خطة ما بعد الحرب.. نتانياهو يعرض وثيقة اليوم التالي لحماس
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قدم رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، خطته لما بعد الحرب في غزة، تضمنت التأكيد على عدم السماح بإعادة إعمار القطاع قبل نزع السلاح، واحتفاظ إسرائيل بإدارة القطاع أمنيا.
وبحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن "وثيقة المبادئ" التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي على مجلس وزراء الحرب، دورا للسلطة الفلسطينية في القطاع، غير أنها تشدد على أن إسرائيل لن تسمح بعمليات إعادة إعمار، إلا بعد نزع السلاح عن القطاع.
وأوضح الموقع، أنها المرة الأولى التي يقدم فيها نتانياهو موقفا مكتوب بشأن خططه لليوم التالي للحرب في غزة، غير أنه يشير إلى أن المبادئ المنصوص عليها في الوثيقة "تفتقر" إلى التفاصيل الملموسة، وتستند إلى حد كبير إلى تصريحاته العامة في الأشهر القليلة الماضية.
وقال مكتب رئاسة الحكومة، إن الوثيقة، التي تم تقديمها أيضا إلى وزراء حكومة نتانياهو، تقدم مبادئ تُمثل أساسا للمناقشات بشأن هذه القضية.
وكشف أحد كبار مساعديه للموقع، إن الهدف هو تقديم مبادئ من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع، لكنه أشار إلى أن المشاورات في مجلس الوزراء ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة على الخطة.
وتتناول المبادئ الواردة في الوثيقة بشكل عام العديد من المجالات الرئيسية لقطاع غزة وإسرائيل ما بعد الحرب.
وفقًا للخطة، ستحافظ قوات الجيش الإسرائيلي على حرية العمل في جميع أنحاء قطاع غزة إلى أجل غير مسمى، وهو الموقف الذي سبق أن عبر عنه نتانياهو.
وتنص الخطة أيضا على أن إسرائيل ستنشئ "منطقة أمنية" داخل أراضي غزة المتاخمة لإسرائيل "طالما أن هناك حاجة أمنية إليها".
وستسيطر إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وستعمل هناك "قدر الإمكان بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة"، لمنع التهريب من الجانب المصري للحدود، بما في ذلك عبر معبر رفح.
وتقول الوثيقة، إن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح بالكامل باستثناء الأسلحة "الضرورية للحفاظ على النظام العام"، مشيرة إلى أن إسرائيل، ستكون مسؤولة عن مراقبة نزع السلاح في الجيب وضمان عدم انتهاكه.
ويريد نتانياهو أيضا تنفيذ خطة لما يسميه "اجتثاث التطرف" في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية في قطاع غزة. وتنص الوثيقة على أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة "بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها".
وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة، لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية نزع التطرف، وهو موقف لم يعبر عنه علنا من قبل.
وتنص الوثيقة على أن "خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل".
وذكر موقع "أكسيوس"، أنه "لم توافق أي دولة حتى الآن على تمويل إعادة إعمار غزة"، وقالت العديد من الدول، إنها لن تفعل ذلك دون أفق سياسي واضح للفلسطينيين.
وأوضح المصدر ذاته، أن نتانياهو يلمح إلى مشاركة السعودية والإمارات في جهود إعادة الإعمار والقضاء على التطرف، غير أن الدولتين الخليجيتين صرحتا علنا وفي رسائل خاصة لنتانياهو، أنهما لن تشاركا في أي خطة "لليوم التالي" في غزة إذا لم تتضمن مسارا لإقامة دولة فلسطينية.
ولا تحدد الوثيقة بوضوح تصورات نتانياهو بشأن حكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية وحفظ النظام العام بالقطاع.
وتنص الوثيقة على أن هذه العناصر "لن تكون مرتبطة بالدول أو الكيانات التي تدعم الإرهاب ولن تتلقى أموالا منها".
وخلافا لتصريحات نتانياهو السابقة، فإن الوثيقة "لا تستبعد" أن تلعب السلطة الفلسطينية دورا في إدارة غزة، رغم أنها لا تذكر السلطة على وجه التحديد، حسبما ذكر الموقع.
ويطمح نتانياهو أيضا في خطته، إلى إنهاء عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، التي تعد أكبر مورد للمساعدات في غزة، واستبدالها بوكالات مساعدات دولية أخرى، وذلك في أعقاب المزاعم الإسرائيلية بتورط موظفين لدى الوكالة في هجوم 7 أكتوبر، التي بدأت الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا فيها.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن تقديم هذه الخطة، يأتي بعد أن أحجم نتانياهو منذ أكثر من أربعة أشهر، ن إجراء مناقشات في كابنيت بشأن ما يسمى بـ"اليوم التالي" للحرب، خشية من أن يؤدي ذلك إلى حدوث انقسامات في ائتلافه اليميني.
وأورد المصدر ذاته، أن خطة نتانياهو شددت على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الحرب حتى تحقيق أهدافه، المتمثلة تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية لحماس والجهاد الإسلامي، وعودة الرهائن الذين اختطفوا في 7 أكتوبر، وإزالة أي تهديد أمني من قطاع غزة على المدى الطويل.
