بعد التصريح بقتل كل الفلسطينيين.. هل يمكن ملاحقة السيناتور الأمريكي؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أثارت تصريحات مثيرة للجدل للسيناتور الأمريكي الجمهوري من ولاية تنيسي، آندي أوجلز، غضبًا عالميًا، بعد دعوته لقتل جميع الفلسطينين، ردًا على سؤال بشأن العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة على قطاع غزة.
وظهر وهو يسير داخل مبنى الكابيتول، وحاصره ناشطون ومؤيديون لفلسطين، وسألوه عن رأيه في دعم واشنطن للاحتلال الإسرائيلي، ليرد بضروة قتل جميع الفلسطينيين، ليواجه انتقادات لاذعة من مسئولون أمريكيون، كما طالبوه بعزله عن ولاية تنيسي، وفور انتشار الفيديو، تراجع عضو الكونجرس عن تعليقه، مشيرًا إلى أنه كان يقصد الفصائل الفلسطينية وليس المدنيين.
وعلق الكتور محمد محممود مهران، أستاذ القانون الدولي، على تصريحات السيناتور الأمريكي آندي أوجلز، موضحًا الآليات القانونية المتاحة لمقاضاته على ذلك.
وقال «مهران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما قاله السيناتور الأمريكي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية واتفاقية حقوق الطفل علي وجه الخصوص، إذ تشكل تحريضًا مباشرًا على العنف وتمثل جرائم الحرب.
وأكد أن تصريحاته تعكس التحيز المقيت للإدارة الأمريكية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه أصبح واضحًا وجود تواطؤ أمريكي كامل مع جرائم الحرب الإسرائيلية، بدليل استخدام الفيتو الأمريكي ضد قرارات مجلس الأمن لوقف تلك الجرائم.
هذا وأضاف أنه لابد من تفعيل المحاسبة القضائية للمسؤولين الأمريكيين المتواطئين، سواء أمام المحاكم المحلية أو المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لتورطهم في التحريض والمشاركة في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
يحق ملاحقة أي مسؤول أمريكي متورط في جرائم حرب ضد الفلسطينيينولفت «مهران» إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية التي تتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية أينما وجدوا بغض النظر عن جنسياتهم أو مكان ارتكاب الجريمة، قائلًا: «وفقًا لهذا المبدأ، يحق ملاحقة أي مسؤول أمريكي متورط في جرائم حرب ضد الفلسطينيين سواء أمام القضاء الأمريكي أو المحاكم الأوروبية أو المحكمة الجنائية الدولية».
وكشف أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ويتعين محاكمة كل من تورط في ارتكابها أو التحريض عليها أو المساعدة فيها، حتى لو بعد عقود من الزمن، طالما أن ذلك يحقق العدالة.
ونوه أستاذ القانون الدولي، إلى إمكانية إقامة دعوى قضائية ضد السيناتور أمام المحاكم الأمريكية بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية، كما يحق للفلسطينيين مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية على جريمة التحريض على الفصل العنصري والكراهية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناتور أمريكي الكونجرس حرب غزة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
الأمير هاري يواصل ملاحقة مؤسسة مردوخ لاختراق خصوصيته.. يرفض التسوية
أعلن محامي الأمير البريطاني، هاري، الجمعة، أن موكله يواصل ملاحقة مجموعة "نيوز جروب نيوزبيبرز" (إن.جي.إن)، المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ، في دعوى قضائية تتهم الصحيفة بتجميع معلومات شخصية عن الأمير بطرق غير قانونية، باستخدام أساليب انتهاك الخصوصية من قبل الصحفيين والمحققين الخاصين، وذلك خلال الفترة من 1996 حتى 2011.
وتستهدف الدعوى القضائية الصحف المملوكة للمجموعة، مثل "ذا صن" و"نيوز أوف ذا ورلد"، وهي الصحيفة التي توقفت عن الصدور بعد فضيحة التنصت على الهواتف في عام 2011.
ويطالب الأمير هاري، الذي يعد من الشخصيات البارزة في العائلة المالكة البريطانية، بتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه الممارسات التي انتهكت خصوصيته وحقوقه الإنسانية.
وتأتي هذه القضية ضمن نحو 40 دعوى قضائية رفعت ضد مجموعة "نيوز جروب"، حيث اختار العديد من المدعين التسوية مع المجموعة الإعلامية، بما في ذلك شخصيات شهيرة مثل ميلاني براون (سبايس جيرلز) وآلان ينتوب (بي.بي.سي)، في حين لا يزال الأمير هاري يصر على متابعة القضية أمام المحكمة العليا في لندن.
أكد محامي الأمير، ديفيد شيربورن، أن التسوية لم تكن خيارًا متاحًا للأمير هاري، الذي يعتبر أن القضية تتعلق بمبادئ أساسية حول حقوق الخصوصية.
شيربورن أضاف أن الأمير هاري يأمل في أن يكون لهذه القضية تأثير كبير على كيفية تعامل الإعلام مع حقوق الأفراد في المستقبل.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الأمير هاري في كانون الثاني/ يناير المقبل، وهو ما يضع مزيدًا من الضوء على تداعيات فضائح التنصت على الهواتف التي شملت العديد من الشخصيات العامة في بريطانيا.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة "نيوز جروب" كانت قد دفعت مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية كتعويضات لضحايا هذه الممارسات غير القانونية، التي شملت سياسيين ومشاهير ورياضيين.
في ذات السياق، فإن الأمير هاري ليس الوحيد في عائلته الملكية الذي رفع دعوى قضائية ضد نفس المجموعة الإعلامية، حيث سبق وأن توصل شقيقه الأمير وليام إلى تسوية مشابهة في عام 2020، مما يعكس استمرارية الجدل حول ممارسات وسائل الإعلام في المملكة المتحدة.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته