تبدأ مجموعة من المختصين من سلطنة عمان وروسيا في هذا العام بترميم مجموعة جديدة من القطع الأثرية التي تضررت خلال الأعمال القتالية في سوريا، وستجري العملية في مسقط خلال عامين.

أعلن ذلك جمال بن حسن الموسوي أمين عام المتحف الوطني العماني، وقال: "بدأ تعاوننا مع روسيا على الأراضي السورية، في نهاية عام 2019، حيث تمت زيارتنا الأولى إلى دمشق وعقدنا اجتماعا مع المدير العام لمتحف الإرميتاج ومع القيادة السورية.

منذ أكتوبر 2019، لدينا اتفاقية خاصة مع السلطات الرسمية في دمشق تسمح لنا كدولة وحيدة في العالم، بقبول الآثار من سوريا وتخزينها بشكل مؤقت في سلطنة عمان. وفي إطار ذلك نقدم المساعدة في عمليات ترميم هذه الآثار. خلال الفترة الماضية تم في مسقط ترميم 207 قطعة. وخلال هذا العام، سنستقبل الدفعة الثانية من القطع الأثرية من سوريا، والتي ستحتوي على 200-300 قطعة. وسيستمر العمل لمدة عامين، وسيشارك خبراء روس في أعمال الترميم".

إقرأ المزيد بوتين يتحدث عن مدينة تدمر السورية

ووفقا له، قام مختصون من متحف الأرميتاج الروسي داخل أسوار المتحف الوطني العماني بترميم الآثار من مدينة تدمر السورية التي دمرها الإرهابيون. وشارك متخصصون عمانيون في ترميم العناصر الأثرية.

وأضاف: "شمل العمل ترميم القطع التي تضررت حصرا أثناء القتال، وهي الأضرار التي لحقت إما نتيجة للانفجارات أو بسبب التأثير المادي. ثم كان هناك معرض لهذه القطع، وهو أول معرض في العالم مخصص للحضارة السورية القديمة خلال 14 -15 سنة الماضية. جرى المعرض في عمان. وفي نهاية عام 2022، أعدنا هذه القطع إلى دمشق ".

وأكد الموسوي أن مثل هذا التنسيق الفريد وتجربة العمل على المستوى الدولي بين المتحف الروسي الإرميتاج والمتحف الوطني العماني ووزارة الثقافة السورية، فريد من نوعه، ولا وجود له في أي مكان آخر.

وقال الموسوي، إن سلطنة عمان ساعدت السلطات السورية على استعادة معبد يهودي قديم، كان قد سرق من الأراضي التي احتلتها قوات عسكرية غربية، وتم الاحتفاظ به في المتحف البريطاني.

وذكر الموسوي أن الحديث يدور عن معبد يهودي قديم تم اكتشافه في شمال سوريا وتفكيكه إلى قطع ونقله بشكل غير مشروع إلى بريطانيا. وأضاف: "بما أن الجانب البريطاني لا يعترف بسلطات دمشق الرسمية، وبعد عام 2022 ليس لديه أي اتصالات مع روسيا، فقد قمنا بدور الوسطاء... وبعد أربع سنوات من المفاوضات، تمكنا من الحصول على هذه القطع من المتحف البريطاني، وتم نقلها رسميا إلى متحف مسقط الوطني، وفي نهاية العام الماضي سلمنا هذه القطع إلى سلطات دمشق الرسمية".

وتابع الموسوي القول: "في عام 2022، نفذنا عملية فريدة من نوعها في محافظة إدلب، وتمكنا من نقل أكبر مجموعة من الفسيفساء في الشرق الأوسط من تحت أنوف الإرهابيين. وتبلغ مساحة المجموعة خمسة آلاف متر مربع، وكانت موجودة في منطقة معرة النعمان بالقرب من مدينتي سرجيللا والبارة الأثريتين، خمسة آلاف متر مربع من الفسيفساء الرومانية والبيزنطية والإسلامية المبكرة. مجموعة فريدة تم إنقاذها ونقلها لاحقا إلى الأراضي الخاضعة للحكومة السورية".

المصدر: نوفوستي

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة السورية الحكومة السورية بطرسبورغ تدمر سلطنة عمان هذه القطع

إقرأ أيضاً:

أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024

يواصل القطاع المصرفي العماني النمو من خلال المؤشرات الإيجابية والأداء الجيد للقطاع خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية من 41.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 44.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو للأصول 5.7 بالمائة، وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، وتظهر تقارير الأداء المالي والتشغيلي للبنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط تحسنا كبيرا في مؤشرات الربحية وتمتع البنوك بمراكز قوية من خلال جودة الأصول والمعدلات المرتفعة من كفاية رأس المال، ويعزز هذا الأداء استمرار النمو الاقتصادي ونشاط القطاعات غير النفطية، والتحسن الكبير في التصنيف الائتماني الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني والمؤسسات في مختلف القطاعات ومن بينها البنوك التجارية والإسلامية، مما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي خاصة مع توفر السيولة الكافية واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير السنوي لبنك مسقط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان واصل النمو خلال عام 2024 مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وفق "رؤية عمان 2040"، مدعومة بالاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية، ومع استمرار الإجراءات الحكومية في ضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، سينعكس ذلك إيجابا على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وسيعمل على تفعيل الممكنات التي تحافظ على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

ورصد البنك النتائج المتميزة التي حققها خلال عام 2024، ومن بينها جودة الأصول ومعدل كفاية رأس المال القوي، التي تتجاوز الحدود التنظيمية المعمول بها، مما يؤكد قوة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لدى البنك، وحقق البنك ربحا صافيا قدره 225.58 مليون ﷼ عماني بنهاية 2024 بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وكان هذا الأداء مدفوعا بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأوضح البنك أن هذا الأداء القوي يعكس المناخ الاقتصادي المواتي في سلطنة عمان، بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات، نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، وتقدم التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وقد عزز البنك حضوره في السوق العماني في مقاييس الأداء الأساسية، واستمرت قطاعات العمل الرئيسية في التحسن مما زاد زخم النمو المستدام.

وأشار صحار الدولي إلى أنه واصل خلال 2024 تعزيز مكانته في القطاع المصرفي، مدعوما برؤية ترتكز على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، والإدارة المالية المُحكمة، وإدارة المخاطر الفعالة، والحوكمة المؤسسية، وحقق أرباحا استثنائية خلال 2024 تجاوزت 100 مليون ﷼ عماني، بنسبة زيادة 42 بالمائة، وارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويُعزز البنك التزامه بدعم نمو الاقتصاد العماني، والترويج للتنمية الاقتصادية في الساحة العالمية، وضمن استراتيجيته للتوسع الإقليمي والدولي افتتح أول فرع له في المملكة العربية السعودية، ويستعد لافتتاح أول فرع له في لندن، بالمملكة المتحدة.

وأكد بنك عمان العربي على إحرازه تقدم كبير خلال 2024، حيث واصل العمل على موائمة استراتيجيته للنمو مع "رؤية عمان 2040"، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي المستمر مما ينعكس على تجربة زبائن البنك، وزيادة دور البنك كمحفز للتنمية الاقتصادية، وقد ارتفع صافي ربح البنك إلى 30 مليون ريال عماني بزيادة 48 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويعود ذلك إلى تحسن العمليات التشغيلية الأساسية وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، وأوضح البنك في تقريره السنوي أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة النمو، مدعوما بإدارة حكيمة للوضع المالي، وجهود متواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتفعيل مبادرات "رؤية عمان 2040" التي تعزز مكانة سلطنة عمان كاقتصاد مرن ومستشرف للمستقبل على مستوى المنطقة، وقد تحسنت الأوضاع المالية لسلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، حيث تم رفع التصنيف الائتماني نتيجة انخفاض الدين العام، وظلت الموازنة المالية وحساب المعاملات الجارية في وضع فائض مريح، وواصلت الحكومة الالتزام بتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز وضع المالية العامة، واستفادت سلطنة عمان من استقرار أسعار النفط، حيث بلغ متوسط النفط نحو 82 دولارا خلال عام 2024 واستمرار الحكومة في توسيع قاعدة إيراداتها غير النفطية مما يقلل الاعتماد على النفط، وقد برزت قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي في البلاد، ويظل القطاع المصرفي حجر الزاوية في دعم تحول اقتصاد سلطنة عمان نحو التنويع، خاصة مع توفر السيولة الكافية، ووجودة الأصول، واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة، ويقف القطاع المصرفي اليوم على أتم الاستعداد لدعم أهداف النمو، ويعمل البنك وفقا للأولويات الوطنية، مستفيدا من إمكاناته لتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة الزبائن، والإسهام في نمو الاقتصاد.

وأشار تقرير البنك الوطني العماني إلى أن الاقتصاد العماني استمر في أدائه المتميز خلال عام 2024 نتيجة للتقدم في تحقيق "أهداف رؤية عمان 2040"، حيث أسهمت زيادة أسعار النفط إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية في نمو الإيرادات غير النفطية، وحققت الجهود الحكومية تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، خاصة رفع التصنيف الائتماني الذي أعاد سلطنة عمان ومؤسساتها إلى وضع الجدارة الاستثمارية، مما يوفر بيئة خصبة للمستثمرين ويجدد الثقة في الاقتصاد العماني، وأوضح البنك أنه حقق صافي ربح 63 مليون ريال عماني خلال عام 2024، بزيادة 8.7 بالمائة مقارنة مع عام 2023.

وأكد تقرير بنك ظفار على أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، ولا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة الكاملة بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، ووفقا للنتائج الأولية لعام 2024، من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا بقيمة 519 مليون ﷼ عماني مقابل عجز مبدئي متوقع في الموازنة يُقدر بحوالي 640 مليون ﷼ عماني للسنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار النفط واستمرار الترشيد المالي، وجهود الاستدامة التي قادت إلى رفع التصنيف الائتماني نتيجة التحسن في خفض الدين ونمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات الهيدروكربونات والاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني بنهاية 2024 مقارنة مع 38.76 مليون ريال عماني في عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 12.52 بالمائة.

مقالات مشابهة

  • مجلس العلوم الدولي يثمن دور سلطنة عمان في دعم المعرفة
  • كيف علق مفتي سلطنة عمان على استشهاد الضيف وقادة القسام؟
  • الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»
  • سلطنة عمان تطّلع على تجربة مملكة البحرين في مكافحة الاتّجار بالبشر
  • أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
  • تجليات ندوة "واقع صناعة النشر في سلطنة عمان" بمعرض الكتاب
  • صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، يبعث برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية، ويعرب عن تمنياته الخالصة لفخامة الرئيس الشرع بالتوفيق والسداد في قيادة سوريا الشقيقة في هذه المرحلة ا
  • سلطنة عمان تتوقع تحسن ظروف الشحن في البحر الأحمر
  • خبراء يناقشون بمعرض الكتاب الدور العماني والمصري في دعم الثقافة والإنتاج الفكري
  • خبراء يناقشون الدور العماني والمصري في دعم الثقافة والإنتاج الفكري بمعرض الكتاب