وجاء في الوثيقة أيضا أن، إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية "على كامل المنطقة غرب الأردن"، من البر والجو والبحر "لمنع العناصر الإرهابية في [الضفة الغربية] وقطاع غزة وإحباط التهديدات منها باتجاه إسرائيل".
وجددت خطة نتانياهو، وفقا لتايمز أوف إسرائيل، التأكيد على مسألتين تم تبنيها في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل كل من الحكومة والكنيست، الأولى أن إسرائيل ترفض بشكل قاطع أي إملاءات دولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين، والتي لا ينبغي التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة.
كما أن إسرائيل "ستواصل معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية"، والذي تعتبره "مكافأة على الإرهاب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إعادة إعمار أن إسرائیل بعد الحرب قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أرض الصومال قاعدة إسرائيل في الحرب ضد اليمن
الجديد برس|
قالت صحيفة إيطالية، تخوض اليمن حرباً غير متوازنة ضد إسرائيل في إطار جبهتها المعلنة لدعم الشعب الفلسطيني.
ونقلاً عن البوابة الاخبارية في تقرير مترجم لها، أكدت صحيفة “”Il Faro sul Mondo”” الإيطالية، أن إنجازات صنعاء كانت مذهلة، وخاصة قدرتها على إغلاق مضيق باب المندب والمعابر البحرية قبالة سواحل اليمن، وضرب عمق إسرائيل، وأظهر هذا الوضع مرونة اليمن العسكرية في مواجهة كيان يعد عاصمة استهلاك الأسلحة الأميركية المتطورة والباهظة الثمن.وقد دفع هذا الوضع إسرائيل إلى تحويل أنظارها إلى “أرض الصومال” لإنشاء قواعد عسكرية تسمح لها بالقتال عن قرب وبتكلفة أقل.
—أرض الصومال: الموقع الاستراتيجي والطموحات الإسرائيلية.
ولفت التقرير، أن أرض الصومال تتمتع بموقع استراتيجي على خليج عدن وبالقرب من مدخل مضيق باب المندب الذي يمر عبره حوالي ثلث التجارة البحرية في العالم.
وأضاف التقرير:” تتمتع أرض الصومال بساحل يمتد على طول 740 كيلومترًا على خليج عدن، مما يجعلها مركز جذب لإسرائيل. وتهدف تل أبيب إلى جعل المنطقة أصلًا استراتيجيًا في شرق أفريقيا، إلى جانب طموحات اقتصادية وتنموية أخرى”.
–التدخل الإسرائيلي في منطقة القرن الأفريقي:
وأكد تقرير الصحيفة الإيطالية ، أن إسرائيل تعمل على تعميق العلاقات مع أرض الصومال نظرا لموقعها الاستراتيجي، خاصة في ضوء قربها من اليمن والمعابر البحرية المهمة في المنطقة، وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن إسرائيل بدأت بالفعل التخطيط لإنشاء قواعد في أرض الصومال. إن الاعتراف المحتمل بأرض الصومال ككيان مستقل من قبل إسرائيل يمكن أن يجعلها شريكا مهما على الساحة الإقليمية.
وتابع التقرير “: تتمتع أرض الصومال باقتصادها المتنامي، وتجذب الاستثمارات من العديد من البلدان، وخاصة في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية، وتهدف إسرائيل إلى التعاون في هذه المجالات وتعزيز نفوذها في المنطقة، مع استغلال الموقع الاستراتيجي لأرض الصومال على طول طرق التجارة الرئيسية”.
—مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دور الوسيط المهم في العلاقات بين إسرائيل وأرض الصومال. وفي عام 2017، وقعت الإمارات اتفاقية لبناء مطار في بربرة، على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب اليمن، واستئجار قاعدة عسكرية لمدة 30 عاما. علاوة على ذلك، أفادت تقارير أن الإمارات تقدم الدعم السياسي والمالي لإنشاء القاعدة الإسرائيلية المخطط لها في أرض الصومال. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز نفوذها في منطقة مضيق باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي.
—التطلعات الإقليمية – أرض الصومال وسقطرى:
وأفاد التقرير، أن إسرائيل تهدف إلى تحويل أرض الصومال إلى مركز استخباراتي وقاعدة عسكرية متقدمة، على غرار دور قبرص في الساحة اللبنانية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب القيود التشغيلية التي ظهرت أثناء الحرب مع اليمن، بما في ذلك الحاجة إلى نشر لوجستي مكلف للرد على الهجمات اليمنية منخفضة التكلفة.
في الوقت نفسه، تشكل جزيرة سقطرى اليمنية محور اهتمام إسرائيل والإمارات، اللتين تسعيان إلى ترسيخ عمق استراتيجي أكبر هناك. وتشير التقارير إلى أن الإمارات كانت تخطط للسيطرة على الجزيرة حتى قبل بدء الحرب في اليمن عام 2015، وتعمل حاليا على إنشاء قاعدة عسكرية هناك بالتعاون مع إسرائيل.
وتؤكد التطورات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي سعي إسرائيل إلى توسيع نفوذها الإقليمي من خلال التعاون مع أرض الصومال والإمارات. وتُستخدم هذه الروابط لأغراض استراتيجية وأمنية واقتصادية، ويمكنها أن تغير موازين القوى في منطقة ذات أهمية جيوسياسية هائلة.