الغرير يتوقع نمو اقتصاد دبي بـ 5% في 2024
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
توقع رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبد العزيز الغرير، أن ينمو اقتصاد دبي خلال العام الجاري بنحو 5 بالمئة، مستفيداً من البنية القوية وبيئة الأعمال الجاذبة، وكذلك تراجع أسعار الفائدة بدءاً من منتصف العام.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الغرير، قوله، على هامش اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته غرف دبي في مقرها، "ما وصلت إليه أسعار الفائدة من ارتفاع أمر مؤقت وسينخفض خلال الفترة المقبلة مع وصولنا إلى منتصف العام الجاري، ما سيدفع إلى تراجع معدلات الفائدة على الإقراض.
ولفت إلى أن ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية يدعم توجهات النمو ويرسخ لبيئة عمل داعمة خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، متوقعاً أن ترتفع التجارة الخارجية لدبي بأكثر من 5 بالمئة مدعومة بالشراكات الواسعة التي تم ويتم تأسيسها.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه موانئ دبي العالمية في دعم الصادرات وإعادة الصادرات في مختلف القارات والدول، لافتاً إلى أن موانئ دبي تتمتع بشبكة واسعة تؤهلها لتحقيق كفاءة عالمية عالية في مختلف الخدمات اللوجستية التي تحتاجها مختلف الشركات.
وحول أداء غرف دبي خلال 2023 اعتبر ماحققته غرف دبي في عدد الرخص الجديدة زيادة تاريخية التي ارتفعت بأكثر من 22 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة.
وتحدث الغرير عن نمو كبير في تأسيس شركات كبيرة في إمارة دبي، الأمر الذي يرتبط بالبنية التحتية والبيئة المتكاملة في دبي لتكون إمارة جاذبة لمختلف أنواع الشركات سواء المحلية أو الكبرى العالمية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الرقمية".
وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبد العزيز الغرير "بدأنا نرى طفرة كبيرة في تأسيس الشركات الرقمية، مع طموح بأن يمثل الاقتصاد الرقمي أكثر من 20 بالمئة من اقتصاد إمارة دبي في 2031".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات غرف دبي الفائدة الاستثمار توجهات النمو موانئ دبي العالمية الصادرات دبي اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي الإمارات غرف دبي الفائدة الاستثمار توجهات النمو موانئ دبي العالمية الصادرات دبي أخبار الإمارات غرف دبی
إقرأ أيضاً:
الإنفاق العسكري العالمي يسجل أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة: هل نحن على حافة سباق تسلح جديد؟
شمسان بوست / وكالات:
كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد “رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024”. وأضاف “مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة”.
وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة.
بلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024.
وقال معهد ستوك هولم “تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري”.
وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.
وتواصل إسرائيل حربها في قطاع غزة، وفي عام 2024 ارتفع إنفاقها العسكري بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، وهذه أكبر زيادة منذ حرب الأيام الستة في عام 1967، وفق سيبري.
في المقابل، انخفض إنفاق إيران بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليارات دولار في عام 2024، “رغم انخراطها في النزاعات الإقليمية”، بحسب سيبري، لأن “تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق”.
وبعد الولايات المتحدة، تأتي الصين في المرتبة الثانية وهي تستثمر في تحديث قواتها المسلحة وتوسيع قدراتها في مجال الحرب السيبرانية وترسانتها النووية، وهي الآن تستحوذ على نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا. وفي عام 2024، زادت ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% لتصل إلى 314 مليار دولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة