الاتحاد العربي الهاشمي.. اتحاد بين العراق والأردن لم يصمد أكثر من 5 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
اتحاد كونفدرالي (غير اندماجي) أعلن عنه رسميا يوم 14 فبراير/شباط 1958 بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية، كان يهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين البلدين، والتصدي للتهديدات الاستعمارية والتدخلات الأجنبية في المنطقة، وكان مفتوحا لانضمام أي دولة عربية أخرى ترغب في ذلك، انتهى بعد 5 أشهر فقط من تأسيسه عندما قامت ثورة 14 يوليو/تموز في العراق وأطاحت بالنظام الملكي وحلت الاتحاد.
الاتحاد العربي المعروف أيضا بـ"الاتحاد العربي الهاشمي" هو اتحاد كونفدرالي أنشأه ملك المملكة الأردنية الحسين بن طلال مع ابن عمه الملك فيصل بن غازي ملك مملكة العراق آنذاك، وأعلن عنه رسميا يوم 14 فبراير/شباط 1958.
بدأت أولى خطوات تأسيسه بإيفاد ملك الأردن وزير البلاط الملكي سليمان طوقان إلى بغداد حاملا رسالة إلى ملك العراق حينها فيصل الثاني داعيا إياه لزيارة العاصمة الأردنية عمَّان، وفي يوم 11 فبراير/شباط 1958 زار الملك فيصل الأردن على رأس وفد كبير، وبعدها تم إعلان الاتحاد العربي بين البلدين.
أسباب تأسيس الاتحادتتعدد الأسباب التي أعلن على أساسها الاتحاد العربي الهاشمي، فقد جاء رد فعل على قيام الجمهورية العربية المتحدة التي كانت مصر وسوريا تعتزمان الإعلان عنها يوم 22 فبراير/شباط 1958.
كما أن الرغبة في تحقيق الاتحاد بين العراق والأردن لم تكن جديدة، إذ إن النظامين الحاكمين في كلا البلدين كانت تحكمهما أسرة واحدة متمثلة في الأسرة الهاشمية التي ترجع إلى قائد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي (شريف مكة) الذي ثار على الدولة العثمانية عام 1916.
نص الاتفاق على إنشاء اتحاد عربي بين المملكتين العراقية آنذاك والمملكة الأردنية الهاشمية، على أن تحتفظ كل منهما بشخصيتها الدولية المستقلة وسيادتها على أراضيها وبنظام الحكم فيها.
ويشمل الاتحاد السياسة الخارجية والتمثيل السياسي، ووحدة الجيش الأردني والعراقي باسم الجيش العربي، وإزالة الحواجز الجمركية بين الدولتين، وتوحيد مناهج التعليم ووضع علم وعملة موحدة.
وتضمن الاتفاق بنودا أخرى، بينها تنسيق السياسة المالية والاقتصادية، وأن تتولى شؤون الاتحاد حكومة اتحادية مؤلفة من مجلس تشريعي وسلطة تنفيذية، وأن ينتخب كل من مجلسي الأمة الأردني والعراقي أعضاء المجلس التشريعي من بين أعضائهما بعدد متساو لكل من الدولتين.
كما نص الاتفاق على أن يكون ملك العراق رئيسا لحكومة الاتحاد، وأن يكون مقرها بصورة دورية لمدة 6 أشهر في بغداد وللأشهر الستة الأخرى في عمّان.
وتشكلت حكومة الاتحاد الهاشمي من رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد ونائبه الأردني إبراهيم هاشم، وتولى العراقي توفيق السويدي منصب وزير الخارجية والأردني سليمان طوقان وزارة الدفاع والعراقي عبد الكريم الأزري وزارة المالية.
أعلن عن الاتحاد العربي الهاشمي رسميا يوم 14 فبراير/شباط 1958، وفي 12 مارس/آذار 1958 وضعت الصيغة النهائية لمشروع الدستور، وشُرّع بعدها بـ5 أيام.
نص الدستور على أن يتألف مجلس الاتحاد من 40 عضوا مناصفة بين العراق والأردن، وأن السلطة التنفيذية تناط برئيس الاتحاد ويمارسها بواسطة مجلس وزراء الاتحاد.
صدّق مجلس الأمة العراقي على اتفاقية الاتحاد يوم 17 فبراير/شباط، فيما صدّق عليها مجلس الأمة الأردني في اليوم التالي، وعقدت المباحثات بعدها لوضع دستور للاتحاد.
وتقدم الاتحاد على الصعيد التشريعي، إذ وضعت صيغة نهائية للدستور أعلن عنها في عمّان وبغداد في مارس/آذار، وأقرها مجلس الأمة في 26 مارس/آذار 1958.
ووفقا للوثائق البريطانية السرية التي كشف عنها، فإن إعلان الاتحاد كان يمكن أن يكون قبل موعد إعلانه بأشهر، لكن معوقات عديدة كانت لا تزال قيد المفاوضات، إذ كان العراق عضوا في حلف بغداد الذي كان يشكل جبهة ضد المعسكر الاشتراكي، في حين أن الأردن لم يكن عضوا فيه، إضافة إلى أن العراق كان يصر على انضمام الكويت إلى الاتحاد.
وفي ظل هذه العوائق وبعد التوصل إلى اتفاق بين العراق والأردن يقضي ببقاء العراق في حلف بغداد دون أن يكون الأردن جزءا منه وعقب إدراك العراقيين أن الكويت ترفض الاندماج في الاتحاد قرر العراق والأردن المضي قدما في تكوينه.
