ضبط كمية قياسية من الكوكايين داخل شحنة موز في إنجلترا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت السلطات البريطانية اليوم الجمعة إنها ضبطت في ميناء ساوثهامبتون نحو 5.7 طن من الكوكايين- والتي يعتقد أنها كمية قياسية- مخبأة داخل شحنة من الموز بحاوية قادمة من أميركا الجنوبية ومتجهة إلى ألمانيا.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة إنه يعتقد أن الشحنة المضبوطة هي أكبر كمية من المخدرات من الفئة "أ" على الإطلاق في البلاد.
وكان قد جرى ضبط الكوكايين في الثامن من فبراير الجاري في ميناء ساوثهامبتون على الساحل الجنوبي لإنجلترا. وقالت الوكالة إن الضباط يعتقدون أن المخدرات كانت متجهة إلى مدينة هامبورج الألمانية .
وأوضحت الوكالة أنها ستعمل مع شركاء أوروبيين لتحديد الشبكات الإجرامية المتورطة في العملية غير القانونية. وقال مدير الوكالة كريس فاريموند: "إن ضبط هذه الكمية القياسية ستمثل ضربة قوية لعصابات الجريمة المنظمة الدولية المتورطة، وهو ما يحرمها من أرباح هائلة". وأضاف فاريموند:"في حين أن وجهة الشحنة في هذا القضية كانت أوروبا، فليس لدي أدنى شك في أن نسبة كبيرة منها كان سينتهي بها المطاف هنا في المملكة المتحدة، حيث سيجري ترويجها من قبل العصابات الإجرامية في المملكة المتحدة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا كوكايين
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أن البنك المركزي المصري، سيطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا، غدا الثلاثاء.
وقال حفني، خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة «الكوميسا»، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماركان مجلس النواب وافق في 9 نوفمبر الماضي على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
ونصت المادة 5 من القانون بأن المدة المحددة للوكالة 50 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 6 بأن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، ورأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون دولار، موزعاً على 500 ألف سهم ذات قيمة متساوية، وقيمة كل سهم 100 دولار.
وتابع نص قانون نشأة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، او الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتهدف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمدادات الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة