بنص الوزارة.. تعرف علي تكاليف التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية في القري والمدن
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تتجه العديد من أصحاب المباني حاليًا للبحث عن تكاليف التصالح في حالة وجود مخالفات في بنائهم، وذلك بعد أن أصدر البرلمان اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح، والتي تهدف إلى المصالحة فيما يتعلق بمخالفات البناء، بهدف تحقيق النظام والاستقرار العمراني، وضمان السلامة الانشائية.
آخر أخبار وشروط التصالح في مخالفات البناء: فهم قانون التصالح وتفاصيل التسوية محافظ الجيزة يوجه بالإعداد الجيد لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناءومنح البرلمان إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدى خمس سنوات، بما في ذلك ثلاث سنوات دون فوائد، ويثار لدى الجميع الآن تساؤل حول رسوم مخالفات البناء في القرى والمدن.
يجب تقديم طلب التصالح في غضون ستة أشهر من تاريخ إعلان اللائحة. وتتم تحديد تكاليف التصالح على أساس قيمة المتر المربع في كل منطقة، مع مراعاة النقاط التالية:
يحظر قانون التصالح دفع تكاليف التصالح في عدة حالات، وتشمل:
يمكن للمواطنين دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقًا لما حدده مجلس النواب في اللائحة التنفيذية، والتي تشمل ما يلي:
التصالح علي مخالفات البناء عل الأراضي الزراعية
يتطلب التصالح في مخالفات البناء دفع تكاليف تصالح تعتمد على قيمة المتر المربع وفقًا للمنطقة، مع إمكانية تقسيط الدفعة على مدى خمس سنوات. يجب مراعاة الحظر على دفع تكاليف التصالح في بعض الحالات، وتخضع الرسوم المطلوبة للفحص لتصنيف المبنى ومساحته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزارة المدن مخالفات البناء الأراضي الزراعية التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث سير أعمال المتغيرات المكانية وملفى التقنين و التصالح
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، بهدف إنجاز إسراع وتيرة العمل في تلك الملفات.
واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.
و بشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بتوحيد الإجراءات المتبعة مع مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والإزالة في المهد للتعديات على الزراعة وأملاك الدولة والبناء المخالف، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وخاصة أنه ورد قرار وزير الزراعة بإعتماد نطاق التصالح الكتل المبنية والمجاورة للحيز العمراني وتكثيف العمل بلجان البت بجميع المراكز والمدن وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.
أما بشأن ملفات التقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وجه " عماره" بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والانتهاء من كافة الملفات في منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولا الى التعاقد الملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى و الغير صالح والغير جادة.