إجراءات حكومية لدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار.. بينها رفع حد الإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس في أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا في الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، مشيرا إلى سلسلة إجراءات لدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار عبر تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل إنهاء المنازعات الخاصة بها.
وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% للتخفيف عن العاملين، بمن فيهم القطاع الخاص، في الأول من مارس المقبل، كما تم اتخاذ الاجرءات التالية:
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% منذ يوليو 2023 حتى مارس 2024.
- لا أعباء جديدة في استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2030-2024»
- لا زيادة في أسعار الضرائب والشرائح مستقرة.
- الانتهاء من المنازعات بالضريبة القطعية المبسطة في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
- عدم المساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لتشجيع المصانع وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.
- دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي ساهم في رفع الإيرادات الضريبية بين 42% و 44% دون أعباء إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيرادات الضريبية القطاع الخاص زيادة الإنتاج فرص العمل مارس المقبل أسعار الضرائب الضرائب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
الحد من المنازعات الضريبيةأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، تنشيطا للمتحصلات الضريبية.
حقوق الخزانة العامة للدولةوأشار التقرير إلى أنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.