لماذا ” #الضمان و #الناس”..؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
هذه هي السلسلة الثالثة من منشوراتي التأمينية المخصصة لموضوعات الضمان الاجتماعي وقضاياه المختلفة بعد سلسلة “حقك تعرف عن الضمان” وسلسلة “ضمانيّات”.
السلسلة الجديدة أسميتها “الضمان والناس” وهي تدل على ذاتها، فكل المجتمع الأردني مهتم بالضمان الاجتماعي، لا بل المجتمعات بأسرها في مختلف الأقطار بات يهمّها الضمان والتأمينات الاجتماعية، كإحدى أهم مداخل الحماية الاجتماعية في عالمنا المعاصر.
(الضمان والناس) ستكون سلسلة تفاعلية تنويرية تواصلية ممتدّة مع الجميع من أفراد ومؤسسات، أصحاب عمل ومُنشآت، حكومة ومؤسسة ضمان، وصندوق استثمار أموالها، والهدف هو التوعية ونقل المعرفة ونشر ثقافة تأمينية عميقة في المجتمع، ومحاولة إنارة الطريق وفتح آفاق ربما كانت منسيّة أو غير حصيفة في التشريعات والسياسات والقرارات المتعلقة بموضوعات الضمان، وسيكون ذلك عبر ولوج مسارات إصلاحية واقتراح أفكار من خارج الصندوق لمواكبة تطورات المجتمع وسوق العمل، ومواجهة تحديات شمولية التغطية التأمينية، والقدرة على التمويل والاستدامة، والاستجابة للأزمات، وتلبية متطلبات الحماية الملائمة للشريحة المجتمية المتنامية بوتيرة متسارعة من متقاعدي الضمان ومنتفعيه.
(الضمان والناس) ستكون شفّافة واضحة ومبسّطة، وستلعب دورها إزاء مؤسستنا الرائعة “الضمان” كحكومة ظل أو مؤسسة ظل، داعمة للسياسات الصحيحة والقرارات الحكيمة، وناقدة لأي مسارات قد نراها تخرج عن الجادّة لا سمح الله، كما تُقدّم أفكاراً ومقترحاتٍ داعمة للشراكات بين المؤسسات المعنية وذات الصلة بالحماية الاجتماعية.
(الضمان والناس) رسالة للجميع.. للأردنيين وللعمال وللمؤسسات والمنشآت وأصحاب العمل، للمؤمّن عليهم والمتقاعدين والورثة المستحقين، للحكومة والبرلمان ولمؤسسة الضمان ولصندوق استثمار أموال الضمان، للنقابات العمالية والمهنية، ولكافة مراكز حقوق الإنسان والأحزاب ومختلف منظمات المجتمع المدني في المملكة.
دمتم وطبتم جميعاً ودام الوطن عزيزاً كريماً. وباسم الله أُطلِق اليوم الجُمُعة هذه السلسلة في حلقتها الأولى.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية