روسيا.. ابتكار مادة ذكية لصنع أجهزة تقويم الأسنان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية مادة لدنة تعتمد على مادة البولي يوريثين، يمكن استخدامها في صنع أجهزة تقويم الأسنان.
ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن هذه المادة يمكن استخدامها أيضا كطلاء حيوي لمختلف الأجهزة والمعدات الطبية. وأن استخدام هذه المادة سيجعل تكاليف عملية تقويم الأسنان أرخص وأسرع.
وتقول رئيسة فريق البحث مارينا غوربونوفا،: "أهم ما يميز مواد البولي يوريثين الذكية شدة متانتها الميكانيكية، وتوافقها الحيوي وقدرتها العالية على استعادة الشكل، والتحكم في سرعة ترميم الشكل وقوة الضغط على الأسنان. وهذا يقلل من تكلفة العلاج ويقلل من مدة استخدام ألواح وخيوط تقويم الأسنان".
والمادة التي ابتكرها الفريق العلمي عبارة عن بوليمر خاص قائم على مادة البولي يوريثين يمكنه العودة إلى حالته الأصلية في ظروف معينة. ويرجع ذلك إلى أن المادة التي ابتكرها العلماء الروس تتكون من جسيمات ناعمة وصلبة غير متوافقة، تشكل بنية نانوية معقدة بعد تبريدها إلى درجة حرارة الغرفة.
ودرس العلماء خلال عملهم كيف يؤثر التسخين وعوامل أخرى والتخزين لفترة طويلة وكذلك نسبة الجسيمات الصلبة والناعمة من البوليمير في خصائص المادة المبتكرة. وقد أظهرت الاختبارات، إمكانية تغيير الخصائص الميكانيكية للمادة بسهولة عن طريق إجراء تغيير في البنية البلورية للجسيمات الناعمة خلال عملية التسخين.
ويشير الباحثون، إلى أن هذه الخاصية وكذلك انخفاض درجة حرارة انصهار البلورات، القريبة من درجة حرارة جسم الإنسان، داخل المادة الذكية يجعلها ملائمة جدا لصنع منتجات تقويم الأسنان.
ووفقا لهم، أثار ابتكار المادة اهتمام الشركات الروسية. لذلك يخططون في المستقبل القريب لإنتاج نماذج أولية لمنتجات تقويم الأسنان القائمة على مواد بلاستيكية حرارية ذكية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اختراعات جديد التقنية معلومات عامة تقویم الأسنان
إقرأ أيضاً:
إجماع الآراء.. مادة استخدمتها المحكمة لإحالة قاتل شقيقته بقنا للمفتي
سطرت محكمة جنايات نجع حمادي، كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل شقيقته بمركز أبو تشت، بعد إحالة المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي استخدمتها الجنايات لإحالة المتهم للمفتي.
ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
وقالت المادة: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
مشاركة
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين