اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتعاون في مكافحة الهجرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تعتزم بريطانيا توقيع اتفاق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" الجمعة للعمل معا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك وقف الهجرة من فرنسا عبر قناة المانش أولوية لحكومته قبل الانتخابات العامة المقررة هذا العام.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في بيان أن اتفاق الجمعة ينص على تبادل المعلومات الاستخبارية بين "فرونتكس" وقوة الحدود البريطانية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق يشمل أيضا التعاون في تطوير تقنيات جديدة مثل استخدام الطائرات المسيّرة لحماية الحدود.
ومن المقرر أن يوقع المدير العام لقوة الحدود البريطانية فيل دوغلاس والمدير التنفيذي ل"فرونتكس" هانز لايتينز على الاتفاق رسميا في لندن.
واعتبر وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي "جرائم الهجرة المنظمة وتهريب البشر تحديات عالمية تتطلب حلولا وطموحات مشتركة".
أضاف أن "ترتيبات العمل بين المملكة المتحدة وفرونتكس هي خطوة حاسمة تاريخية أخرى في معالجة الهجرة غير الشرعية وتأمين حدودنا ووقف القوارب".
وتقول بريطانيا إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها الجنوبية في قوارب متهالكة انخفض بمعدل الثلث العام الماضي، بعدما سجّل مستوى قياسيا بلغ 45 ألف مهاجر عام 2022.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
احتجزوا رهائن إبان غزو صدام للكويت عام 1990.. ركاب رحلة طيران يرفعون دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا
رفع ركاب وطاقم طائرة الخطوط الجوية البريطانية الذين احتجزوا كرهائن في الكويت عام 1990، دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، حسبما ذكرت شركة محاماة يوم الاثنين.
وجرى إنزال ركاب رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 من الطائرة المتجهة إلى كوالالمبور عند هبوطها ترانزيت في الكويت في 2 أغسطس 1990، بعد ساعات من اجتياح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، للدولة الخليجية.
إقرأ المزيد
وأمضى بعض الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 367 أكثر من أربعة أشهر قيد الاحتجاز، وقالت شركة "ماكيو جوري وشركائه" إن 94 منهم رفعوا دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية "بتعريض المدنيين للخطر عمدا".
وأضافت شركة المحاماة: "لقد تعرض جميع أصحاب المطالبات لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم".
ويزعم الإجراء أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الاجتياح" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال.
وأوضحت الشركة أنهم فعلوا ذلك لأن الرحلة استخدمت "لإدخال فريق عمليات خاصة سري إلى الكويت".
وقال باري مانرز، الذي كان على متن الطائرة ويشارك في المطالبة: "لم نعامل كمواطنين، بل كبيادق مستهلكة لتحقيق مكاسب تجارية وسياسية".
وأضاف: "إن الانتصار على سنوات من التستر والإنكار الصريح سيساعد في استعادة الثقة في عمليتنا السياسية والقضائية".
وكشفت ملفات الحكومة البريطانية الصادرة في نوفمبر 2021 أن سفير المملكة المتحدة لدى الكويت أبلغ لندن بتقارير عن توغل عراقي قبل هبوط الرحلة ولكن لم يتم نقل الرسالة إلى الخطوط الجوية البريطانية.
وكانت هناك أيضا مزاعم، نفتها الحكومة، بأن لندن عرضت الركاب للخطر عن عمد من خلال استخدام الرحلة لنشر عملاء سريين وتأخير الإقلاع للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.
ورفضت حكومة المملكة المتحدة التعليق على المسائل القانونية الجارية، ولطالما نفت الخطوط الجوية البريطانية اتهامات الإهمال والتآمر والتستر.
ولم ترد شركة الطيران على طلب للتعليق، لكنها قالت العام الماضي إن السجلات الصادرة في عام 2021 "تؤكد أن الخطوط الجوية البريطانية لم يتم تحذيرها بشأن القضية".
وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن "المسؤولية عن هذه الأحداث وسوء معاملة هؤلاء الركاب وأفراد الطاقم تقع بالكامل على عاتق الحكومة العراقية في ذلك الوقت".
وكانت "ماكيو جوري وشركائه" للمحاماة قد أعلنت في سبتمبر عن عزمها رفع الدعوى، ثم قالت إن الرهائن "قد يطالبون بتعويضات تقدر بـ 170 ألف جنيه إسترليني (213 ألف دولار) لكل منهم في المتوسط".
وفي عام 2003، أمرت محكمة فرنسية شركة الخطوط الجوية البريطانية بدفع 1.67 مليون يورو.
المصدر: " أ ف ب"
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا