روسيا.. ابتكار مادة ذكية لصنع أجهزة تقويم الأسنان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ابتكر علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية مادة لدنة تعتمد على مادة البولي يوريثين، يمكن استخدامها في صنع أجهزة تقويم الأسنان.
ويشير المكتب الإعلامي للجامعة، إلى أن هذه المادة يمكن استخدامها أيضا كطلاء حيوي لمختلف الأجهزة والمعدات الطبية. وأن استخدام هذه المادة سيجعل تكاليف عملية تقويم الأسنان أرخص وأسرع.
وتقول رئيسة فريق البحث مارينا غوربونوفا،: "أهم ما يميز مواد البولي يوريثين الذكية شدة متانتها الميكانيكية، وتوافقها الحيوي وقدرتها العالية على استعادة الشكل، والتحكم في سرعة ترميم الشكل وقوة الضغط على الأسنان. وهذا يقلل من تكلفة العلاج ويقلل من مدة استخدام ألواح وخيوط تقويم الأسنان".
والمادة التي ابتكرها الفريق العلمي عبارة عن بوليمر خاص قائم على مادة البولي يوريثين يمكنه العودة إلى حالته الأصلية في ظروف معينة. ويرجع ذلك إلى أن المادة التي ابتكرها العلماء الروس تتكون من جسيمات ناعمة وصلبة غير متوافقة، تشكل بنية نانوية معقدة بعد تبريدها إلى درجة حرارة الغرفة.
ودرس العلماء خلال عملهم كيف يؤثر التسخين وعوامل أخرى والتخزين لفترة طويلة وكذلك نسبة الجسيمات الصلبة والناعمة من البوليمير في خصائص المادة المبتكرة. وقد أظهرت الاختبارات، إمكانية تغيير الخصائص الميكانيكية للمادة بسهولة عن طريق إجراء تغيير في البنية البلورية للجسيمات الناعمة خلال عملية التسخين.
ويشير الباحثون، إلى أن هذه الخاصية وكذلك انخفاض درجة حرارة انصهار البلورات، القريبة من درجة حرارة جسم الإنسان، داخل المادة الذكية يجعلها ملائمة جدا لصنع منتجات تقويم الأسنان.
ووفقا لهم، أثار ابتكار المادة اهتمام الشركات الروسية. لذلك يخططون في المستقبل القريب لإنتاج نماذج أولية لمنتجات تقويم الأسنان القائمة على مواد بلاستيكية حرارية ذكية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اختراعات جديد التقنية معلومات عامة تقویم الأسنان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
أقسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالله ألا يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، ليغلق الباب أمام أي تعديل في المادة المثيرة للجدل.
موقف وهبي جاء في مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل بمجلس النواب بعد زوال اليوم الثلاثاء، مضيفًا: « أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها، ولأنني أستطيع أن أدخل أي رئيس جماعة في المغرب للسجن في يوم واحد ».
وأضاف الوزير: « حين تقع الفيضانات ونطالب الجماعة بإجراءات فورية، هل سننتظر منها أن تحترم مسطرة الصفقات العمومية؟ ».
وتابع المسؤول الحكومي: « حين تقدم شكاية بالفساد بأحد فإنك تغتاله سياسيًا واجتماعيًا وعائليًا. لو كان الأمر يتعلق بشكاية فقط ونترك البحث يأخذ مساره، سيكون الأمر هينًا، لكن من يقدمون الشكايات ينظمون ندوات صحافية ».
ويرى وهبي أن « الدولة والمؤسسات لا تسير بهذا الشكل، هل تعرفون كم يظل الملف في التحقيق عند الشرطة؟ بعد ثلاث سنوات يُحال على قاضي التحقيق، وكل مرة تكتب الصحافة أنه تغيب عن البرلمان أو الجماعة للاستماع إليه في ملف فساد ».
وقال وزير العدل أيضًا: « لا أقول إن الفساد غير موجود في المغرب، بل يوجد كما يوجد في كل دول العالم، وإن ارتأيتم أن الجمعيات تقوم بدور النيابة العامة، لنحذف هذه الأخيرة التي صوتم على ميزانية سنوية لها، ولنترك الجمعيات فقط تشتغل ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن من « له جمعية لوحده، يكون رئيسًا وزوجته كاتبة عامة وابنته هي المقررة، ويعقد ندوة صحافية ليتحدث عن فساد رئيس جماعة »، مشيرًا إلى أن « جمعيات محاربة الفساد هي الأكثر فسادًا، ويقولون إن وهبي يدعم الفساد ».
وأوضح وهبي أن « الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات يجب أن يعاد فيها النظر »، مضيفًا: « رأيي أن نمنح لهم الامتياز القضائي »، مشيرًا إلى أنه « بالمادة 3 يمكننا أن نحمي العمل السياسي ولن ترحموا أحدًا وقع في الفساد »، ليخلص إلى أن « الفساد لا يُحارب بالاعتقال والمتابعات، بل يُحارب بالمساطر والإجراءات ».
وانتقد عبد الله بووانو ما ذهب إليه وهبي من القسم بالله ألا يقبل أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مضيفًا: « السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب، والقسم بعدم قبول أي تعديل فيه تجاوز للمؤسسات ».
ليرد وهبي في الحين مستدركًا: « إن جئتم بشيء معقول سأقبله وأصوم ثلاثة أيام ».
وأضاف بووانو: « السلطة التشريعية عند البرلمان، ويجب أن تكون معنا في هذا الموضوع، السيد الوزير، وليس ضدنا. ولا يجب أن تحرم البرلمانيين من دورهم في التشريع بالقسم، وفي رمضان وفي اليوم العاشر منه ».
وقال بووانو أيضًا: « جزء كبير من المتابعين بالفساد في الجماعات من الأغلبية، لكننا لن نعالج الفساد بهذه الطريقة من خلال المادة 3 فقط، وإن كان الجميع يريد محاربة الفساد، لنترك قنوات محاربته تشتغل ».
وخلص رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن المادة 3 لن تحل المشكلة، ويجب اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد.
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: « نحن أمام باطل أريد به حق، وليس حقًا أريد به باطل. كل وسائل التواصل الاجتماعي تكتب، وإن كنت من خارج المغرب ستقول إن المغرب يجمع مجموعة من البوانضية ولا يحكمها لا قانون ولا هم يحزنون ».
وأضاف القيادي في « البام »: « شرذمة تعيش بيننا ودورها الإساءة إلى جميع المؤسسات. ليست هناك مؤسسة في بلادنا لم تُتهم بالفساد »، مشيرًا إلى أن « الذين يدعون محاربة الفساد من الجمعيات هم أكبر الفاسدين والمستفيدين من الفساد ».
كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاربة الفساد وزير العدل وهبي
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا