خليج بوتاني وأخواتها.. المستعمرات البريطانية للمجرمين في أستراليا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
اكتظت السجون البريطانية بالمجرمين خلال القرن الثامن عشر، ولم تكن عقوبة الإعدام كافية لردع الجرائم التي استمرت معدلاتها في الارتفاع، فبرزت فكرة نقل المدانين من بريطانيا العظمى وأيرلندا إلى الأراضي الأسترالية المكتشفة حديثا. فما بين عامي 1788 و1868، نُقل نحو 162 ألف مدان إلى مستعمرات عقابية أنشئت في أجزاء مختلفة من أستراليا، وكان خليج بوتاني هو وجهة الأسطول الأول الذي حمل المدانين إلى أستراليا.
كان عدد سكان إنجلترا وويلز ما بين عامي 1700 و1740م لا يتجاوز 6 ملايين نسمة، لكن ابتداء من 1740 بدأت أعداد السكان ترتفع بشكل كبير، وتدهورت الظروف المعيشية.
وبعد عدة سنوات أصبحت لندن مكتظة بالعاطلين عن العمل، لا سيما مع حلول الثورة الأميركية التي بدأت عام 1765، وكانت نتيجتها استقلال المستعمرات الأميركية عن بريطانيا العظمى.
انتشرت الجرائم في البلاد بشكل خارج عن السيطرة، إضافة إلى الفقر والظلم الاجتماعي وعمالة الأطفال. وأصبحت ضواحي لندن مرتعا لقطاع الطرق مع حلول عام 1784، ومما زاد الأمر سوءا أن المدن البريطانية آنذاك لم تعرف بعد قوات الشرطة بمعناها الحديث. كما أن العديد من المسؤولين الحكوميين رفضوا المنشآت الإصلاحية ومراكز الاحتجاز المؤقتة، واعتبروها مفاهيم أميركية دخيلة.
ونظرا لاكتظاظ السجون، كانت السلطات تنفذ عقوبات الإعدام على الجرائم حتى لو كانت بسيطة، ففي سبعينيات القرن الثامن عشر كان هناك 222 جريمة يعاقب عليها القانون البريطاني بالإعدام، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات وسرقة البضائع التي تزيد قيمتها عن حد معين، وقطع الأشجار وسرقة الحيوانات.
جعلت هذه العوامل المُشرعين يفكرون في طرق جديدة لتخفيض معدلات الجرائم والتخلص من المجرمين، فتم اقتراح نقل المدانين إلى مناطق بعيدة عقابا لهم، إذ نقل حوالي 60 ألف سجين إلى المستعمرات البريطانية في أميركا الشمالية في القرنين السابع عشر والثامن عشر بموجب أحكام قانون النقل لعام 1717م، لكن بعد هزيمة بريطانيا خلال أحداث الثورة الأميركية، توقفت عمليات نقل المجرمين إلى الأميركتين.
وبما أن الأعداد الكبيرة من المجرمين كانت لا تزال تشكل أزمة في بريطانيا، بدأت عملية إيجاد بدائل للمستعمرات الأميركية، واقترح الساحل الشرقي المكتشف حديثا لهولندا الجديدة (كان مصطلح "هولندا الجديدة" هو الاسم التاريخي الأوروبي الذي أطلق على البر الرئيسي لأستراليا).
كانت الوجهة الجديدة الأولى التي اختارتها بريطانيا للمدانين هي "خليج بوتاني"، الواقع في سيدني بنيو ساوث ويلز في أستراليا. ففي يوم 18 أغسطس/آب 1786، اتخذ قرار بإرسال مجموعة من المدانين والعسكريين والمدنيين إلى خليج بوتاني تحت قيادة النقيب آرثر فيليب، الذي أصبح أول حاكم للمستعمرة الجديدة.
وكان هناك 775 مدانا على متن سفن النقل، وكان برفقتهم مسؤولون وأفراد الطاقم وأفراد من مشاة البحرية وعائلاتهم وأطفالهم الذين بلغ عددهم 645.
تكون الأسطول الأول -الذي أرسل إلى المستعمرة الجديدة في خليج بوتاني- من 11 سفينة أبحرت يوم 13 مايو/أيار 1787، ووصلت إلى الخليج في يناير/كانون الثاني 1788. وبعد أن حطت السفن رحالها، بدأ الحاكم آرثر فيليب باستكشاف المنطقة، فاكتشف خليج جاكسون وخليج سيدني، إذ بنيت هناك أول مستعمرة أوروبية دائمة في القارة الأسترالية، داخل نيو ساوث ويلز، يوم 26 يناير/كانون الثاني 1788.
الوضع الصحي للمدانينكانت معدلات الوفيات في البداية مرتفعة بين أعضاء الأسطول الأول، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الظروف الصحية السيئة ونقص الغذاء، إذ لم يتمكن المستوطنون من تأمين الغذاء الكافي لهم بسبب قلة أعداد المزارعين المهرة والماشية، لذا كان لا بد لهم من انتظار وصول الأسطول الثاني.
لكن الأسطول الثاني، الذي وصل عام 1790، كان كارثة حقيقية، فقد حمل أعدادا هائلة من المدانين المرضى والمحتضرين، مما أدى إلى تفاقم الوضع الصحي في المستعمرة الجديدة.
وقد عومل المدانون المنقولون إلى المستعمرة الجديدة بشكل لا إنساني، وفرضت عليهم عقوبات ضخمة لا تتناسب مع جرائمهم، كما كانوا يتعرضون لما يشبه الاستعباد خلال فترة قضاء عقوباتهم ولا يمنحون أي حقوق عند انتهاء فترة العقوبة.
عهد ريتشارد بوركلم يتغير وضع المدانين في نيو ساوث ويلز إلا في عهد السير ريتشارد بورك، وهو الحاكم التاسع للمستعمرة، وقد استلمها ما بين عامي 1831 و1837، وعارض العقوبات المفرطة المفروضة على المدانين، فاستحدث قوانين لتخفيفها، لذلك كانت إدارته مثيرة للجدل لدرجة أن القضاة والمسؤولين في المستعمرة شكوه إلى التاج البريطاني.
ومع ذلك، استمر بورك في إصلاحاته، وواجه المعاملة اللاإنسانية التي كان يتعرض لها المدانون، ومنح حقوقا للمفرج عنهم مثل السماح بحيازة الممتلكات. وإذا كان المحكوم عليه حسن السلوك، فيمكن منحه تذكرة إجازة، مما يمنحه بعض الحرية.
وفي نهاية مدة عقوبة المحكوم عليهم، وهي 7 سنوات في معظم الحالات، يُمنحون شهادة الحرية، ويخيرون بين أن يصبحوا مستوطنين أو يعودوا إلى بريطانيا.
وبسبب تصرفات بورك ورجال آخرين، ومنهم المحامي الأسترالي المولد ويليام تشارلز وينتورث، عُلّق نقل المدانين إلى نيو ساوث ويلز مع حلول عام 1840، لكن لم يتوقف نقلهم بشكل رسمي إلى هذه المستعمرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 1850.
لكن هذا التاريخ ليس تاريخ توقف نقل المدانين بشكل نهائي، فعلى الرغم من أن خليج بوتاني كان الوجهة الأولى للمدانين، فإنهم انتشروا كذلك في العديد من المستعمرات الأخرى التي أنشئت في أستراليا، بما في ذلك تسمانيا وجزيرة نورفولك وخليج بورت فيليب وخليج موريتون ومستوطنة أستراليا الغربية وغيرها.
توقف نقل المدانين إلى المستعمرات الأستراليةمع تزايد أعداد المستوطنين الأحرار الذين دخلوا نيو ساوث ويلز وتسمانيا بحلول منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ارتفعت الأصوات التي تعارض نقل المجرمين إلى المستعمرات الأسترالية.
فقد جادل المعارضون بأن استمرار نقل المدانين إلى المستعمرات يسهم في نشر الجرائم داخل البلاد، ورأوا أن المدانين ينافسون "العمال الأحرار" في مصدر رزقهم، ومع ذلك دافع بعض أصحاب النفوذ والممتلكات في المستوطنات على عملية نقل المدانين، وذلك لأنهم كانوا يشكلون مصدرا للعمالة المجانية أو المنخفضة الأجر.
لكن في نهاية المطاف أثمرت جهود المستوطنين المعارضين لنقل المدانين إلى المستعمرات، وصدر قرار بوقف نقل المدانين إلى نيو ساوث ويلز عام 1840 بعد أن نقل حوالي 150 ألفا إلى المستعمرة منذ بداية تأسيسها، وتوقف النقل بشكل نهائي عام 1850. أما في وتسمانيا فقد توقف نقل المدانين بشكل مؤقت إلى المستعمرة عام 1846، لكن سرعان ما نشطت حركة النقل مجددا تزامنا مع اكتظاظ السجون البريطانية بالمجرمين.
وبحلول أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر، صُنف معظم المدانين الذين أرسلوا إلى أرض وتسمانيا (إضافة إلى أولئك الذين أرسلوا إلى مستعمرة فيكتوريا) على أنهم "منفيون"، وكانوا أحرارا في العمل مقابل أجر أثناء فترة العقوبة.
تشكلت "الرابطة الأسترالية المناهضة للنقل" في عام 1850 للضغط على الحكومة من أجل الوقف الدائم لنقل المدانين إلى المستعمرات، وهكذا توقفت عمليات النقل إلى تسمانيا بحلول عام 1853. لكن استمر نقل المدانين بأعداد صغيرة إلى غرب أستراليا، وقد وصلت آخر سفينة تحمل مدانين من إنجلترا إلى أستراليا الغربية بحلول عام 1868.
إحصائياتنُقل حوالي 164 ألف مُدان إلى المستعمرات الأسترالية بين عامي 1788 و1868 على متن 806 سفن، وكانوا يتكونون من الإنجليز والويلز (بنسبة 70%) والأيرلنديين (24%) والأسكتلنديين (5%)، وكانت نسبة 1% المتبقية عبارة عن مدانين من البؤر الاستيطانية البريطانية في الهند وكندا، والماوريين من نيوزيلندا، والصينيين من هونغ كونغ، والعبيد من منطقة البحر الكاريبي.
وما بين عامي 1788 و1852، كان هناك حوالي 24 ألفا من المنقولين من النساء، أي واحدة من كل سبع، وقد أُدينت 80% منهن بالسرقة. كما نُقل ما يقرب من 3600 سجين سياسي إلى المستعمرات الأسترالية، وقد وصل الكثير منهم في فترات الاضطرابات السياسية في بريطانيا وأيرلندا.
يذكر أن معظم المدانين بقوا في أستراليا وانضموا إلى "المستوطنين الأحرار" بعد قضائهم فترة عقوباتهم، وارتقى بعضهم إلى مناصب بارزة في المجتمع الأسترالي، ومع ذلك بقيت الإدانة وصمة عار مجتمعية لحقت بأبنائهم وأحفادهم.
لكن مع حلول القرن العشرين بات المجتمع أكثر تقبلا لهم حتى إن بعض الأستراليين الحاليين يشعرون بالفخر إذا اكتشفوا أن أصولهم تعود لأحد المدانين، ويذكر أن نحو 20% من الأستراليين المعاصرين إضافة إلى مليوني بريطاني هم من هذه الأصول.
آخر المدانين المنقولينيُعتقد أن صموئيل سبيد كان آخر المدانين المنقولين على قيد الحياة. وقد ولد في برمنغهام عام 1841، ونُقل إلى أستراليا الغربية عام 1866 بعد ارتكاب جريمة إشعال النار عمدا في كومة قش.
وأطلق سراحه بشروط عام 1869، وحصل على شهادة الحرية بعد ذلك بعامين. وكان سبيد يعمل في البناء، ولم يدن بأي جرائم أخرى، وتوفي في بيرث عام 1938.
وقد كانت حقبة الإدانة مصدر إلهام للعديد من الكتاب والروائيين، وعلى رأسهم الروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز، كما درس العديد من الكتاب والمؤرخين تأثير تلك الحقبة على الشخصية الوطنية الأسترالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى المستعمرة نیو ساوث ویلز فی أسترالیا حلول عام مع حلول
إقرأ أيضاً:
«الإحصاء» تُعلن قيمة تحويلات المصريين العاملين في أستراليا بنهاية 2024
كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قيمة التحويلات المالية للمصريين العاملين في دولة أستراليا، والتي سجلت بنهاية عام 2024 ما قيمته 61 مليون دولار.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين في دولة أستراليا بنهاية العام المالي 2023-2024 زيادة في قيمة التحويلات بلغت 6.4 مليون دولار، فقد أشارت بيانات الجهاز إلى أن قيمة التحويلات سجلت في العام المالي 2022-2023 ما قيمته 54.6 مليون دولار فقط.
وبالنسبة للعاملين الأستراليين في مصر، سجلت تحويلاتهم من مصر إلى أستراليا ما قيمته 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2023 مقارنة بـ 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2022.
قيمة الاستثمارات الأسترالية في مصروبلغت قيمة الاستثمارات الاسترالية في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 4.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2022.
فيما جاءت قيمة الاستثمارات المصرية في أستراليا 500 ألف دولار خلال العام المالي 2023 -2024 مقابل 16.1مليون دولار خلال العام المالي 2023/2022
قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسترالياوصلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وأستراليا إلى ما قيمته 494 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 558 مليـون دولار خلال عام2023، حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصرية لدولة أستراليا ما قيمته 50 مليـــون دولار خلال عام 2024 مقابل 45مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أستراليا ما قيمته 444 مليون دولار خلال عــام 2024، مقابل 513 مليون دولار خلال عام 2023.
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أستراليا خلال عام 2024- 1مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 8 مليون دولار.
-2 ملابس جاهزة بقيمة 8مليون دولار.
-3 محضرات حبوب بقيمة 7مليون دولار.
-4 محضرات خضر وفواكه بقيمة 5 مليون دولار.
.5 حبوب وأثمار زيتية بقيمة 4مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أستراليا خلال عام 2024-1 خضر ونباتات بقيمة 254 مليون دولار.
-2 حبوب بقيمة 54 مليون دولار.
-3 حلوم بقيمة 28مليون دولار.
-4 آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 37مليون دولار.
-5 منتجات كيماوية بقيمة 23مليون دولار.
ومما تجدر الإشارة إليه أن بالأمس استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاكم العام لكومنولث أستراليا، سام موستني، وتتزامن هذه الزيارة مع مرور حمسة وسبعين وسبعني عاما على تدشين العلاقات بني البلدين، وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز التعاون في بعض المجالات الاقتصادية والمالية بين الدولتين.
كما أن الفترة القادمة ستشهد تعاون استثماري بين مصر وأستراليا في بعض القطاعات الاستثمارية.
اقرأ أيضاًانخفاض صادرات مصر من العسل الأسود خلال 2024
رئيس الوزراء: صادرات مصر زادت من 15 إلى 20% مقارنة بالعام الماضي
علاق فاروق: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن في الربع الأول من العام 2025