الشح: عقيلة يحاول انتهاز الفرصة وخطابه بحظر تمويل حكومة الدبيبة لا معنى له قانونيًا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ليبيا – علق المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح، على قرار رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح الذي يقضي بحظر تمويل حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، معتبراً أن عقيلة يحاول انتهاز الفرصة وهذا الخطاب لا معنى له من الناحية القانونية.
الشح قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه “في حال افترضنا جدلاً أن هذا الخطاب الموجه للمؤسسات والأجهزة الذي هو لا يعترف فيهم، مثلاً موجه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي والذي حسب عقيلة ووحيدة ومجلس النواب أنه معزول من 5 سنوات وهل لو توجه له رسالة هل رديته شرعي! أم انتهاز فرصة أن هناك خلاف بين شخصيات ومؤسسات تريد أن تقفز عليهم وتعطيهم أداة أخرى للتخلص من الحكومة التي تتنافس أنت وهي في طرابلس”.
وبشأن إنشاء صندوق إعمار اعتبر أن “مسألة صندوق الإعمار الذي وضعوه بلقاسم حفتر جاء بعد محاولات بلقاسم ازاحه عقيلة والتدخل المصري للتوفيق بينهم عقيلة رضخ أن يسمي بلقاسم على صندوق بديلاً عن الحكومة والجهاز لا رقابة ولا غيره. المحاججة بالقانون أصبح أمر مستهلك”.
وبيّن أن القانون الذي أصدره عقيلة بعد قانون الإعمار هو لإنشاء حكومة جديدة، واليوم يقفز على كل الأعراف والمفاهيم وينشئ ما وصفه بـ “دكان” إعادة إعمار ليبيا وبرئاسة شخص واحد ومنحه صلاحية كامله أي بمثابة وضع حكومة حماد على الرف وفقاً لحديثة.
كما اختتم حديثة قائلاً: “حماد كان يخدم عند أولاد حفتر كالصراف بعد إزاحة باشاآغا أن هذه الأموال تجلب الأموال من الصديق الكبير وتصرف على حفتر ومشاريعه وبعد أن وجدوا الحل بإنشاء صندوق اعمار ليبيا أصبح لا داعي لوجود حكومة حماد ، والآن صندوق نجل حفتر لكل ليبيا ويضم كل الأجهزة ويقوم بإعمار كل ليبيا!”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير