مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولارنصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: الحرب التجارية تفتح آفاقا جديدة للأسواق المحلية وتعزز الصناعات الوطنية
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، أن النزاعات التجارية قد تحمل أيضًا بعض الفرص الإيجابية للاقتصاد المصري، رغم التحديات التي تطرحها.
يأتي ذلك في تعليقه على التطورات الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، والصين وكندا والمكسيك من جانب آخر.
وأشار المنوفي إلى أن الحرب التجارية التي بدأت تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تساهم في إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يوفر فرصة هامة لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي وزيادة التنافسية للصناعات الوطنية في العديد من القطاعات.
وقال: "في وقت تشهد فيه بعض الأسواق العالمية تحديات بسبب الرسوم الجمركية، قد نتمكن في مصر من الاستفادة من تزايد الطلب على المنتجات المحلية، ما يعزز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة في السوقين المحلي والدولي."
وأضاف المنوفي أن هذا الوضع قد يحفز الشركات المصرية على زيادة الاستثمار في الصناعات المحلية، والابتكار في تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية. كما أن فرصة تحفيز التصدير قد تزداد، خاصة في القطاعات التي يمكنها توفير بدائل للمنتجات التي تأثرت من الحرب التجارية.
وأوضح المنوفي أيضًا أن هذه الحرب التجارية قد تساعد على تقليل الاعتماد على واردات معينة، مما يمكن أن يسهم في تنمية الصناعات الوطنية وتقوية الاقتصاد المحلي. "إذا استطعنا تعزيز الإنتاج المحلي، فإننا سنقلل من تأثرنا بالتقلبات العالمية، ما يعزز استقرار السوق المصري."
وفيما يتعلق بالفرص المرتبطة بتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المجالات، مثل المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، أضاف المنوفي أن هناك إمكانية لتعزيز القطاع الزراعي والصناعي في مصر، وهو ما سيساهم في توفير المزيد من فرص العمل ويزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي الختام، دعا المنوفي الحكومة المصرية والقطاع الخاص إلى الاستفادة من هذه الفرص من خلال دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، وخلق بيئة تشجع على الإنتاج المحلي الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، مع مراعاة تحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق العالمي.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا