880 مليون دولار.. منحة صندوق النقد الدولي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف 880 مليون دولار لأوكرانيا في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار تمت المصادقة عليها العام الماضي.
وتحتاج المساعدة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكن من المتوقع أن تحظى بها بشكل سريع.
وقال جافين جراي، رئيس فريق تابع لصندوق النقد الدولي بعد لقائه مسؤولين أوكرانيين في وارسو، "كان الأداء في إطار البرنامج قويا على الرغم من تحديات الحرب".
وقيم الفريق الأهداف التي تم تحديدها قبل عام عندما تمت الموافقة على برنامج المساعدات لأوكرانيا على مدى 4 سنوات.
وتابع جراي "لقد استوفت السلطات جميع معايير الأداء الكمية باستثناء معيار واحد (..) وهو خلل بسيط في عائدات الضرائب بسبب حصار الحدود".
وأشار فريق صندوق النقد الدولي إلى أن أوكرانيا سوف تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب.
يذكر أن الاتفاق جاء بعد 6 أيام من الاجتماعات بين المسؤولين الأوكرانيين وموظفي الصندوق في وارسو ببولندا، في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي تبلغ قيمته 15.6 مليار دولار مع صندوق النقد لمدة 4 سنوات.
ومنذ بدء الحرب في 24 فبراير، قدّمت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات.
وتعتبر واشنطن أكبر مانح لأوكرانيا، لكن التمويل الحالي نفد، بينما يرفض الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يماطلون في تمرير حزمة المساعدات الجديدة.
ويعارض الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مساعدة كييف التي يقف ورائها الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن، واستخدم ترامب نفوذه مؤخرا لعرقلة مشروع قانون أمريكي لإصلاح قوانين الحدود والهجرة كان سيتيح في مقايضة بين الديموقراطيين والجمهوريين بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي 880 مليون دولار لأوكرانيا خطة مساعدة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار