على شفا الكارثة.. الأونروا: نشاطاتنا معرضة للخطر في آذار القادم
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
لوح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن تعليق 16 دولة تمويلها، سيجعل نشاطات الوكالة في جميع أنحاء المنطقة معرضة لخطر كبير، ابتداء من آذار/ مارس القادم، ويأتي ذلك مع دعوات الاحتلال المتكررة لتفكيكها.
اقرأ أيضاً : الأونروا: توقف تعليم أكثر من 300 ألف طالب بمدارس الوكالة بغزة - صور
وأكد لازاريني أن إجمالي تعليق التمويل يبلغ 450 مليون دولار، ما يضعها في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة.
ونبه لازاريني أن المنطقة على شفا كارثة هائلة، مشيرا إلى أن اثارها خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان، في حال لم تستطع الوكالة تلبية حاجات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن.
ويأتي هذا على خلفية وقف عدة دول تمويلها الوكالة الأممية، بعد أن اتهم الاحتلال 12 من موظفيها بضلوعهم بعملية السابع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
العدوان في يومه الـ140ويأتي ذلك مع مواصلة الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الأربعين بعد المئة على التوالي، مخلفا شهداء وجرحى، وسط تحذيرات وكالات إغاثة أممية من تفاقم الكارثة في القطاع المنكوب.
حيث أسفر العدوان المتواصل على غزة عن استشهاد 29,410 فلسطينيا، فضلا عن و69 ألفا و 465 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غزة عدوان الاحتلال الاونروا الامم المتحدة
إقرأ أيضاً:
في ظرف قياسي…رئيس الحكومة يعطي إنطلاقة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المحدثة بموجب توجيهات ملكية
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشرالمخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بفضل التنزيل الحكومي السريع للسجل الاجتماعي الموحد، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.