استوفت المعايير.. صندوق النقد يوافق على صرف مبلغ ضخم ضمن خطة مساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار تمت المصادقة عليها العام الماضي.
ولا تزال المساعدة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع أن تحظى بها بشكل سريع؛ بحسب وكالة فرانس برس.
وقال جافين جراي، رئيس فريق تابع لصندوق النقد الدولي بعد لقائه مسؤولين أوكرانيين في وارسو، "كان الأداء في إطار البرنامج قويا على الرغم من تحديات الحرب".
وقام الفريق بتقييم الأهداف التي تم تحديدها قبل عام عندما تمت الموافقة على برنامج المساعدات لأوكرانيا على مدى أربع سنوات.
وأضاف جراي "لقد استوفت السلطات جميع معايير الأداء الكمية ما عدا واحدا وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود".
وأشار فريق صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا سوف تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي النقد الدولي المساعدات لأوكرانيا صندوق النقد الدولى عائدات الضرائب النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية، في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.