بعدما علّق المجلس الدستوري المادة المتعلقة بالرسوم البلدية في الموازنة العامة للعام 2024 بعد طعن "القوات اللبنانية" التي خاضت في الاصل "معركة البلديات" في أثناء مناقشة الموازنة عبر النائب زياد حواط، فتحت شهية بعض النواب للإستثمار شعبياً اليوم عبر إستقبال وفود إختيارية من المتنين واغداق الوعود عليهم بتقديم إقتراح قانون لتعديل رسم طابع المختار، في حين كان هذا البند واضحا في الموازنة وكانت إمكانية تعديله بسهولة أثناء المناقشة.
المصدر البلدي ختم بعبارة "سعادته بحب المخاتير أكتر منا، يمكن هني بينفعوه".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".
الاتحاد يعسكر في دبي