قتل صديقه بدم بارد بسبب 6500 ليرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في حادثة مأساوية بمدينة إسطنبول، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مهاجم قتل إسماعيل كارابيك، صاحب مقهى في منطقة بيشكتاش، بإطلاق النار عليه.
الجاني، محمد س.، البالغ من العمر 51 عامًا، اعترف بجريمته، موضحًا أن دافعه كان عجزه عن سداد دين بقيمة 6500 ليرة تركية.
الحادث الذي وقع في حي توركالي ببيشكتاش يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير، حوالي الساعة 8:30 صباحًا، كان قد استُقبل في البداية على أنه انتحار.
الشرطة، التي رصدت وصول الجاني إلى مكان الجريمة عبر كاميرات المراقبة، ألقت القبض على محمد س. في منطقة أتاشهير، حيث عُثر بحوزته على مسدس غير مرخص يُعتقد أنه استُخدم في الجريمة.
خلال التحقيقات، قال محمد س. إنه قرر قتل كارابيك بعد أن ضاق به الحال من جراء طلباته المستمرة لسداد الدين. واصفًا اللحظات التي سبقت الجريمة، ذكر الجاني أنه دخل المقهى وأطلق النار على كارابيك دون أن ينبس بكلمة، ثم فر من المكان سيرًا على الأقدام.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار الجريمة الجريمة في تركيا
إقرأ أيضاً:
كركي: 57 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات خلال شهر كانون الأوّل
جدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي حرصه على استقرار القطاع الإستشفائي وضمان قدرته على تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، مشيراً الى انه بعد سلفة ال 30 مليار ل. ل. التي أصدرها منتصف الشهر الحالي، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 23/12/2024 حمل الرقم 718 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل.، ليصبح إجمالي السلف المدفوعة في شهر كانون الأوّل 57 مليار ل.ل.، و المجموع العام لسنة 2024 حوالي 207 مليار ل.ل. منذ عودة العمل بنظام السلفات المالية.
وفي سياق متّصل، يعيد المدير العام تحذيره للمستشفيات التي لا تلتزم بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، معلناً عن تكليفه كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزام كافّة المستشفيات بهذه التعرفات، بغية اتّخاذ الإجراءات الحازمة بحقّها ولاسيّما وقف السلفات الماليّة وفسخ العقود المبرمة معها بالإضافة إلى إحالتها إلى مديريّة التفتيش والمراقبة لدراسة مدى التزامها بالتصريح عن جميع الأجراء والأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين لديها وذلك اعتباراً من مطلع العام 2025.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023