880 مليون دولار.. منحة صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار تمت المصادقة عليها العام الماضي.
وتحتاج المساعدة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع أن تحظى بها بشكل سريع.
وقال جافين جراي، رئيس فريق تابع لصندوق النقد الدولي بعد لقائه مسؤولين أوكرانيين في وارسو، "كان الأداء في إطار البرنامج قويا على الرغم من تحديات الحرب".
وقيم الفريق الأهداف التي تم تحديدها قبل عام عندما تمت الموافقة على برنامج المساعدات لأوكرانيا على مدى 4 سنوات.
وتابع جراي "لقد استوفت السلطات جميع معايير الأداء الكمية باستثناء معيار واحد (..) وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود".
وأشار فريق صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا سوف تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب.
يذكر أن الاتفاق جاء بعد 6 أيام من الاجتماعات بين المسؤولين الأوكرانيين وموظفي الصندوق في وارسو ببولندا، في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي تبلغ قيمته 15.6 مليار دولار مع صندوق النقد لمدة 4 سنوات.
ومنذ بدء الحرب في 24 فبراير، قدّمت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات.
وتعتبر واشنطن أكبر مانح لأوكرانيا، لكن التمويل الحالي نفد، بينما يرفض الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يماطلون في تمرير حزمة المساعدات الجديدة.
ويعارض الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مساعدة كييف التي يقف ورائها الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن، واستخدم ترامب نفوذه مؤخرا لعرقلة مشروع قانون أمريكي لإصلاح قوانين الحدود والهجرة كان سيتيح في مقايضة بين الديموقراطيين والجمهوريين بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي 880 مليون دولار لأوكرانيا خطة مساعدة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023