وبعد جولات مفاوضات طويلة استمرت لأشهر أُسست حكومة الاتحاد الهاشمي التي تولى مسؤوليتها رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد ونائبه الأردني إبراهيم هاشم.
وتقول بعض الرويات إن الوثائق السرية البريطانية تكشف أن تشكيل الاتحاد جاء بضغط بريطاني لمواجهة الجمهورية العربية المتحدة المقربة من الاتحاد السوفياتي، خاصة أن المنطقة آنذاك كانت تشهد تفاعلات مهمة، مثل قيام إسرائيل عام 1948 وإعلان حلف بغداد 1955 وصولا إلى الجمهورية المتحدة (بين مصر وسوريا).
نهاية الاتحادحدثت ثورة في العراق يوم 14 يوليو/تموز 1958، وانقلب فيها تشكيل الضباط الأحرار على الملك فيصل، وقُتل هو وولي عهده الأمير عبد الإله والباشا نوري السعيد السياسي العراقي المخضرم رئيس وزراء الاتحاد، ولم يكن حينها قد مر أكثر من 5 أشهر على تأسيس الاتحاد.
وبعد الانقلاب بيومين وفي 16 يوليو/تموز 1958 أصدر عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية بيانا أعلن فيه انسحاب جمهورية العراق من الاتحاد العربي الهاشمي.
وجاء في البيان أن "الاتحاد بين العراق والأردن -على الصورة التي كان بها- لم يكن اتحادا حقيقيا يستهدف مصلحة الشعب في القطرين، وإنما كان هدفه تدعيم النظام الملكي الفاسد وتمزيق وحدة الصف العربي المتحرر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بین العراق والأردن حکومة الاتحاد رئیس الوزراء أن یکون
إقرأ أيضاً:
بغداد تعلن ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون مصدرها سوريا
بغداد - أعلنت السلطات العراقية الأحد 16مارس2025، ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة مصدرها سوريا عبر تركيا، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في عملية تهريب خلال السنوات الأخيرة.
وقال حسين التميمي مدير اعلام مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لوكالة فرانس برس ان الشاحنة كانت محمّلة بسبعة ملايين حبة كبتاغون وتم اعتقال عراقيين اثنين وسوري لتورطهم بالقضية.
وهذه اول عملية مماثلة يعلنها العراق منذ سقوط نظام بشار الاسد في كانون الاول/ديسمبر الماضي، المتهم نظامه بتصنيع هذا المنشط الشبيه بالامفيتامين على نطاق واسع في سوريا المجاورة.
واضاف التميمي "هذه اكبر شحنة مخدرات يتم ضبطها في العراق" منذ سنوات.
بدوره، قال العميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح ان قوات الامن تمكنت من "ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق مرورا بدولة تركيا وهي تحمل طنا و100 كلغ من حبوب الكبتاغون المخدرة".
وجرت عملية نقل المواد المخدرة من شاحنة تركية الى شاحنة عراقية قرب معبر يربط بين تركيا والعراق، بحسب فيديو نشرته وزارة الداخلية العراقية على حسابها على فيسبوك.
ويظهر المقطع المصور ايضا قوات الامن وهي تقطع وتتلف طاولات الكي التي كانت ضمن البضائع المحملة في الشاحنة وتخرج الحبوب من داخل هذه الطاولات.
واوضح التميمي ان "المعلومات وردت الينا من من الادارة العامة لمكافحة المخدرات في المملكة السعودية"، مؤكدا ان القوات العراقية تعقبت الشاحنة حتى وصولها إلى بغداد حيث كان ينتظرها مهرب عراقي وتم ضبطها.
- التهريب مستمر -
أورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نشر العام 2024 أن العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.
وفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في العام 2023 "رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاغون" يفوق وزنها 4,1 أطنان، وتقدّر قيمتها بما بين 84 و144 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن "مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاثة أضعاف" بين العامين 2022 و2023، لافتا إلى أن المضبوطات في العام الماضي هي "أعلى بمقدار 34 مرة" من تلك التي سجلت في 2019.
وعُرف حكم بشار الأسد بإنتاج الكبتاغون، ما أدى إلى تحويل البلاد إلى دولة مخدّرات وإغراق الأسواق في الشرق الأوسط بهذه المادة، وهي آفة وصلت إلى العراق المجاور وإلى دول الخليج مثل السعودية.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أقر مصدر دبلوماسي متابع للملف بأنه لا يزال من الصعب قياس "الوجود النشط للشبكات الضالعة في إنتاج وتهريب الكبتاغون في سوريا"، في وقت لا تزال السيطرة على المنطقة "هشة"، والوسائل المتاحة لمكافحة الاتجار محدودة بسبب الوضع الاقتصادي والعقوبات على سوريا.
وقال الدبلوماسي رافضا الكشف عن اسمه "حتى لو تمكنت بعض الشخصيات الرئيسية في الشبكات من مغادرة المنطقة، فإن المشغلين ذوي الرتب الأدنى يظهرون مرونة وتكيفا ويبقون في أمكنتهم رغم التغييرات السياسية أو الأمنية. لذلك ليس من المستغرب أن نرى استمرار الحركة، سواء لبيع المخزونات الحالية أو لضمان إنتاج جديد".
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إن "عملية تجارة الكبتاغون لا تزال مستمرة و خلايا التهريب تواصل عملها".
واضاف "هناك معامل لا تزال موجودة داخل الأراضي السورية خصوصا في منطقة القلمون، وعمليات التهريب بين سوريا و لبنان لم تتوقف".
وحبوب الكبتاغون، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
Your browser does not support the video tag.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان