مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك: شكلنا لجانا لمتابعة الأسعار بشكل يومي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ليبيا – صرح مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة خليفة بلاعو،بأن دورهم هو متابعة الأسواق ومتابعة الأسعار، وأبرزها السلع الأساسية مثل: البيض والحليب واللحوم والتمر.
بلاعو وفي تصريحات خاصة لمنصة”فواصل”، قال:”شكلنا لجانا من إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وإدارة التجارة الداخلية بالوزارة لمتابعة الأسعار يوميا”.
وأشار إلى أن هناك سلعا ومنتجات محظورة التداول، ودور الرقابة على الأغذية والأدوية رصدها ومنعها من الانتشار، وهي التي تمنح الإفراج عن السلع، بينما يقتصر دور حماية المستهلك في حالة وجود سلعة محظورة على مخاطبة جهاز الحرس البلدي لسحب السلعة والتحقيق مع الموردين.
وأضاف:” ليس لدينا أعضاء أو ممثلون من وزارة الاقتصاد للرقابة على المواصفات أو الأسعار، والوزارة لديها مراقبات داخل البلديات ولجان مختصة، تتابع عمل المخابز والسلع المنتشرة للبيع”.
وأوضح أن آلية عملهم تبدأ قبل دخول المنتجات، ثم يأتي الدور على شركات التفتيش والرقابة على الأغذية والأدوية، ومصلحة الجمارك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحليل لـCNN: كيف دمر ترامب قوة اقتصادية عظمى في 100 يوم؟
تحليل بقلم أليسون مورو من شبكة CNN
(CNN)-- الرئيس الأمريكي لا يتحكم في الاقتصاد.. أليس كذلك؟.. هذا هو تذكير الناخبين في كل عام انتخابي من المؤرخين والسياسيين والصحفيين والأكاديميين من جميع الأطياف، إنها عبارة مبتذلة تقريبًا- حيث يتخذ الناخبون قراراتهم بناءً على أسعار البنزين وفواتير البقالة، مع أن هذه الأمور في معظمها خارجة عن سيطرة أي سياسي.
وهذا القول السياسي ليس خاطئًا في حد ذاته، ففي الواقع، من الصعب على رئيس واحد أن يُحسّن الاقتصاد بشكل جذري.
لكن الرئيس دونالد ترامب يُثبت أن السياسي يمكنه أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد عندما لا يراعي العواقب، التي يتحملها إلى حد كبير من انتخبوهم.
ويصادف الثلاثاء اليوم الـ100 من ولاية ترامب الثانية، وخلال تلك الأسابيع الـ14، أطلق الرئيس أجندة اقتصادية قاسية لدرجة أن فهمها في سياقها التاريخي لا يكون من خلال منظور السياسة، بل من خلال الأوبئة.
وإذا استمرت رسوم ترامب الجمركية، فقد تطغى الصدمات السلبية على التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.
وفي حين تعهد ترامب في حملته الانتخابية بـ"خفض الأسعار فورًا، بدءًا من اليوم الأول"، لم يُحرز البيت الأبيض سوى تقدم ضئيل في هذا الوعد، باستثناء أمر تنفيذي واسع النطاق يُطالب الوكالات الفيدرالية بـ"تقديم تخفيضات طارئة على الأسعار".