المرور: عقوبة عدم وضع لوحة تبين أن المكان مراقب بالكاميرات ألف ريال
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت الإدارة العامة للمرور، إن عقوبة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة بالمنشآت المشمولة بأحكام نظام المراقبة الأمنية تبين أنها مجهزة بالكاميرات تبلغ ألف ريال.
وبين المرور عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام بغرامة قدرها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.
وأشار إلى أنه يجوز لمَن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
(1000) ريال عقوبة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بــ #كاميرات_المراقبة_الأمنية، في الأماكن المشمولة بأحكام النظام. pic.twitter.com/rR13E4nt9U
— المرور السعودي (@eMoroor) February 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المرور السعودي كاميرات مراقبة
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات ضد رموز نظام الأسد في اللاذقية وحلب (شاهد)
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية الثلاثاء، تنفيذ جهاز الأمن العام التابع لها عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا مسلحة من بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعدد من مناطق البلاد.
وقال بيان الوزارة، إن العمليات الأمنية شملت أحياء في مدينة اللاذقية شمال غرب البلاد، طالت عصابات كان يستخدمها النظام في عملياته العسكرية ويعرفون محليا باسم "الشبيحة".
جانب من عمليات ملاحقة فلول الاسد في مدينة #اللاذقية من الشبيحة والمخبرين pic.twitter.com/Z1qfrsqGl2 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 24, 2024
قوات الأمن العام
جهاز الأمن العام في مدينة #اللاذقية اليوم ، الشبيحة والمخبريين يتلمسون رؤوسهم pic.twitter.com/Ctzo7nrZkn — بشاير حوران (@bashaer165) December 24, 2024
وأكد البيان، أن عمليات جهاز الأمن العام طالت أيضا قادة عصابات مسلحة كانوا يعملون لحساب النظام المخلوع في أحياء مدينة حلب وفي العاصمة دمشق.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية المطالبات الشعبية للإدارة السورية الجديدة للقيام بعمليات أمنية تستهدف ضبط العناصر الخارجة على القانون والمخلين بالأمن العام والمجاميع التي ساندت النظام المخلوع خلال السنوات الماضية وشاركت في الانتهاكات التي ارتكبها ضد الشعب السوري.
كما أعلنت الداخلية السورية، عن منح مهلة أخيرة لتسليم الأسلحة غير القانونية، مهددةً باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المتخلفين عن الالتزام.
ودعا وزير الداخلية، محمد عبد الرحمن، جميع الأشخاص الذين بحوزتهم أسلحة أو ذخائر تعود للنظام السابق إلى تسليمها فوراً إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.
وأوضح الوزير أن مهلة زمنية محددة قد تم تحديدها لتسليم الأسلحة، مؤكدا أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين بعد انقضاء المدة.
كما شدد الوزير على أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية المواطنين وضمان سلامتهم، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات لتجنب المساءلة القانونية.
وأضاف أن الحكومة ستوفر التسهيلات اللازمة لتسليم الأسلحة بشكل آمن وسهل، مطالباً كل من يعثر على أسلحة أو ذخائر بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة أو جهة مختصة لتسليمها.
وافتتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية لعناصر النظام السابق في عموم المناطق السورية، بهدف استلام أسلحتهم ومنحهم بطاقات تمنع التعرض لهم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وتؤكد إدارة العمليات العسكرية أن التخلف عن التسوية أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة قد يؤدي إلى ملاحقة العنصر قضائياً، كما تشدد على أهمية تسليم جميع الوثائق والمعدات والعهد التي بحوزتهم لضمان إتمام عملية التسوية بنجاح.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة