إيمانًا منهم بدور ذوي الهمم في المجتمع وأهمية اندماجهم وإخراج مواهبهم الكامنة، أعد طلاب كلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة محافظة بني سويف، مشروع تخرج عبارة عن حملة لدعم ذوي الهمم تنقسم إلى إعلان تلفزيوني وآخر إذاعي ومطبوعات.

واختار طلاب الإعلام جامعة النهضة فكرة ذوي الهمم، بسبب تسليط الدولة المصرية الضوء عليهم والاهتمام الكبير بهم، آية الشرقاوي، إحدى الطلاب المشاركين بمشروع التخرج، أوضحت لـ«الوطن»، سبب اختيار الفكرة: «مفيش فرق بينا وبين ذوي الهمم وهما مش زياده علينا بالعكس هما قدورا يحققوا أحلامهم ونجاحات كتير ممكن الإنسان العادي ميحققهاشن إحنا بنكمل بعض وكل شخص منهم ليه دور».

رحمة خالد.. أبرز النماذج المُلهمة المشاركة بمشروع التخرج

وشارك بمشروع التخرج العديد من النماذج الناجحة لذوي الهمم في المجتمع، أبرزهم الإعلامية رحمة خالد، مقدمة برامج تلفزيونية، والسباح أيمن صبور، والرسامة ندى علام، والطرب عبدالرحمن عادل، والطربة نانسي عاطف، ولاعب كرة السلة واليد محمد أنور.

فكرة الإعلان التلفزيوني والإذاعي

وتدور فكرة الإعلان التلفزيوني حول بطولات ذوي الهمم وإنجازاتهم، والإعلان الإذاعي يناقش المشاكل التي يواجهونها في المجتمع، باعتبارهم مختلفين عن البقية، وتوجيه الأهالي لتربية أطفالهم على الطريقة السليمة لمعاملة ذوي الهمم.

وبذل الطلاب مجهودات للوصول إلى الشخصيات والتصوير معهم في أماكن عملهم، وإخراج الحملة بشكلها النهاية لتصل إلى عقل وقلب المشاهد وإيصال الفكرة النهائية لمشروع تخرجهم، والطلاب هم آية الشرقاوي وحسن الخواجة وريم عاطف أبو بكر، وسارة أحمد عباس، وميار محمد مصطفي، وندي الخولي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع تخرج طلاب الإعلام ذوي الهمم رحمة خالد جامعة النهضة بني سويف ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد

أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.

العقوبات المقررة

حدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:

الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.


2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.


3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

إجراءات إضافية في حالة الإدانة

بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يلزم القانون برد جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق. كما يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بـإغلاق المنشأة في حالة الإدانة، ويصبح الإغلاق وجوبيًا إذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص.

هدف مشروع القانون

يأتي مشروع قانون العمل لضمان حقوق العمالة المصرية ومنع التلاعب بفرص العمل، ما يسهم في الحد من الاستغلال والتوظيف غير القانوني، سواء داخل البلاد أو خارجها.

أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد 

جاءت أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:

•    تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين. 

عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديدنقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب


•    تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
•    تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
•    كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
•    كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
•    تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
•    وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.


•    إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
•    إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
•    تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
•    وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.

مقالات مشابهة

  • عبد الله بن بيه يحث أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة في حملة «وقف الأب»
  • عبد الله بن بيه يدعو أفراد المجتمع ومؤسساته للمساهمة في حملة وقف الأب
  • جامعة قناة السويس تحتفي بذوي الهمم وتكرم الطلاب الحاصلين على شهادات الإعفاء من التجنيد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • بعد عرض الحلقة الأولى لـ مدفع رمضان.. محمد رمضان: أجمل مشروع في حياتي| فيديو
  • الدفعة الخامسة.. رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج طلاب كلية الطب| صور
  • محمد رمضان: فكرة برنامجي فيها صدق ومحبة كبيرة للشعب المصري
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
  • جامعة “كامبريدج” تخسر معركة قضائية لمنع الاحتجاجات المناصرة لفلسطين