إجراءات حكومية لدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار.. بينها رفع حد الإعفاء الضريبي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس في أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا في الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، مشيرا إلى سلسلة إجراءات لدعم المواطنين وتشجيع الاستثمار عبر تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل إنهاء المنازعات الخاصة بها.
وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% للتخفيف عن العاملين، بمن فيهم القطاع الخاص، في الأول من مارس المقبل، كما تم اتخاذ الاجرءات التالية:
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% منذ يوليو 2023 حتى مارس 2024.
- لا أعباء جديدة في استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2030-2024»
- لا زيادة في أسعار الضرائب والشرائح مستقرة.
- الانتهاء من المنازعات بالضريبة القطعية المبسطة في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
- عدم المساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لتشجيع المصانع وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.
- دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي ساهم في رفع الإيرادات الضريبية بين 42% و 44% دون أعباء إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيرادات الضريبية القطاع الخاص زيادة الإنتاج فرص العمل مارس المقبل أسعار الضرائب الضرائب
إقرأ أيضاً:
باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
الدين الخارجي مرة اخري:
ايام الانتقالية بالغت الجماعة الحاكمة في تقدير انجازاتها. وكان إعفاء الديون الخارجية من الانجازات التي بولغ في بيعها.
وظلت هذه الصفحة تقول انه لم يحدث إعفاء ديون معتبر بعد. وكل ما هناك كان بداية عملية معيارية تستمر لثلاث سنوات علي الاقل بعدها يقرر الدائنون إعفاء نسبة مفتوحة من الديون وقد لا يعفون وقد يتكرم بعضهم باعفاء جزئي مبكرا ابداء لحسن النية وقد حدث هذا. وقد تم تطبيق هذه العملية المعيارية علي عشرات الدول المثقلة بالديون بما في ذلك الصومال المنهارة ولم يكن هناك اي فتح او ابداع او انجاز في اندراج السودان في تلك العملية ذات الشروط القاسية.
وكان راينا ان التفاوض حول اعفاء الديون توجه صحيح وان القبول بشروط صعبة في سبيل ذلك شر لا مفر منه ولكن اعترضنا علي استراتيجية التفاوض وضعف المفاوض الذي كان بإمكانه انتزاع مكاسب اكبر وتخفيف قسوة ووقع الشروط. وانصب نقدنا علي الاطار العام لسياسة الاقتصاد الكلي والذي قلنا انه لم يراعي الهشاشة البالغة التي يمر بها الوطن وان السياسة الاقتصادية في تفاصيلها تفاقم الهشاشة وترفع من درجات مخاطر التفكك. ورأينا هذا موثق ومكتوب.
وفي الايام السابقة اصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي. جاء في التقرير ان السودان أكثر دولة في العالم معاناة من ثقل الدين الخارجي اذ بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالى ٣٤٤%.
ولا شك ان تراجع الناتج المحلي في عامي الحرب ساهم مساهمة كبري في ارتفاع النسبة ولكن تظل الحقيقة انه لم يتم إعفاء الديون بصورة كبيرة اذ ان ذلك يتم بعد اكمال العملية الذي لم يحدث بعد وتطبيق توصيات الصندوق بصورة يرضي عنها.
وقد باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها.
معتصم اقرع معتصم اقرع
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26