نتنياهو يعرض خطته لليوم التالي للحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة.
وقالت الهيئة (رسمية) إن وثيقة نتنياهو تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة إلى أن وثيقة نتنياهو تنص كذلك على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل أيضا على بند إغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن وزراء المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يصوتوا بالموافقة على وثيقة نتنياهو.
من جانبه ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن نتنياهو يريد أيضا تنفيذ خطة لما يسميه اجتثاث التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.
وتنص الوثيقة أيضا، وفقا لأكسيوس، على أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة "بقدر الإمكان بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف على أراضيها"، وفق تعبيره.
وتشدد الوثيقة على أن إعادة إعمار قطاع غزة لن تكون ممكنة إلا بعد الانتهاء من عملية التجريد من السلاح وبدء عملية "نزع التطرف"، وهو موقف لم يعبر عنه نتنياهو علنا من قبل. كما تنص على أن "خطط إعادة الإعمار سيتم تنفيذها بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل"، بحسب أكسيوس.
ولا تحدد الوثيقة بوضوح من يتصور نتنياهو أن يحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.
حشد للإجماعونقل أكسيوس عن مساعد لنتنياهو قوله إن الهدف من الوثيقة المطروحة تقديم مبادئ من شأنها أن تحظى بأكبر قدر ممكن من الإجماع.
وأضاف أن المشاورات بمجلس الوزراء الإسرائيلي ستؤدي على الأرجح إلى تغييرات قبل الموافقة على الوثيقة، وفق قوله.
وفي أكثر من مرة، أكد نتنياهو أنه يريد "سيطرة أمنية إسرائيلية" على غزة بعد الحرب. وفي تصريحات سابقة له أيضا، قال "في اليوم التالي للحرب يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي".
كما أكد في أكثر من مناسبة رفضه القاطع تولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب.
وتتعارض تصريحات نتنياهو في هذا الشأن مع الموقف الأميركي، وأثارت السيناريوهات المرسومة خلافا بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 29 ألف شخص وإصابة أكثر من 68 ألفا، إلى جانب تدمير مختلف المدن وتهجير سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.2 مليونا وتجويعهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. أكثر من ألف أمر اعتقال للحريديم الهاربين من الجيش
أصدر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أكثر من ألف أمر اعتقال ضد المتدينين المتشددين المعروفين باسم "الحريديم"، بسبب تجاهلهم أوامر التجنيد.
كان الجيش قد أصدر 3 آلاف أمر تجنيد لأعضاء مجتمع "الحريديم" خلال الصيف، لكن عددا كبيرا منهم لم يحضر إلى مراكز التجنيد، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الضابط بالجيش شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة شؤون الموظفين في مديرية شؤون الموظفين بالجيش.
وأصدر الجيش 1126 مذكرة اعتقال بحق هؤلاء الذين لم يحضروا إلى مراكز التجنيد، لأنهم "لم يستجيبوا للأوامر الأولى والثانية"، حسبما ذكر طيب خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست.
وتابع الضابط: "بعد هذا الإجراء سيتلقون دعوة للتجنيد الفوري، وسيتم إعلان أي شخص لا يأتي إلى مركز التجنيد متهربا".
وتتضمن عواقب الإعلان عن المتهربين من التجنيد تلقي "أمر عدم الخروج" بمعنى منع من مغادرة البلاد، كما أنه خلال أي لقاء مع الشرطة يمكن اعتقال المتهرب من التجنيد.
ولا تخطط الشرطة العسكرية في الجيش الإسرائيلي لتنفيذ اعتقالات فعلية لأولئك الذين لا يحضرون إلى مراكز التجنيد، بل تنتظر بدلا من ذلك حتى يتم إعلانهم متهربين من التجنيد وتترك الأمر لإنفاذ القانون.
وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتوجيه الجيش لإصدر 7 آلاف أمر تجنيد إضافي على الفور للإسرائيليين الحريديم في سن الخدمة العسكرية، وتعزيز الإجراءات ضد الذين لم يحضروا للخدمة.
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أرسل الجيش، الأحد، ألف أمر تجنيد جديد من بين 7 آلاف يعتزم إصدارها للحريديم.
هذه الأوامر تأتي بعد جولة سابقة أصدر فيها الجيش 3 آلاف أمر تجنيد خلال الصيف، ومن بينهم حضر أقل من 10 بالمئة إلى مراكز التجنيد.
وأعلن الجيش أنه يحتاج إلى قرابة 10 آلاف جندي جديد في العمليات القتالية، لكنه لن يستطيع استيعاب تجنيد أكثر من 3 آلاف جندي من المتدينين هذا العام بسبب "احتياجاتهم الإضافية"، فضلا عن أن الجيش يجند 1800 جندي من الحريديم بشكل سنوي.
وتعني هذه الأرقام أن الجيش يستطيع تجنيد 4800 شخص فقط من بين أكثر من 60 ألف من الحريديم المؤهلين لسن التجنيد، وهو رقم اعتبر غير كاف، خاصة من جانب عضو الكنيست عن حزب الليكود يولي إدلشتاين.