نتنياهو يقدم خطة إدارة غزة ما بعد حماس لـ"حكومة الحرب"
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مجلس الوزراء الأمني خطته لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب والقضاء على حركة حماس والفصائل الفلسطينية في القطاع.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الخطة عبارة عن مجموعة من المبادئ التي ظل يتحدث نتيناهو عنها منذ بداية الحرب، لكنها المرة الأولى التي يتم تقديمها رسميًا إلى مجلس الوزراء.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أحجم عن إجراء أي مناقشات في مجلس الوزراء الأمني بشأن ما يسمى بخطة "اليوم التالي"، في إشارة لإدارة غزة ما بعد الحرب، لأكثر من 4 أشهر، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى حدوث انقسامات في ائتلافه الحكومي.
ويهدف بعض الوزراء اليمينيين المتطرفين إلى استغلال مثل هذه الاجتماعات للمضي قدما نحو إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة والاحتلال الدائم للقطاع – وهي سياسات يقول رئيس الوزراء إنه يعارضها وستؤدي بالتأكيد إلى تبديد دعم الغرب المتبقي لإسرائيل.
واكتفى نتنياهو بالقول، بحسب الصحيفة، إنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة لحكم غزة، حيث أكد في مناسبات عدة أن إسرائيل لن تسمح للسلطة بشكلها الحالي بالعودة إلى إدارة قطاع غزة، بينما أعرب في أحيان أخرى عن رفضه الشامل لما سماه "فتحستان" - في إشارة إلى حركة فتح التي يرأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأضافت الصحيفة أن "ورقة المبادئ" المقدمة إلى وزراء مجلس الوزراء الأمني في اجتماع ليلة الجمعة لا تذكر اسم السلطة الفلسطينية على وجه التحديد أو تستبعد مشاركتها في حكم غزة ما بعد الحرب. وعوضا عن ذلك، تنص على على أن الشؤون المدنية في غزة ستتم إدارتها من قبل "مسؤولين محليين" لديهم "خبرة إدارية" وغير مرتبطين بـ"دول أو كيانات تدعم الإرهاب".
ولفتت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن اللغة الغامضة المستخدمة يمكن أن تشمل الجماعات الفلسطينية... مثل حماس، أو ربما السلطة الفلسطينية، التي يتضمن برنامجها للرعاية الاجتماعية دفعات مالية لما وصفته الصحيفة بـ"الإرهابيين".
البداية من حي الزيتون
وكان قد قال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة رويترز للأنباء إن "الجيوب الإنسانية" المزمعة ستطلق في المناطق التي تم طرد حماس منها في القطاع، لكن نجاحها في نهاية المطاف سيتوقف على تحقيق إسرائيل هدف تدمير الحركة.
وتابع: "نبحث عن الأشخاص المناسبين للارتقاء إلى مستوى المسؤولية. لكن من الواضح أن هذا سيستغرق وقتا، إذ لن يتقدم أحد إذا اعتقد أن حماس ستطلق النار على رأسه".
وأضاف المسؤول أن الخطة "قد تتحقق بمجرد تدمير حماس وانتهاء خطرها على إسرائيل أو سكان غزة".
وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن حي الزيتون شمالي مدينة غزة مرشح لتنفيذ الخطة، التي بموجبها سيقوم التجار المحليون وقادة المجتمع المدني بتوزيع المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سيوفر الأمن حول حي الزيتون، ووصفت التوغلات المتجددة للقوات هناك هذا الأسبوع بأنها تهدف إلى القضاء على معاقل "فلول" حماس التي تعرضت لضربة شديدة في المراحل الأولى من الحرب.
ولم يرد تأكيد رسمي لتقرير القناة 12.
حماس ترد
ردا على سؤال حول تعليقات المسؤول الإسرائيلي وتقرير القناة 12، قال القيادي في حركة حماس في الخارج سامي أبو زهري إن مثل هذه الخطة "ستكون إعادة احتلال من إسرائيل لقطاع غزة"، الذي سحبت منه قواتها ومستوطنيها في عام 2005.
وتقول إسرائيل إنها ستحتفظ بسيطرة أمنية لأجل غير مسمى على غزة بعد الحرب، لكنها تنفي أن يكون ذلك من قبيل إعادة الاحتلال.
وقال أبو زهري لـ"رويترز": "نحن واثقون أن هذا المشروع نوع من العبث والتخبط ولن ينجح بأي حال من الأحوال".
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أيضا أن السلطة الفلسطينية، التي تمارس سلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة، سيتم منعها أيضا من أن تكون شريكا في "الجيوب الإنسانية" بسبب عدم إدانتها لهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال المسؤول الإسرائيلي: "كل من شارك، أو حتى لم يعلن إدانة هجوم السابع من أكتوبر مستبعد".
وأبدى واصل أبو يوسف، المسؤول الكبير في منظمة التحرير الفلسطينية التي تنتمي إليها السلطة الفلسطينية، رفضه للخطة الإسرائيلية الخميس.
وقال لـ"رويترز": "كل ما تقوم به إسرائيل لتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية في غزة لن تنجح في ذلك، والحديث عن إدارة محلية هنا أو هناك هي محاولات إسرائيلية بائسة لن تؤدي إلى شيء، والشعب الفلسطيني الذي صمد أمام آلة الحرب الإسرائيلية على مدار 140 يوما حتى الآن لن يقبل إلا بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
ودعت الولايات المتحدة إلى "إعادة تنشيط" السلطة الفلسطينية لتحكم غزة بعد الحرب، لكن إسرائيل لم تتقبل الفكرة، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية تقدم تعويضات للمسلحين المسجونين.
ومع ذلك، قال المسؤول إن إسرائيل ستكون مستعدة للنظر في ضم شركاء إلى "الجيوب الإنسانية" ممن لهم صلات سابقة بحركة فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو مجلس الوزراء الأمني فتحستان حركة فتح غزة ما بعد الحرب حماس تدمير حماس حي الزيتون المساعدات الإنسانية غزة بعد الحرب منظمة التحرير الفلسطينية فتح إسرائيل فلسطين غزة إدارة غزة حكم غزة غزة ما بعد حماس غزة ما بعد الحرب خطة اليوم التالي حركة فتح حركة حماس فتحستان نتنياهو مجلس الوزراء الأمني فتحستان حركة فتح غزة ما بعد الحرب حماس تدمير حماس حي الزيتون المساعدات الإنسانية غزة بعد الحرب منظمة التحرير الفلسطينية فتح أخبار إسرائيل السلطة الفلسطینیة مجلس الوزراء غزة ما بعد بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
حملة حماية وطن الفلسطينية تحمي المحتل!
تصيب المرء حالة الشعور بالصدمة، بعد ثلاثين عاما من تجربة قدمتها السلطة الفلسطينية، وأداؤها على الأرض لمواجهة الاحتلال ومشروعه الاستعماري يُبعد مسألة التسرع بإطلاق الأحكام عليها، كذريعة لتثبيت صورة أخرى عنها علقت السلطة الفلسطينية في إطارها رغم الظروف التي أحاطت بالقضية الفلسطينية وتحولاتها المتشعبة.
فتقديم مراجعة وجردة سريعة لأداء السلطة الفلسطينية تخلص لقدسية وظيفتها لحماية الاحتلال ومشاركته في تثبيت قمع الشارع الفلسطيني، ومناهضة أي حالة مقاومة تنمو داخله، رغم دوس المحتل وتمزيقه كل الاتفاقات والتفاهمات المبرمة مع السلطة.. حصيلة لم تبدد مرارة الشعب الفلسطيني، بل ضاعفتها مراكمة العدوان والاستيطان دون مواجهة ومراجعة حقيقية من السلطة الفلسطينية، وهو ما جعلها ووظيفتها الجسر الذي عبر منه المحتل للنيل من بقية الحقوق الفلسطينية بتنفيذ أجندة المشروع الصهيوني المرعبة على الأرض، وكشف ظهر القضية أمام طعنات التطبيع والخذلان العربي.
قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بتنفيذ حملة "حماية وطن" على مدينة ومخيم جنين، وسقوط شهداء وجرحى، بذريعة مطاردة "الخارجين عن القانون"، هو مشاركة بالتزوير الصهيوني الذي قاد حملة دموية بنفس الأمكنة في الضفة والقدس، لكن بغياب من يدعي حماية الوطن.
قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بتنفيذ حملة "حماية وطن" على مدينة ومخيم جنين، وسقوط شهداء وجرحى، بذريعة مطاردة "الخارجين عن القانون"، هو مشاركة بالتزوير الصهيوني الذي قاد حملة دموية بنفس الأمكنة في الضفة والقدس، لكن بغياب من يدعي حماية الوطن
ومفهوم الحماية الذي تعمل وفقه أجهزة سلطة رام الله معروف باعتبار أي مقاومة في مدن الضفة والقدس "إرهابا" وخروج عن عرف قانون الخنوع والإذلال الذي يحكم علاقة سلطة فلسطينية بعدو شعبها. هراوة السلطة الفلسطينية وبندقيتها التي وجهت نحو صدور الفلسطينيين، تفضحان سلوك الأداة الفلسطينية الحامية للمحتل، ولا يمكن حصر ذلك في سطور قليلة، ومن العسير إخفاؤها والقفز عنها.
تاريخ خيبات الشعب الفلسطيني من سلوك ومواقف السلطة الفلسطينية لمواجهة العدوان، ترك مهانة متتالية لنضاله وتضحياته، فمواقف السلطة وزعيمها وأجهزتها الأمنية مخزية؛ من الانفعال المزيف الذي تحاول الظهور به أمام شعبها في ذروة كل عدوان لم يتوقف على الأرض والحقوق الفلسطينية، بينما قفزاتها في السر والعلن تجعلها مرتمية في أحضان عدو الشعب الفلسطيني.
كل مقدمات السلطة الفلسطينية مختلة بمستوى فاضح، والنتائج التي خلفها سلوكها على الشارع والمجتمع الفلسطيني متناغمة تماما في تسهيل العدوان على الأرض واتساع رقعة الاستيطان والتهويد وتراجع مكانة قضية فلسطين. وهذه معادلة قسرية تحاول السلطة مع الاحتلال فرضها بعد علو مكانة القضية على إثر معركة "طوفان الأقصى"، فبعد تراجع أداء السلطة الفلسطينية على الأرض وإضعافها إلى الحد الذي دمرت من خلاله سلطة الاحتلال معنى وجوهر وظيفة السلطة ومزقت كل أوسلو، تحاول إسرائيل إعادة السلطة الفلسطينية للمكانة "الطبيعية" المعاونة لرأس الحربة الصهيونية، والحفاظ على الخيط الناظم لسلوكها على الأرض، كعين حارسة لأمن المحتل ومستوطناته ويد ضاربة من جعبة المحتل لكل من يفكر بمقاومة الاحتلال. وفاء السلطة الفلسطينية لمهامها الأمنية محكوم بالمقدمات والسلوك على الأرض بشواهد كثيرة.
في جنين ونابلس وطولكرم والخليل والقدس، وكل مدن وقرى الضفة المحتلة التي ترتدي فيها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية "طاقية الإخفاء" في كل اجتياح وعدوان؛ مزّق المدن الفلسطينية وحوّلها لمعازل منفصلة تخترقها مستوطنات ضخمة، وبمشاريع استيطانية تقضم ما تبقى لدولة فلسطينية. وظهور شرطة السلطة الفلسطينية بعضلات وأوامر الاحتلال لمطاردة كل مقاوم وكل حالة ثورية ونضالية، هو في الحقيقة قتل لأوهام عديدة عن حل الدولتين والسلام مع مستعمر لا يخفي عدوانية وعنصرية تقضي على كل الحقوق الفلسطينية، وما تبقى من عنوان التمسك بالسلام وأوهامه العريضة يجعل أي عاقل لا ينجر خلفه وتصديقه لضخامة حقائق وتفاصيل على الأرض تفرض على السلطة الفلسطينية خلع مظهرها كشرطي احتلال يواجه غضب شارع مقموع بشكل مزدوج؛ من محتل، ومن سلطة لم تعد ممسكة إلا بتنسيق أمني مع عدو شعبها، الأمر الذي حوّل مآسي شعبها من حصار وعدوان وتهويد واستيطان تسليما واستسلاما للأمر الواقع، وجعل قضيته الوطنية خاضعة لإذعان وخنوع يُفرغ مشروع التحرر الوطني من محتواه، ويضرب جذور أي مصالحة فلسطينية تحاول استعادتها حركة تحرر وطني فلسطيني، سلبت منها سلطة أوسلو كل بوادر الخروج من مستنقع الاستحكام بمخافر المحتل وأوامره.
ماذا نجد خلف الحملة الأمنية للسلطة في مدن الضفة والتي أطلقت عليها تسمية " حماية وطن"، في ظل عدوان متواصل على غزة مع جرائم حرب وإبادة، وإقرار حكومة نتنياهو جملة قوانين استعمارية، خصوصا الإعلان عن نية ضم الضفة ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي لصالح مشاريع الاستيطان الضخم؟ نعثر فقط على بديهيات أساسية متعلقة بالمشروع الصهيوني، ومنع قيام دولة فلسطينية ونعثر على ثابت في أداء السلطة الفلسطينية وخيارها الفاشل، استجابة السلطة الفلسطينية لطلبات المستعمر الصهيوني، أفقد المشروع الوطني الفلسطيني وزنه السياسي والمعنوي، الذي كان يفخر به طيلة عقود نضاله الذي عمده بدم وتضحيات لم تتوقف، واجب الخروج من هذه الحالة الفاشلة يقع على عاتق جميع القوى والفصائل للعودة إلى ركائز وأعمدة القضية الفلسطينية التي ضربها الاحتلال، وأداء سلطة التنسيق الأمني أضعف من مرجعيات القضية الفلسطينية في الشارع الذي دمرت السلطة جسورها معه، وفي المحافل الدولية والعربيةومحاولة السلطة الفلسطينية تجديد طلب الطاعة للحكومة الإسرائيلية وللإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب، على أن وجودها كشريك يمتلك قدرة و جهوزية خوض مواجهة مع الشارع الفلسطيني، لتمهيد الطريق لأي تسوية تضمن للسلطة تجديد وظيفتها والخروج من حالة العجز التي وضعها بها الاحتلال.
أنماط عمل سلطة التنسيق الأمني الفلسطينية، في المدن والقرى الفلسطينية، وأداء السياسة الفلسطينية الرسمية بنفس الأدوات الفاشلة منذ 30 عاما بأسس وبديهيات القبول بوظيفة قمعية تابعة للاحتلال، وفقدان السلطة معظم رصيدها وبريقها بالتحول لخندق المحتل لمواجهة شعب تحت الاحتلال، يبقي كل المشروع الفلسطيني وحقوقه في المصيدة الإسرائيلية، ولأن كل الفهلوة الأمنية والسياسية الفلسطينية امتهنت خداع شعبها للإبقاء على خيارات سلطوية ضيقة مناقضة بالمطلق لغالبية الشعب الفلسطيني الساحقة، فإن واجب الخروج من هذه الحالة الفاشلة يقع على عاتق جميع القوى والفصائل للعودة إلى ركائز وأعمدة القضية الفلسطينية التي ضربها الاحتلال، وأداء سلطة التنسيق الأمني أضعف من مرجعيات القضية الفلسطينية في الشارع الذي دمرت السلطة جسورها معه، وفي المحافل الدولية والعربية.
وعملية "حماية وطن" التي تشنها سلطة أبي مازن على الشعب الفلسطيني هل هي فعلا لحماية وطن أم لتأمين حماية محتل؟ مع أن هذا الوطن غير الموجود على الأرض قد حوّله المحتل لمعازل ومستوطنات؛ جزء منها تحميه سلطة التنسيق الأمني والجزء الآخر من الوطن تعرض لإبادة جماعية وتهجير وجرائم حرب لم تستدع من سلطة "حماية وطن" التفكير بمراجعة وظيفتها كحارس يحمي عدو شعبها.
x.com/nizar_sahli
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21