التنمية الصناعية تمد فترة حجز ٤٥٦ قطعة أرض صناعية وتلغي شرط رصيد كشوف الحسابات البنكية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
نظرًا للكثير من طلبات المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال لمد فترة التقدم وتقديم الطلبات لحجز عدد ٤٥٦ قطعة أرض صناعية مرفقة أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار المرحلة السادسة للخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ب ١٠ محافظات، فقد تقرر مد فترة سحب كراسات الشروط إلكترونيًا على القطع المطروحة حتى٧ مارس القادم بدلًا من ٢٢ فبراير الجارى، وإستمرار تلقي طلبات الحجز حتى ٢٨ مارس القادم لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة إلكترونيًا.
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف على استمرار تلقي طلبات الحجز من المستثمرين الصناعيين، ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح حتى ٢٨ مارس بدلًا من ١٤ مارس القادم وذلك على الأراضى المطروحة، والبالغ مساحتها الإجمالية مليون م٢ تقريبًا، للتخصيص بنظامى التمليك أو حق الانتفاع وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين.
كما أعلنت رئيس الهيئة أنه فى ضوء توجيهات م. أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الداعمة لتحقيق المزيد من التيسيرات على السادة المستثمرين، فقد تم إلغاء الشرط المالي الخاص بتغطية رصيد كشوف الحسابات البنكية للمتقدمين على الأراضى الصناعية نسبة (١٠%) من إجمالي تكاليف المشروع المقترح إنشائه كشرط من شروط الجدية والاكتفاء أن تغطي الحركات الدائنة ٥٠% من ثمن الارض.
هذا وتجدد الهيئة دعوتها للمستثمرين الصناعيين الجادين سرعة التقدم على الأراضي المطروحة والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة التى أعلنت عنها الهيئة عبر الموقع الإلكترونى.
يذكر أن سحب الكراسات وحجز الأراضى يتم بطريقة إلكترونية بالكامل (أونلاين) عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقطع التمويل وتلغي العقود لمشاريع الإسكان الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما لا يقل عن 60 مليون دولار من التمويل المخصص لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة على مستوى البلاد، مما أدى إلى فرض حالة من الغموض على مئات المشاريع، وفقًا للمعلومات والوثائق التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.
وذكرت «الأسوشيتد برس» أن هذه الخطوة هي جزء من موجة من تجميد التمويل وخفض الموظفين وإلغاء العقود من قبل إدارة ترامب في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، وهي التغييرات التي غرست حالة من عدم اليقين على نطاق واسع في صناعة الإسكان بأسعار معقولة.
ومن المقرر أن يذهب حوالي 60 مليون دولار إلى منظمات غير ربحية صغيرة للتنمية المجتمعية في منح صغيرة. غالبًا ما يتم استخدام الأموال كتمويل أولي لمشاريع الإسكان بأسعار معقولة، وتحويل المفهوم إلى تنمية قابلة للتطبيق وبالتالي جذب المزيد من الاستثمار العام والخاص.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف