شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إحداث الضجيج في المناطق السكنية والرملية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أبوظبي: الخليج
حذرت شرطة أبوظبي من السلوكات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات، وخصوصاً فئة الشباب، والتي تؤدي إلى أحداث الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق، وخاصة المناطق الرملية القريبة من المناطق والأحياء السكنية، موضحة أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من إقلاق للسكينة العامة وإحداث حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن.
وحثت مستخدمي الدراجات النارية على الالتزام بتدابير السلامة والأمان والحرص على عدم إصدار الضجيج والإزعاج بالمناطق الرملية ومخيمات العائلات والالتزام بضوابط الأمن والسلامة في قيادة الدراجات النارية وعدم تزويد المركبات والسير بها على الطرقات العامة.
ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج مزعج لهم في الأحياء السكنية بالاتصال إلى الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم، وأكدت أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار ذلك الضجيج من مركباتهم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق المادة «20» من قانون السير والمرور «قيادة مركبة تسبب ضجيج» بالغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية، والمادة «73» إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص هي 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً وتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسي) بدون ترخيص القيمة المالية لفك حجز المركبة 10,000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة إلى البيع في المزاد العلني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة أبوظبي مخالفات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن مقاربة جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح
راسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتمين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن معالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح بالمغرب، والتي تقدر بحوالي 120 ألف وحدة سكنية.
وأعلن رئيس الحكومة، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن اتفاق على مقاربة سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تهدف إلى توفير سكن لائق وآمن لجميع الأسر التي تقطن في هذه الأحياء، وذلك من خلال إعادة إسكانها في مساكن من نوع « F3 » على الأقل (غرفتين، صالون، مطبخ، حمام)، عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
ومن هذا المنطلق، فقد تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، الذي ينقسم إلى وحدتين، الوحدة الأولى تبلغ قيمتها 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، الوحدة الثانية بقيمة 300 ألف درهم.
بالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تبلغ ميزانية الدولة، 110 آلاف درهم للوحدة كحد أقصى، ودعم مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة. وستبلغ مساهمة المستفيد 100 ألف درهم للوحدة.
وبالنسبة للوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب رسوم الدعم المباشر لاقتناء السكن، الدعم المباشر لاقتناء السكن 100 ألف درهم للوحدة، ودعم ميزانية الدولة لا يتجاوز 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد ستقدر بـ 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وأشارت المراسلة إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
ويتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء
الاهتمام، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم