اقتصاد خبير اقتصاد: الرقمنة والفاتورة الإلكترونية دعمت الإيرادات الضريبية للدولة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير اقتصاد الرقمنة والفاتورة الإلكترونية دعمت الإيرادات الضريبية للدولة، قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن البيان المالي الصادر عن وزارة المالية يوضح الوضع الاقتصادي وأهم المؤشرات .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصاد: الرقمنة والفاتورة الإلكترونية دعمت الإيرادات الضريبية للدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن البيان المالي الصادر عن وزارة المالية يوضح الوضع الاقتصادي وأهم المؤشرات الاقتصادية والأرقام التي وردت في الموازنة العامة عن العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ومقارنتها بما تحقق بالفعل بعد انتهاء العام المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وهو ما يعرف بالأداء المالي.
وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"أن البيانات المالية بينت تحقيق معدل نمو حقيقى 4.2% كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والفائض الاولي يعني أن كل إيرادات الدولة تغطي كافة المصاريف والإنفاق عدا الأقساط وخدمة الديون.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023 وارتفعت حصيلة الضرائب بسبب كفاءة التحصيل بنحو 23.1%،وقد نجحت وزارة المالية في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بقيمة 23.1% في العام المالي الماضي ويرجع ذلك الي تعزيز وزيادة العائدات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية وكذلك اتباع أسلوب الرقمنة والفاتورة الالكترونية والتي قلل وخفض ظاهرة التهرب الضريبي.
تابع: هذا ما جعل وزارة المالية تتجه الي رفع حصيلة الضرائب المتوقعة خلال العام المالي الحالي لتسجل ١،٥ تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الأداء المالي للموازنة العامة والارقام الفعلية توضح زيادة المصروفات والانفاق بنسبة 16.7% حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
تابع: أوضح البيان المالي للأداء الفعلي لما تحقق في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ أن نسبه العجز بلغ 6.2٪ وهو ما يفيد تحقيق المستهدف في العجز .
خفض العجزوأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة تستهدف خفض العجز ليصل الي ٥،٥٪ خلال العامين القادمين الا ان حجم الدين العام في حدود 98% من الناتج المحلي وهذا يمثل نسبة كبيرة ويحتاج لمراجعة ووضع خطه لتخفيض الديون الخارجية والداخليه وبالفعل تسعي الحكومة في تخفيض الديون حيث يبدأ الانخفاض من العام المالي الحالي علي مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة العام المالی خبیر اقتصاد خلال العام
إقرأ أيضاً:
هيئة قناة السويس: سجلنا تراجعا في الإيرادات بنسبة 61 بالمئة في العام الماضي (شاهد)
قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أمس الأربعاء، إن العام 2024 شهد تراجعاً كبيراً بالعبور بنسبة 50%، ليصل عدد السفن إلى 13,213 فقط، وذلك نتيجة تداعيات الأزمة الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، على خلفية هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، رداً على العدوان المستمر والإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح مؤشرات الملاحة في القناة شهدت تحسناً طفيفاً خلال شهر آذار/مارس الماضي مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير من العام نفسه، حيث ارتفع عدد السفن المارة بنسبة 2.4 في المئة، وزادت الحمولات الصافية بنسبة 7.1%، فيما ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 8.8%.
وفي كلمة له بمناسبة إطلاق الهيئة حزمة جديدة من الخدمات البحرية، أكد ربيع أن قناة السويس أثبتت خلال السنوات الماضية، دورها المحوري في قطاع النقل البحري العالمي، وقدرتها على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
واستعرض إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الفترة من عام 2019 حتى 2024، والتي شهدت عبور 121 ألفاً و902 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت نحو 7.154 مليارات طن.
وأشار إلى أن القناة حققت خلال تلك الفترة إيرادات تراكمية بلغت نحو 39.919 مليار دولار، موضحاً أن عدد السفن المارة بلغ 18,880 سفينة في عام 2019، و18,830 في 2020، و20,694 في 2021، و23,851 في 2022، و26,434 في 2023.
وعن الإيرادات، قال ربيع إن القناة سجلت 5.804 مليارات دولار في عام 2019، و5.606 مليارات في 2020، و6.334 مليارات في 2021، و7.934 مليارات في 2022، وحققت رقماً قياسياً في 2023 بلغ 10.250 مليارات دولار.
غير أن إيرادات عام 2024 تراجعت بنسبة 61% لتصل إلى 3.991 مليارات دولار، بفعل الاضطرابات الإقليمية. لكنه شدد على أن القناة واصلت أداءها رغم التحديات، من خلال المضي في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي، وتحديث الأسطول البحري، وتعزيز خدماتها الملاحية، بهدف التحول إلى مركز إقليمي متكامل للخدمات البحرية واللوجستية.
كما أعلن ربيع عن الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بشقيه (التوسعة والازدواج)، وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية، مما يوفر مزايا ملاحية مهمة، منها زيادة عامل الأمان، وتقليل تأثير التيارات المائية، ورفع الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل يتراوح بين 6 إلى 8 سفن إضافية.
وأوضح أن 24 وحدة بحرية جديدة انضمت إلى القناة مؤخراً ضمن خطة التطوير والتحديث، مشيراً إلى إطلاق حزمة خدمات ملاحية جديدة، تشمل الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، والتزود بالوقود، وتبديل الأطقم.
كما تم تدشين خدمة جديدة لجمع المخلفات الصلبة من السفن بالتعاون مع شركة يونانية، وفقاً للمعايير الأوروبية واللوائح الدولية، وتماشياً مع توصيات المنظمة البحرية الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن قناة السويس لا تُعد مجرد ممر ملاحي، بل تمثل "قلب التجارة العالمية"، وشرياناً استراتيجياً يربط الشرق بالغرب، مشدداً على دورها الحيوي في تسهيل حركة التجارة بين القارات، وتقليل تكاليف ومدة الشحن، بما ينعكس على نمو الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن القناة تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، ومحركاً أساسياً لخطط التنمية الاقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن التصعيد الجيوسياسي في البحر الأحمر يمثل تحدياً كبيراً لاستقرار الملاحة الدولية، مما أثر سلباً على عدد السفن المارة عبر القناة، وعلى الإيرادات.
وتشهد منطقة البحر الأحمر اضطرابات حادة بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية وعسكرية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، دعما لغزة، وهو ما دفع العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، الأطول حول القارة الإفريقية.