرة الأب على ذلك فينوب عنه بعض الأشخاص ويتسنى لهم بذلك دون تعقيدات.
نجيب في السطور التالية على هذا التساؤل الخاص بـ من له الحق في استخراج شهادة الميلاد، وفقا لما نص عليه القانون الخاص بحماية الطفل.
من له الحق في استخراج شهادة الميلادوفيما يلي ترتيب الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن ولادة طفل واستخراج شهادة الميلاد له:
1- والد الطفل.
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وإحضار عقد الزواج.
3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى الذي تقع فيه الولادة.
4- العمدة أو الشيخ بالقرى.
ضوابط استخراج شهادة الميلاد كمبيوتر للطفل حديث الولادةسيتم تسجيل المواليد في مكتب الصحة الذي تمت الولادة في دائرته.
يختص مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدني الذي يتولى بدوره قيدها بدفتر مواليد السجل.
يتم إصدار الشهادات من السجل المدني بشكل مباشر عن طريق حضور الأب أو الأم لإنهاء الإجراءات.
لا تسمح وزارة الداخلية باستخراج شهادة الميلاد للمواليد بشكل إلكتروني.
- بعد ورود المواليد من دفتر الصحة تبدأ الأحوال المدنية في إجراءات التسجيل
- يبدأ القطاع في إدخال البيانات على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.
- يجب التبليغ عن المواليد الجديدة خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة.
تنظم المادة رقم 18 من قانون الطفل، ماذا يمكن أن يحدث في حال وفاة الطفل، حيث نصت على أنه في حال وفاة الطفل قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته، ثم وفاته.
وفي حال ولادة الطفل ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقصورًا على وفاته.
- ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تجاوز 100 جنيه.
- ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيـد عن سنة وبغرامـة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل مـن أدلى عمدًا ببيان خطأ من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويجب على الأطباء المرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخ حدوثها واسم أم المولود.
يجب على أطباء الوحدات الصحية، ومفتشى الصحة إصدار شهادات للطفل بعد توقيع الكشف الطبى.
يجب أن يشتمل التبليغ بالمولود الجديد بكتابة يوم الولادة وتاريخها، ونوع الطفل واسمه واسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
خطوات استخراج شهادة الميلاد من الأحوال المدنيةوبالنسبة للكبار فيمكنهم استخراج شهادة الميلاد من خلال الذهاب إلى قطاع الأحوال المدنية أو اي قسم شرطة، وتقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص وسداد الرسوم المستحقة، وسيتم استخراج الشهادة من الشباك المخصص وختمها بخاتم الشعار في دقائق معدودة.
- الدخول على بوابة وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدينة ثم الضغط على خدمة إنشاء حساب جديد.
- تسجيل البيانات الخاصة بالشخص والتي تشمل الرقم القومي والاسم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل ورقم المصنع
- رقم المصنع أسفل بطاقة الرقم القومي من الجهة اليسرى.
- سداد رسوم استخراج شهادة الميلاد عن طرق الدفع بالفيزا أو البريد.
- إضافة العنوان الذي سيتم إرسال شهادة الميلاد عليه.
المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد- بطاقة الرقم القومي.
شروط الحصول على شهادة الميلاد- أن يكون المتقدم للحصول على الشهادة صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى
- من يحمل توكيلا خاصا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.
- يجب كتابة اسم المستفيد واسم الأم بطريقة صحيحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج شهادة الميلاد خطوات استخراج شهادة الميلاد الأحوال المدنیة الرقم القومی التبلیغ عن فی حال
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام