رئيس السنغال يؤكد تاريخ انتهاء ولايته ويترك موعد الانتخابات مفتوحا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الرئيس السنغالي ماكي سال أمس الخميس إن ولايته ستنتهي كما هو مقرر في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، لكنه ترك الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية مفتوحا، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود إثر قراره تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الجاري.
ووسط التوترات الاجتماعية والسياسية التي تخيم على البلاد، أرجأ الرئيس اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات إلى ما بعد إجراء حوار سياسي في البلاد يبدأ الاثنين المقبل.
وأكد في مقابلة تلفزيونية "في الثاني من أبريل/نيسان 2024 تنتهي مهمتي رئيسا للسنغال"، مما من شأنه أن يبدد الشكوك -إلى حد ما- حول احتمال بقائه في منصبه لمدة أطول.
وأضاف "أما بالنسبة للموعد، سنرى ما سيخرج به الحوار، ويمكن إجراء الانتخابات قبل أو بعد الثاني من أبريل/نيسان" المقبل.
لكنه بعد الضغط عليه من قبل مجموعة من الصحافيين الذين كانوا يطرحون الأسئلة، أعرب سال عن اعتقاده بأنه من غير الممكن إجراء الانتخابات قبل ذلك التاريخ.
وكشف أنه سيجري مناقشات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مع المرشحين للرئاسة وغيرهم من الشخصيات السياسية والاجتماعية، قائلا "في نهاية الحوار يجب أن يكون لدينا موعد".
الرئيس والبرلمان والمحكمةوكان سال قد أعلن إرجاء الانتخابات قبل ساعات من بدء الحملات الانتخابية بشكل رسمي. وأيد البرلمان هذه الخطوة، على الرغم من المعارضة القوية للقرار.
لكن المحكمة الدستورية السنغالية أعلنت إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير/شباط الجاري إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأشارت المحكمة إلى "استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا" يوم 25 فبراير/شباط الحالي نظرا لتأخر العملية، ودعت السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن.
وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني، وتنديدات بـ"انقلاب دستوري". ونظمت مظاهرات قُتل خلالها 3 أشخاص واعتُقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت.
واتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالرزنامة الانتخابية، وتشتبه بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما ينفيه الأخير.
وبرر سال، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، إلغاء الانتخابات بوجود خلافات حول استبعاد مرشحين محتملين ومخاوف متعلقة بعودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2021 و2023.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الرئاسية في اليونان.. هل تتوافق الحكومة والمعارضة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من اليونان، إن جميع الصحف اليونانية تتحدث عن تطورات الانتخابات الرئاسية اليونانية، مشيرا إلى أن نظام الحكم في اليونان برلماني وليس رئاسي، لذلك منصب رئيس الجمهورية فخري ويكون حكم البلاد لرئيس الوزراء.
وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن رئيس الوزراء يختار رئيس الجمهورية ويكون له رمزيته على المستوى السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيسة الحالية تنتهي مدتها في 25 مارس المقبل والرئيس الجديد لابد أن يحوز على موافقة 200 صوت في البرلمان من أصل 300.
وتابع أن الحكومة تحتاج أصوات المعارضة للتوافق حول الشخصية المرشحة، فالرئيس المرشح لابد أن يحصل على العدد المطلوب، وإن لم يحصل على عدد الأصوات اللازم تسقط الحكومة كما حدث مع رئيس الوزراء الأسبق.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة