(1) قال النائب العام مولانا الفاتح طيفور بعد لقائه والي الخرطوم (سنلاحق كل من أنتحل صفة شرطية أو قضائية) ، ونقول له : شكرا لك وسعيك مشكور ، وهذه المظاهر ستحاسب بإذن الله ومقدور عليها ، ولكننا نلفت إنتباهكم لما هو أكبر: إختطاف وطن ، شرعيته ، سيادته ، حق مواطنيه ، ثرواتهم ، وحتى حقهم فى التعبير عن رأيهم وتقرير مصيرهم ، ندرك انكم تعرفون ذلك ، ولكن التعجل مهم لإن الأمر لم يعد يحتمل .

. حسنا ، إليك بعض الإشارات ؟

* فى أديس أبابا جلس دكتور حمدوك وهو رئيس وزراء سابق بالسودان وأستقال أكثر من مرة واخيرا قبلت استقالته وغادر البلاد ، ولكنه اليوم يقابل رئيس حكومات وشخصيات رسمية ويتحدث كأنه رئيس منتخب ؟ بأى صفة وأى شرعية ؟ أليس ذلك إختطاف لسيادة البلاد ومصالحها العليا ؟ أليس ذلك إنتحال صفة رئيس وزراء ؟ هل سمعت أنه خاطب الأمين العام للامم المتحدة اكثر من مرة مطالبا عدم الإعتراف بالبرهان رئيسا ؟ هل حركت ضده إجراءات قضائية ولاحقته جنائيا ؟..

* هل سمعت بقوى سياسية ومدنية تحت مسميات مختلفة (قحت) مرة و(تقدم) مرة اخري ، تتحدث بإسم الشعب السوداني وتدعي تمثيله ؟ لم ينتخبها أحد ؟ لم يفوضها أحد ؟ أليس ذلك تضليل وتشويش حين تتحدث عن القوى بإسم الشعب والمواطن ؟..

* هل سمعت هؤلاء يبررون لإحتلال بيوتنا وتدمير ممتلكاتنا وتخريب مؤسساتنا ؟ لم يرمش لهم جفن ولم يهتز لهم جنان ؟ أليس فى ذلك جناية كبري من خلال دعم التمرد المسلح والتغطية عليه وتبني دعايته ؟ بل والشماتة من مؤسساتنا وعلى رأسها الجيش والشرطة والأمن ؟..

* هل تناهى لمسامعكم التهديدات الصريحة للمواطنين بالإجتياح ، والتنكيل ، من وراء المليشيا ، ام نرسل لكم فيديوهاتهم وتغريداتهم وبوستاتهم وتصريحاتهم الجهيرة ؟
سيدى ، الأمر بحاجة لغربلة ووفق القانون ، ذات القانون الجنائي فهل ذلك أمر صعب..
(2)

هذه معركة فرز ، نعم ، لا تحتمل المواقف الضبابية ، كنا نحاذر من الحرب وقد وقعت..
كنا نحاذر من التشرد والنزوح واللجوء وقد حدث بأبشع من التصور..
كنا نحاذر من الدمار والتخريب وهلاك الزرع والضرع ، وقد حادث أكثر من ذلك افعال ممنهجة للتدمير والإذلال والإفقار..

فماذا نحاذر ، لتكن هذه معركة حدها وسقفها هو (الوطنية والخيانة)..
لا مكان لأى خونة وعملاء باعوا وطنهم وبلادهم واذلوا شعبه وهو يلهثون وراء الأجندة الأجنبية والتقاطعات الأجنبية والمصالح الأجنبية والحلول الأجنبية.. الأمر بهذا الوضوح ، لتكن هذه الحرب نار تنقى الذهب من الشوائب ، لا يتساوى فيها وطنى اختار شعبه وعميل ساند مرتزقة أجانب ومليشيا..

هل حدث ذلك فى العالم ، التحالف مع عدو وطنك ، والتآمر معه ، دون تفريق بين معارضة نظام الحكم والخيانة الوطنية ، إنها سلوك سودانى تحت بند (التسامح) ، واورثنا ذلك كل هذه الاثقال والازمات ، ولابد من القطع مع ذلك..

أمس كتب القيادى بالحرية والتغيير ياسر عرمان منتقدا قصف الطيران وأسماه (طيران جماعة بورتسودان!!) على ذات طريقة قائد المليشيا حميدتى ، هو إنحياز حتى فى المسميات والألفاظ..

وامس أيضا دعا قيادي آخر هو صلاح مناع ، داعيا للتدخل الأجنبي وفق البند السابع ؟
أليس كل ذلك كافيا لبينات جريمة الخيانة العظمى..

(3)

بعد 17 عاما من فرض الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على بلادنا وشعبنا ، عاد عراب التحريض على ذلك وأصبح وزيرا فى السودان ، نعم ، قال عمر قمرالدين (إنه غير نادم على ذلك) ، و على وجهه إبتسامة باهتة ، وبس..

وياسر عرمان كان فى أثيوبيا وفى حماية منقستو هيلا ماريام وقواته تضع الألغام على طريق المواطنين على طول الطريق ، آلاف الضحايا وآلاف المعاقين ، وآلاف العربات المدمرة فى مناطق كسلا وهمشكوريب وقرورة ، ولم يستفسره احد لماذا فعلتم ذلك وأنتم تتحدثون بإسم البسطاء والهامش ، تحت بند (السلام الشامل) ، ولذلك لا يخجلون وتكرر المآسى والمرارات وتنتج البلاد عملاء جدد ..

* هل يخول القانون للأحزاب والمنظمات السياسية والمجتمعية أخذ أموال من منظمات أحنبية ؟ لقد أعلنوا ببساطة أن منظمة كذا وكذا تمولنا ؟
بالتأكيد ستحاسب هذه القوى سياسيا وشعبيا ، ولكن لابد من القانون..

(4)
نكون مخطئين إذا ألقينا كل ذلك على كاهل النائب العام وحده ، هذه الجرائم لابد أن تكون محل إهتمام شرائح واسعة من مجتمع ، وعلى رأسهم أهل القانون..
– بلاغات بإسم النازحين من بيوتهم..
– بلاغات بإسم المختطفات والمغتصبات
– بلاغات بإسم المختفيين قسريا والمختطفين من المواطنين…
– والكثير..
فى اى دولة ومنظمة وننشيء لذلك صندوق مالي..
– أين المنظمات والجمعيات النسوية ؟
– أين منظمات وجمعيات حقوق الانسان ؟
– أين اساتذة القانون والخبراء..
مولانا طيفور ، شكر الله سعيكم ، إن قضية خيانة الوطن اولوية ، وذات أهمية قصوى..

د.ابراهيم الصديق على
22 فبراير 2024م ..

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

طبرق.. حبس 4 موظفين بالسجل المدني عمر المختار بتهمة التزوير ومخالفة التشريعات

أعلن مكتب النائب العام حبس أمين مكتب إصدار السجل المدني عمر المختار؛ و3 موظفين في المكتب، بتهمة التزوير وإساءة استعمال الوظيفة ومخالفة التشريعات.

وقال مكتب النائب العام إن الأمين تعمد إخراج سجلات واقعات الأحوال المدنية من محل حفظها بالمخالفة للتشريعات؛ وتآمر مع موظفي المكتب الـ3 على تسجيل واقعات أحوال مدنية لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم.

وأوضح مكتب النائب العام أن وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام – طبرق، واجه المتهمين بالواقع المنسوب إليهم؛ ثم قرر حبسهم على ذمة التحقيق.

المصدر: مكتب النائب العام

السجل المدنيالنائب العامرئيسيطبرق Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • النائب ثروت سويلم يطالب بتشكيل لجنة فرعية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
  • على غرار الإجراءات الجنائية.. نائب يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
  • أيهما أولى للزوجة استكمال تعليمها أم مراعاة أسرتها؟.. أمين الفتوى يكشف مفاجأة
  • شركات الطيران الأجنبية تطلب تعديل القوانين للعودة إلى إسرائيل
  • النائب علي بدر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقضي على ظاهرة تشابه الاسماء
  • طبرق.. حبس 4 موظفين بالسجل المدني عمر المختار بتهمة التزوير ومخالفة التشريعات
  • القوى العاملة بالنواب: مشروع قانون العمل الجديد يربط الأجر بالإنتاج
  • رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن
  • «الصديق الصور» يتابع سير العمل في إدارة إنفاذ القانون
  • أمانة النقل والمواصلات بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها المستقبلية