البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر أزيد من 400 مليون أورو في قطاع الماء بالمغرب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أفاد مدير البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، أنطوان سالي دوشو، اليوم الخميس بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أن هذه المؤسسة المالية “استثمرت لحد الآن أزيد من 400 مليون أورو في قطاع الماء بالمغرب “.
وأكد دوشو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته خلال (ماستر كلاس) خصص لتيمة الماء وبحث موضوع “نماذج وآليات التمويل المبتكرة”، أن هذه الاستثمارات تتصل غالبا بقضايا تدبير العرض والطلب على الماء.
وذكر المسؤول، في هذا الصدد، أن جهة كلميم -واد نون كانت أول جهة بالمغرب استفادت من تمويل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، مبرزا أن هذا التمويل وجه لإعادة استعمال المياه العادمة.
واستشهد، في هذا السياق، بمنح البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (12 مليون يورو) لجهة كلميم واد نون، بهدف المساهمة في تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب في المناطق القروية وتحديث أربع محطات لمعالجة المياه العادمة.
من جهتها، وصفت مديرة البنيات التحتية لأوربا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومجموعة البنيات التحتية المستدامة بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، سو بيريت، برنامج تحلية مياه البحر الذي اعتمده المغرب بـ “الضخم”، مشيرة أيضا إلى البرامج الأخرى الموجهة لمعالجة المياه العادمة، والتي توجه أساسا لسقي المساحات الخضراء.
ونوهت، في تصريح مماثل، بتوجه الحكومة المغربية نحو الاستثمار في البرامج والاستراتيجيات الأخرى الرامية إلى المحافظة على الماء، مبرزة أيضا المجهودات التي تم بذلها في ما يتصل بالبنيات التحتية المائية.
وذكرت أن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل مع الجانب المغربي أيضا على تغيير السلوكيات، وحمل الشركات الصناعية على اعتماد صيغ وحلول ري ذات نجاعة عالية من أجل تقليص استعمال الماء، لافتة إلى برامج التكوين وبناء القدرات، التي يتم تنظيمها بغرض بحث السبل المثلى للمحافظة على هذه المادة الحيوية، ودعم الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي.
ويبحث اللقاء جملة من المحاور تتعلق أساسا بـ”مكانة الماء ضمن أهداف التنمية المستدامة”، و”المخططات المالية والآليات التي يتعين تطويرها أو إرساؤها من أجل سد النقص المسجل في تمويل البنيات التحتية المائية”، و”الرافعات اللازمة لتحقيق الانتقال في مجال النجاعة المائية”، إضافة إلى “التحديات التقنية والاقتصادية للتحلية”، و”فرص وتحديات التكوين المالي المعتمد في قطاع الماء”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بسبب سوء التدبير وتراكم الإختلالات.. مشروع مارتشيكا مهدد بالتوقف
زنقة20ا علي التومي
توصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في الآونة الأخيرة، بوثائق جديدة تكشف الاختلالات التي شابت مشروع “مارتشيكا ميدا” في الناظور، ما كلف خسائر تقدر بحوالي 2600 مليار.
وتتضمن الوثائق حسب مصادر مطلعة بصفقات ضخمة وفشل العديد من المشاريع الإستثمارية التي استنزفت الملايير من المال العام، وتراجعا في الإستثمار، علما أن مشروع تهيئة وتثمين موقع بحيرة “مارتشيكا”، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2009، كان يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية لإقليم الناظور، عبر إنجاز سبعة مواقع حضرية حول البحيرة، بميزانية إجمالية تقدر بـ26 مليار درهم، وهو ما لم يتحقق.
واستنادا لنفس المصدر فإن مشروع “مارتيشكا” مازال إلى الآن يؤدي ضريبة الاختلالات التي شهدتها فترة المدير العام السابق، إذ تشير الوثائق نفسها إلى أن إنجازات ميزانية الاستثمار للمشروع في 2020، بلغت ما مجموعه 305 ملايين درهم، من أصل توقعات قدرت بحوالي 401 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة فقط، رغم توفر الإمكانيات المالية.
كما أن مشروع الميزانية الخاص بـ 2021، تم حصره في مبلغ 181 مليون درهم للاستثمار مقارنة بـ2020، و48.61 مليون درهم للتسيير، في حين شمل برنامج 2021 مشاريع تتعلق بتصفية الوعاء العقاري والتنمية الترابية والولوجيات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون الإفراج عن طبيعة المشاريع الممولة من الميزانية العامة للدولة، تورد الصباح.
إذا لم يحقق المشروع، في عهد المدير العام السابق، أهدافه التي أنجز من أجلها في جعل منطقة الناظور قطبا استثماريا يعطي نفسا جديدا للاستثمار وينعش الوضعية الاقتصادية بها، عبر إحداث مئات فرص الشغل، بل شهد فشلا كبيرا في جلب الاستثمار وهدد بنسف طموح التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)