رئيس السنغال يؤكد تاريخ انتهاء ولايته ويترك موعد الانتخابات مفتوحا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الرئيس السنغالي ماكي سال أمس الخميس إن ولايته ستنتهي كما هو مقرر في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، لكنه ترك الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية مفتوحا، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود إثر قراره تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الجاري.
ووسط التوترات الاجتماعية والسياسية التي تخيم على البلاد، أرجأ الرئيس اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات إلى ما بعد إجراء حوار سياسي في البلاد يبدأ الاثنين المقبل.
وأكد في مقابلة تلفزيونية "في الثاني من أبريل/نيسان 2024 تنتهي مهمتي رئيسا للسنغال"، مما من شأنه أن يبدد الشكوك -إلى حد ما- حول احتمال بقائه في منصبه لمدة أطول.
وأضاف "أما بالنسبة للموعد، سنرى ما سيخرج به الحوار، ويمكن إجراء الانتخابات قبل أو بعد الثاني من أبريل/نيسان" المقبل.
لكنه بعد الضغط عليه من قبل مجموعة من الصحافيين الذين كانوا يطرحون الأسئلة، أعرب سال عن اعتقاده بأنه من غير الممكن إجراء الانتخابات قبل ذلك التاريخ.
وكشف أنه سيجري مناقشات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مع المرشحين للرئاسة وغيرهم من الشخصيات السياسية والاجتماعية، قائلا "في نهاية الحوار يجب أن يكون لدينا موعد".
الرئيس والبرلمان والمحكمةوكان سال قد أعلن إرجاء الانتخابات قبل ساعات من بدء الحملات الانتخابية بشكل رسمي. وأيد البرلمان هذه الخطوة، على الرغم من المعارضة القوية للقرار.
لكن المحكمة الدستورية السنغالية أعلنت إبطالها قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير/شباط الجاري إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأشارت المحكمة إلى "استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا" يوم 25 فبراير/شباط الحالي نظرا لتأخر العملية، ودعت السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن.
وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني، وتنديدات بـ"انقلاب دستوري". ونظمت مظاهرات قُتل خلالها 3 أشخاص واعتُقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت.
واتهمت المعارضة المعسكر الرئاسي بإجراء ترتيبات تتعلق بالرزنامة الانتخابية، وتشتبه بوجود مناورة لإبقاء سال في السلطة، وهو ما ينفيه الأخير.
وبرر سال، الذي يتولى السلطة منذ عام 2012، إلغاء الانتخابات بوجود خلافات حول استبعاد مرشحين محتملين ومخاوف متعلقة بعودة الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 2021 و2023.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن الأهداف التي طالها القصف الأمريكي في صنعاء اليوم
مقاتلات أمريكية (وكالات)
في تطور ميداني يعكس تصعيدًا عسكريًا لافتًا، شنت مقاتلات أمريكية، فجر اليوم الخميس، تسع غارات جوية استهدفت مناطق شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار ما وصفه مراقبون بأنه حلقة جديدة من التصعيد المزدوج الذي تتعرض له البلاد من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية، في ظل تزايد الدعم اليمني للقضية الفلسطينية وقطاع غزة.
وبحسب مصادر محلية، فقد استهدفت ست غارات جوية منطقة "براش" الواقعة شرقي جبل نقم، وهي منطقة تشهد بين الحين والآخر نشاطًا عسكريًا محدودًا لجماعة الحوثيين. كما طالت ثلاث غارات عنيفة جبل نقم نفسه، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة في أرجاء العاصمة، ما أثار حالة من الهلع في أوساط السكان المدنيين.
اقرأ أيضاً تصعيد أمريكي غير مسبوق: أكثر من 20 غارة على 5 محافظات يمنية خلال ساعات 24 أبريل، 2025 انهيار قياسي جديد للريال اليمني.. الدولار يلامس سقفًا غير مسبوق في عدن اليوم 24 أبريل، 2025هذه الضربات الجوية تأتي بعد أقل من 24 ساعة على غارات إسرائيلية شنتها طائرات حربية على محافظة صعدة شمال البلاد، والتي شهدت تسع ضربات جوية استهدفت مواقع متفرقة، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية.
وتأتي هذه الهجمات في سياق متواصل من الضغوط العسكرية التي تمارسها واشنطن وتل أبيب على قوات صنعاء، في محاولة – كما ترى أوساط سياسية – لثنيها عن موقفها المناصر لفلسطين، لا سيما بعد تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين ضد المصالح الإسرائيلية والغربية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتعتبر صنعاء أن دعمها لغزة هو "جزء من واجبها القومي والديني"، وقد تبنّت منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع سلسلة من المواقف والخطوات التصعيدية، شملت تهديد الملاحة الإسرائيلية وشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى.
الضربات الجوية الأخيرة أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط الشعبية والرسمية داخل اليمن، حيث اعتُبرت الهجمات انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، واستمرارًا لما تصفه صنعاء بـ"العدوان الأمريكي-الإسرائيلي المشترك" على الشعب اليمني.
منظمات حقوقية نددت أيضًا بما أسمته "الاستهداف المتعمد للأحياء السكنية"، مشيرة إلى أن العديد من هذه الضربات تخلف أضرارًا كبيرة في الممتلكات، وتؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في البلاد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا