متحدث معهد القطن: زيادة المساحة المزروعة بسبب الإقبال العالمي عليه
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى عمارة، رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن، إن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، لافتا إلى أن موسم زراعة سيبدأ مطلع الشهر القادم بالأصناف 95 و98 فكان لا بد من زيادة سعر الضمان وتأثيره وتشجيعهم، مؤكد أن المزارع من حقه أن يحصل على سعر عادل ومربح جيد له وفي حالة انخفاضه عالميا عن هذا السعر على الدولة أن تتدخل لشراء القطن من المزارع بهذا السعر.
وأضاف الدكتور مصطفى عمارة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدولة تولى محصول القطن أهمية كبرى بمحاوره الثلاثة وهم الزراعة والتجارة والتسويق والتصنيع، لما يمثله من تأثير على الاقتصاد المصري، متوقعا زيادة المساحة المنزعة من محصول القطن خلال العام الجاري في ظل الإقبال العالمي عليه من كل الاتجاهات.
تابع رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن، تم تحديد سعر الضمان للموسم الجديد وهو 10 آلاف لأقطان الوجه القبلى و12 ألف جنيهًا لأقطان الوجه البحر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى الاقتصاد المصري القطن المصري محصول القطن المساحة المزروعة معهد القطن
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية