بعد أن طالت شركات لها.. الصين تعلق على العقوبات البريطانية ضد روسيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكدت سفارة الصين في لندن أن بكين ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوق ومصالح الشركات الصينية، وذلك بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات على عدد منها في إطار الإجراءات التقييدية ضد روسيا.
والخميس فرضت المملكة المتحدة عقوبات على عدد من الشركات من عدة دول، بما فيها الصين، وتضمنت قائمة العقوبات البريطانية الجديدة ثلاث شركات مقرها في الصين، هي:
Finder Technology LTD
JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co.
Beijing Micropilot Flight Control Systems Co.، LTD
وشدد بيان نشر على الموقع الرسمي للسفارة الصينية في لندن، على أن العقوبات البريطانية ضد الشركات المذكورة تعتبر إجراءات أحادية ليس لها أي أساس في القانون الدولي، وأن الصين "تعارضها بشدة".
وقال البيان: "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة وستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم. ونحذر الجانب البريطاني من أن أي إجراءات تضر بمصالحها ستعارضها الصين بشدة".
وأشار البيان أيضا إلى أن الصين حافظت دائما على موقف موضوعي وعادل من الأزمة الأوكرانية ودعت بنشاط إلى التسوية السياسية والمفاوضات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة المتحدة بريطاني الشركات الصينية الصين روسيا سفارة الصين أزمة الحقوق بريطانيا مفاوضات إجراءات
إقرأ أيضاً:
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء