“واتس آب” ينوي تعطيل لقطة الشاشة للصور الشخصية في التطبيق
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حماية الخصوصية أصبحت أمرًا حيويًا في عصرنا الرقمي، حيث يشغل قلق المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي الأذهان بشكل كبير. استغلال الصور الشخصية أصبح وسيلة لابتزاز الأفراد، مما دفع العديد من المنصات إلى اتخاذ خطوات لحماية مستخدميها.
من بين هذه الجهود، قامت منصة فيس بوك بتقديم ميزة قفل الملف الشخصي، التي تمنح المستخدمين سيطرة أكبر على الوصول إلى صورهم ومعلوماتهم الشخصية.
في عام 2019 قام تطبيق “واتس آب” بخطوة هامة عن طريق تعطيل القدرة على تنزيل صور الملفات الشخصية للمستخدمين لمنع توزيع الصور دون إذن صاحبها واستغلالها بشكل يضر صاحب الصورة في أمور احتيالية أو ابتزاز ومع ذلك، ظهر الحل البسيط وهو التقاط لقطة شاشة لتلك الصور، مما يجعل هذه الخطوة غير مجدية.
تعطيل لقطة الشاشة في واتس آبفي الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق “واتس آب” لنظام “الأندرويد”، تم منع التقاط لقطات شاشة لصور الملف الشخصي للمستخدمين الآخرين حيث تظهر شاشة سوداء ورسالة تفيد بأنه لا يمكن التقاط لقطة شاشة بسبب قيود التطبيق.
قدمت واتس آب هذه الميزة بهدف تعزيز خصوصية المستخدمين وتوفير طبقة من الحماية ضد الوصول للصور الشخصية ومشاركة ومشاركاتها دون إذن صاحبها حيث يعتبر استخدام الصور الشخصية للملف الشخصي أمرًا حساسًا، وقد لا يرغب المستخدمون في مشاركتها أو حفظها بواسطة الآخرين دون موافقتهم.
تعتبر هذه الميزة الجديدة خطوة هامة في تعزيز الخصوصية وتساهم في إزالة الثغرات السابقة، ولكن هناك اشكالية اخرى وهي أنه مازال بالإمكان التقاط صورة لصور الملف الشخصي لأي مستخدم باستخدام كاميرا هاتف آخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية الخصوصية واتساب واتس آب
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
تحوز قضية احترام حقوق الإنسان في بلادنا على الكثير من الإشكاليّات المرتبطة بالإدراك العام لها ولطبيعة تطوّرها، وكذلك مجالات تَحقّقها، ومناهج مُمارستها. فعلى الرَّغم من الإعتراف الدولي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والادّعاء باحترام هذه الحقوق بل وتطبيقها، لكنّ الواقع العملي والتقارير الدولية تشير إلى تراجعٍ كبيرٍ على المستوى العالمي من حيث الممارسة، وذلك مع غياب المعايير الحاكِمة والكيْل بمكياليْن بين البشر، بما دشّن لسقوط قيَم العالم الحرّ، خصوصًا بعد الحرب الوحشية على غزّة ولبنان، واستباحة سوريا من جانب إسرائيل من دون رادعٍ من قانون دولي، بل مع وجود داعمٍ لهذه الممارسات من جانب اليمين الصهيوني والشعبوي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نتج عنها انسحاب الإدارة الأميركية الحاليّة من المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
انعكست معطيات تراجع مركزيّة قضايا حقوق الإنسان على واقعنا العربي، حيث برزت فرصة لنُظُم الحكم السياسية، في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من دون رادعٍ لا داخلي ولا خارجي، وذلك تحت مظلّة ذرائع متعدّدة منها أنّ احترام الإنسان هي مشروطيّة غربية مرتبطة بتحقيق أغراضه في نهب الموارد عبر تقسيم المجتمعات وتدبير المؤامرات المُفضية إلى استغلال الموارد الطبيعية، أو أنّ الغرب يمارِس أيضًا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن طبيعة الخصوصية الثقافية العربية وضرورة احترام البنى الاجتماعية من الأعراف والتقاليد التاريخية، والتي قد لا تتماشى مع فكرة المساواة المطلقة وربما يكون الموقف من المرأة العربية على وجه الخصوص هو أهمّ روافع ذريعة الخصوصيّة المرفوعة ليس فقط من جانب النّخب الحاكمة، ولكنها تشكّل أيضًا طبيعة الإدراك المجتمعي العام الغالب.
في هذا السياق، يتمّ تجاهل أنّ احترام حقوق الإنسان، خصوصًا المدنية والسياسية، تتيح سقفًا مرتفعًا لكلّ أنواع الحريات العامة التي هي محفِّزات للإبداع الإنساني، ومحرّكات بذل الجهد، وتحقيق التقدّم العلمي، وكذلك الإقدام على المشاركة السياسية والتعاون الاجتماعي وليس الانسحاب منها ومن كل هذه التفاعلات الأساسية في صناعة تقدّم المجتمعات والدول.
الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمة واحدة ضروري لمواجهة التحدّيات في منطقتنا
يمكن القول إنّ النتائج المباشرة للواقع العربي في مجال انتهاك حقوق الإنسان يصب في مساريْن متوازيَيْن؛ الأول سحب الشرعيّة السياسية تدريجيًا من نُظُم الحكم بما يمهّد للاحتقانات السياسية المهددة للاستقرار. أما المسار الثاني فهو حالة التآكل الراهن، والتي تمظهرت في تراجع مصداقيّة المؤسّسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وكذلك انخفاض مستوى الرضا العام بسبب سياساتٍ أسفرت عن ضغوط اقتصادية، وتراجع مستوى جودة الحياة في الكثير من الدول العربية، التي انعكست جميعها على تماسك البنية الاجتماعية، وتمظهرت في سلوكيّات العنف المجتمعي، وارتفاع مؤشرات التفكّك الأُسَري، فضلًا عن هجرة العقول المتميّزة من الشباب العربي المتعلّم.
هكذا، نحن أمام تحدّيات كبرى هي مرئيّة إلى حدٍّ كبيرٍ لدى النّخب العربية المثقفة المستقلة، ولكنّها غير مدرَكة ولا مرئيّة إلى حدٍ كبيرٍ لدى النّخب الحاكِمة المستغلّة لحالة تراجع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، والمتجاهِلة تراكم الأثر السلبي لانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المرتبطة بتمييز البشر عن الكائنات غير العاقلة، بينما تمارِس النّخب الحاكمة تمييزًا في خطابها السياسي لصالح الحقوق الاقتصادية والإجتماعية متجاهلةً أنّ الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمةٍ واحدة هو ضروري لمواجهة التحدّيات الماثِلة في منطقتنا على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، وهي معول الحماية الحقيقية من التغوّل الإسرائيلي على حقوقنا المشروعة في أراضينا، وهي أيضًا الداعم الأساسي لحماية التراب الوطني، ومؤسّسات الدولة في بلداننا.
عروبة 22
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي