خبير شؤون إسرائيلية: وثيقة "نتنياهو" لما بعد الحرب تشبه الحكومة العسكرية المؤقتة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال إسماعيل المسلماني، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بدأت صباحا نشر وثيقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم الثاني من الحرب، والتي تشبه الحكومة العسكرية المؤقتة التي أطلقها جزء من رجال الأعمال أو المقربين لنتنياهو، والتي قُدمت رسميا إلى الولايات المتحدة، وكان هناك قبول وإعجاب من الأمريكيين بها.
وأضاف "المسلماني"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوثيقة تتضمن أن يظل الحكم عسكريا على حدود المنطقة العازلة، وهي التي تم تسويتها تقريبا 1 كم، وإنشاء حكم مدني محلي بشرط ألا تكون جهات الحكم المحلي لديها صلة بالتنظيمات أو الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "حماس".
وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن البقاء في المنطقة العازلة لحين التأكد بأنها أصبحت منطقة منزوعة السلاح بشكل كامل، وبعدها لا يتم الحديث عن دولة فلسطينية ولا انسحاب كامل، هذه الخطة تتطلب أشهر وسنوات طويلة تماما مثل ما ذكرت سابقا حكومة عسكرية مؤقتة من عامين إلى 4 سنوات.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تقنع الشارع الإسرائيلي بصورة الانتصار التي ممكن أن يتكلم عنها، فلم يحصل على أي صورة انتصار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: رؤية الحكومة للتعافي الاقتصادي في 2025 تتضمن أبعادا شاملة
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات رئيس الوزراء بأن عام 2025 سيكون «عام التعافي» تحمل رسائل طمأنة للمواطنين، وتعكس الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر.
وأشار «فرحات» إلى أن عام 2025 يمثل محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بدءا من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، وهي إصلاحات تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيويةوأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن إعلان رئيس الوزراء عن عام التعافي يأتي تتويجا للجهود المبذولة في مختلف القطاعات، والتي شملت بناء بنية تحتية قوية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، ودعم الصناعات المحلية، وتعزيز بيئة الأعمال وكل هذه الخطوات أسهمت في خلق قاعدة صلبة للاقتصاد المصري، ما يمكنه من تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، والتحول إلى مرحلة النمو والاستقرار.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن رؤية التعافي لعام 2025 تنطوي على أبعاد شاملة، تبدأ من العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين، وتمتد إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، حيث تعد برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية جزءا أساسيا من خطط الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود كما أشار إلى أن من أهم أبعاد التعافي المرتقب هو التحول الرقمي الذي يشهد زخما كبيرا في مصر، حيث تعمل الدولة على تحديث آليات تقديم الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي ويعزز الشفافية.
حوافز جديدة لجذب الاستثماراتوأكد «فرحات»، أن التحول الرقمي يعتبر عنصرا حاسما في تعزيز التنمية المستدامة، ويتيح لمصر القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية كما أن القطاع الخاص سيكون له دور رئيسي في عام التعافي، حيث تعمل الدولة على تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشددا على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد «فرحات» أن عام 2025 سيكون بداية حقبة جديدة من الاستقرار والنمو لمصر، موضحا أن القيادة السياسية والحكومة مصممتان على تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ومواصلة الجهود لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة مشيرا إلى أن الشعب المصري، الذي أظهر دائما صمودا وإرادة قوية في مواجهة التحديات، يستحق عاما من التعافي والاستقرار، يشهد فيه ثمرة جهوده وتضحياته من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرخاء.