رئيس السنغال يؤكد تاريخ انتهاء ولايته ويترك موعد الانتخابات مفتوحا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الرئيس السنغالي ماكي سال أمس الخميس إن ولايته ستنتهي كما هو مقرر في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، لكنه ترك الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية مفتوحا، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود إثر قراره تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الجاري.
ووسط التوترات الاجتماعية والسياسية التي تخيم على البلاد، أرجأ الرئيس اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات إلى ما بعد إجراء حوار سياسي في البلاد يبدأ الاثنين المقبل.
وأكد في مقابلة تلفزيونية "في الثاني من أبريل/نيسان 2024 تنتهي مهمتي رئيسا للسنغال"، مما من شأنه أن يبدد الشكوك -إلى حد ما- حول احتمال بقائه في منصبه لمدة أطول.
وأضاف "أما بالنسبة للموعد، سنرى ما سيخرج به الحوار، ويمكن إجراء الانتخابات قبل أو بعد الثاني من أبريل/نيسان" المقبل.
لكنه بعد الضغط عليه من قبل مجموعة من الصحافيين الذين كانوا يطرحون الأسئلة، أعرب سال عن اعتقاده بأنه من غير الممكن إجراء الانتخابات قبل ذلك التاريخ.
وكشف أنه سيجري مناقشات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مع المرشحين للرئاسة وغيرهم من الشخصيات السياسية والاجتماعية، قائلا "في نهاية الحوار يجب أن يكون لدينا موعد".
الرئيس والبرلمان والمحكمةوكان سال قد أعلن إرجاء الانتخابات قبل ساعات من بدء الحملات الانتخابية بشكل رسمي. وأيد البرلمان هذه الخطوة، على الرغم من المعارضة القوية للقرار.
لكن المحكمة الدستورية السنغالية أعلنت إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير/شباط الجاري إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأشارت المحكمة إلى "استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا" يوم 25 فبراير/شباط الحالي نظرا لتأخر العملية، ودعت السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن.
وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني، وتنديدات بـ"انقلاب دستوري". ونظمت مظاهرات قُتل خلالها 3 أشخاص واعتُقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت.
واتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالرزنامة الانتخابية، وتشتبه بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما ينفيه الأخير.
وبرر سال، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، إلغاء الانتخابات بوجود خلافات حول استبعاد مرشحين محتملين ومخاوف متعلقة بعودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2021 و2023.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إيران: مجلس صيانة الدستور يؤكد نزاهة الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى
الجديد برس:
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، هادي طحان نظيف، أن المجلس أكد صحة نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الرابعة عشرة، التي أُعلنت يوم السبت.
وبناءً على ذلك، أكد التلفزيون الإيراني، أن المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان، بات بإمكانهما البدء بحملتهما الدعائية منذ يوم الأحد 30 يونيو.
وفي هذا السياق، يعرض التلفزيون الإيراني، مساء الاثنين، المناظرة الأولى بين المرشحين اللذين حازا على العدد الأكبر من الأصوات وتأهلا إلى الجولة الثانية، على أن تكون المناظرة الثانية مساء الثلاثاء، وتتخلل المناظرة الأولى كلمة مباشرة وبرنامج وثائقي لكل من المرشحين المتنافسين. وهي المرة الأولى منذ العام 2009 التي تجري فيها مناظرات ثنائية من هذا النوع.
وعرض التلفزيون الإيراني 5 مناظرات قبل الجولة الأولى، أجريت بمشاركة المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، ووفقاً للعديد من الخبراء، فإن المناظرات كانت فعّالة في زيادة المشاركة في الانتخابات، وتحسين فهم المواطنين لبرامج المرشحين وخططهم.
وكان رئيس اللجنة الانتخابية الإيرانية، محسن إسلامي، قد أعلن تأهل المرشحين الرئاسيين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، ستجرى يوم الجمعة المقبل.
وخلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الانتخابات، السبت، أشار رئيس اللجنة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت نحو (24 مليون ناخب) ما نسبته 40%، حصل فيها بزشكيان على (10.415.991 صوتاً)، فيما حصل جليلي على ( 9.473.298 صوتاً).
وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية في إيران، يتم إجراء جولة ثانية تقتصر على المرشحين الحاصلين على العدد الأعلى من الأصوات، إذا لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية مطلقة (50+1 من الأصوات) في الجولة الأولى من الانتخابات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا