محامية: أغلب القضايا المرفوعة في محاكم الأسرة بسبب التنمر الزوجي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قالت الدكتورة عبير حمدي، المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري، إن أغلب القضايا المرفوعة في محاكم الأسرة بسبب التنمر الزوجي، لافتا إلى أن التنمر الزوجي يعد أحد أنواع العنف الذي يتولد نتيجة العديد من التراكمات والأحداث السابقة ومن الصعب حصرها في شيء واحد فقط.
وأضافت الدكتورة عبير حمدي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المتنمر هو شخص عدواني ونرجسي في الأساس، وسماته الشخصية تبيح له القيام بهذا السلوك المشين والمؤذي للطرف الآخر، ولا يمكن لأحد أن يقبل التنمر من كلا الطرفين الزوج أو الزوجة، مشددة على أن الزواج قائم على المودة والرحمة والمشاركة وليس العنف.
تابعت المتخصصة بالشأن الأسري، الزوج الذي يمارس التنمر الزوجي ضد زوجته قد يكون يعاني من مركبات نقص أو ضغوطات ومحمل بأعباء، لافتا إلى أن التنمر هو سلوك سلبي يصدر من الشخص في لحظة ضعف لأسباب كثيرة ويعبر عن هذا الضعف بالهجوم على الطرف الآخر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زوج: زوجتي تتقاضى مصروف يصل لـ 9 آلاف جنيه شهريا وتتهمني بالبخل
"لم أتخيل أن زوجتي بعد قصة الحب التي جمعتنا، وتنازلي عن كثر من الأشياء في سبيل تحقيق سعادتها، ستقوم بإذلالي بهذا الشكل، وتسي إلي وتفضحني، وتذهب لمحكمة الأسرة وتقيم على دعوي لتطليقي خلعا دون أن تكلف خاطرها بإن تبلغني، وعندما طلبها برد حقوقي عرضت على مقدم الصداق-غير الحقيقي- الذي يبلغ ألف جنيه، رغم حصولها على 600 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بطلب لاسترداد مقدم الصداق الحقيقي أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد ان اتهمته زور ببخله وعدم إنفاقه عليها-رغم حصولها على 9 ألاف جنيه مصروف شخصي لها.
وتابع الزوج: "دمرت حياتي، وباعتني بعد عامين من الزواج، وطالبت بالانفصال عني، وشهرت بسمعتي، وقامت بابتزازي لسداد نفقات كبيرة لها، واكتشفت ملاحقتها لي بدعاوي حبس، وللي ذراعي بطفلتي، حتي ضاق بي الحال بسبب تصرفاتها الجنونية، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس".
وأضاف: "تعنتت لإلحاق الأذى بي، وتسببت بالضرر المادي والمعنوي لي، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة