إجراءات حكومية لدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار.. بينها رفع حد الإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس في أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا في الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، مشيرا إلى سلسلة إجراءات لدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار عبر تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل إنهاء المنازعات الخاصة بها.
وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% للتخفيف عن العاملين، بمن فيهم القطاع الخاص، في الأول من مارس المقبل، كما تم اتخاذ الاجرءات التالية:
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% منذ يوليو 2023 حتى مارس 2024.
- لا أعباء جديدة في استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2030-2024»
- لا زيادة في أسعار الضرائب والشرائح مستقرة.
- الانتهاء من المنازعات بالضريبة القطعية المبسطة في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
- عدم المساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لتشجيع المصانع وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.
- دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي ساهم في رفع الإيرادات الضريبية بين 42% و 44% دون أعباء إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيرادات الضريبية القطاع الخاص زيادة الإنتاج فرص العمل مارس المقبل أسعار الضرائب الضرائب
إقرأ أيضاً:
1.4 تريليون دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةقالت منظمة التجارة والتنمية «أونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 11% إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، لكنه انخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، والتي غالباً ما تعمل كنقاط تحويل قبل أن تصل تدفقات الاستثمار إلى وجهتها النهائية.
ومع ذلك، توقع تقرير للمنظمة أصدرته أمس في جنيف، وتناول تحديثاً لتوجهات الاستثمار الأجنبي حول العالم، أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2025، مدفوعاً بتحسن ظروف التمويل، وزيادة عمليات الدمج والاستحواذ.
وأضاف أن المعاملات المتعددة الجنسيات في اقتصادات القنوات أدت إلى زيادة بنسبة 43% في الاقتصادات المتقدمة، ومن دونها انخفضت التدفقات بنسبة 15%، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 2%، وبما يشكل تحديات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت التقرير، إلى انخفاض للاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% عالمياً في عام 2024، مع انخفاض عدد المشاريع في أنظمة الأغذية الزراعية والبنية الأساسية والمياه والصرف الصحي، مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد الأهداف.
وقال التقرير إن المشاريع الجديدة قد انخفضت بنسبة 8% من حيث العدد و7% من حيث القيمة، رغم أن الاستثمارات في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي أبقت القيم بالقرب من الرقم القياسي لعام 2023.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء