اقتصاد خبير اقتصاد: الرقمنة والفاتورة الإلكترونية دعمت الإيرادات الضريبية للدولة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير اقتصاد الرقمنة والفاتورة الإلكترونية دعمت الإيرادات الضريبية للدولة، قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن البيان المالي الصادر عن وزارة المالية يوضح الوضع الاقتصادي وأهم المؤشرات .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصاد: الرقمنة والفاتورة الإلكترونية دعمت الإيرادات الضريبية للدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن البيان المالي الصادر عن وزارة المالية يوضح الوضع الاقتصادي وأهم المؤشرات الاقتصادية والأرقام التي وردت في الموازنة العامة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ومقارنتها بما تحقق بالفعل بعد انتهاء العام المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وهو ما يعرف بالأداء المالي.
وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"أن البيانات المالية بينت تحقيق معدل نمو حقيقى 4.2% كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائض الاولي يعني أن كل إيرادات الدولة تغطي كافة المصاريف والإنفاق عدا الأقساط وخدمة الديون.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023 وارتفعت حصيلة الضرائب بسبب كفاءة التحصيل بنحو 23.1%،وقد نجحت وزارة المالية في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بقيمة 23.1% في العام المالي الماضي ويرجع ذلك الي تعزيز وزيادة العائدات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية وكذلك اتباع أسلوب الرقمنة والفاتورة الالكترونية والتي قلل وخفض ظاهرة التهرب الضريبي.
تابع: هذا ما جعل وزارة المالية تتجه الي رفع حصيلة الضرائب المتوقعة خلال العام المالي الحالي لتسجل ١،٥ تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الأداء المالي للموازنة العامة والارقام الفعلية توضح زيادة المصروفات والانفاق بنسبة 16.7% حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
تابع: أوضح البيان المالي للأداء الفعلي لما تحقق في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ أن نسبه العجز بلغ 6.2٪ وهو ما يفيد تحقيق المستهدف في العجز .
خفض العجزوأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة تستهدف خفض العجز ليصل الي ٥،٥٪ خلال العامين القادمين الا ان حجم الدين العام في حدود 98% من الناتج المحلي وهذا يمثل نسبة كبيرة ويحتاج لمراجعة ووضع خطه لتخفيض الديون الخارجية والداخليه وبالفعل تسعي الحكومة في تخفيض الديون حيث يبدأ الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة العام المالی خبیر اقتصاد خلال العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد