البنك الدولي: غزة خسرت أكثر من 80% من اقتصادها في 3 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد البنك الدولي أن الحرب بين إسرائيل وحماس كان لها عواقب "كارثية" على البنية التحتية في غزة وتسببت في انكماش اقتصاد القطاع بأكثر من 80 بالمئة في الربع الأخير من العام.
وقال البنك في بيان إن الحرب المستمرة ألحقت أضرارا وخلفت دمارا واسعا في جميع أنحاء القطاع، وكذلك "خسائر فادحة في الأرواح".
اندلعت الحرب إثر هجوم لحماس في 7 أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.
كما خطف مسلحو حماس نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم في غزة بينهم ثلاثون يرجح انهم قتلوا، بحسب إسرائيل.
وأدت العملية التي تشنها إسرائيل إلى مقتل ما يقارب 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لآخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
وقال البنك الدولي إنه بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن "جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا في غزة توقفت تماما".
وأضاف "منذ بداية النزاع شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر".
وأشار البنك الدولي إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي ذكر أن اجمالي الناتج المحلي في غزة "انخفض بأكثر من 80 بالمئة" - من حوالي 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليونا فقط في الربع الاخير.
وتابع البنك أن هذا التراجع الفصلي بنسبة 80 بالمئة يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 24 بالمئة، مضيفا أن "المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي".
وأضاف أن "كل فرد في غزة تقريبا سيعيش في فقر مدقع أقله على المدى المنظور".
ومع استمرار الحرب، أعلن البنك الدولي الخميس عن منحة بقيمة 30 مليون دولار "للمساعدة في ضمان استمرارية تأمين التعليم الحيوي للأطفال".
وقال في بيان "ستخصص هذه المنحة لقطاع التعليم لضمان استمرارية التعليم الأساسي للطلاب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب إسرائيل حماس إسرائيل البنك الدولي فقر مدقع التعليم البنك الدولي تقرير البنك الدولي اقتصاد غزة اقتصاد فلسطين الحرب إسرائيل حماس إسرائيل البنك الدولي فقر مدقع التعليم أخبار فلسطين البنک الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يدعم أوزبكستان في إطلاق محطة طاقة شمسية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 3.5 مليون دولار لأوزبكستان في شكل ضمان دفع لدعم تطوير الطاقة المتجددة في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن الدعم سيضمن التزامات شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للدولة في أوزبكستان بشراء الكهرباء من محطة طاقة شمسية جديدة بقدرة 100 ميجاوات سيتم بناؤها وتشغيلها من قبل شركة فولتاليا الفرنسية في منطقة خوارزم الأوزباكستانية.
ومن المقرر تشغيل محطة الطاقة الشمسية في نوفمبر 2025، على مساحة تبلغ 177 هكتارًا، لتولد أكثر من 240 جيجاوات/ ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا.
ومن المتوقع أن تقلل المحطة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 230 ألف طن متري سنويًا وتنتج طاقة نظيفة كافية لتزويد حوالي 60 ألف أسرة. وسيدعم هذا المشروع جهود أوزبكستان لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة وتعزيز انتقالها إلى الاقتصاد الأخضر.
وقالت تاتيانا بروسكورياكوفا المديرة الإقليمية للبنك الدولي لآسيا الوسطى إن مجموعة البنك الدولي تدعم أوزبكستان في تلبية احتياجاتها من الطاقة مع توسيع الطاقة المتجددة لتصل إلى 25 جيجاوات من الطاقة، لتغطية 40 بالمئة من استهلاك الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030 كما هو مذكور في البرنامج الحكومي "أوزبكستان - 2030".
وسيتم تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية من قبل شركة مملوكة لشركة فولتاليا، ستشرف على تطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل محطة الطاقة الشمسية. وعند التشغيل، ستبيع شركة المشروع الكهرباء إلى شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للدولة في أوزبكستان بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا الموقعة بين الطرفين.
وتشمل المشاريع التي تدعمها مجموعة البنك الدولي أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاوات في أوزبكستان، ومحطات للطاقة الشمسية، وأول محطة لطاقة الرياح، ومحطة للطاقة الشمسية مع نظام تخزين طاقة البطارية.
يعد نظام تخزين طاقة البطارية الأول من نوعه في آسيا الوسطى والأول عالميًا الذي يستفيد من ضمان البنك الدولي لمنشأة تخزين طاقة البطارية.