على وقع أزمة سياسية.. الرئيس السنغالي يؤكد أن ولايته ستنتهي في وقتها المحدد
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة، أعلن الرئيس السنغالي الخميس أن ولايته الرئاسية ستنتهي الوقت المحدد. غير أن سال استبعد أن يتم الانتهاء من إجراءات انتخاب رئيس جديد في ذلك التاريخ. وانفجرت أزمة سياسية عاصفة في هذه الدولة بسبب قرار الرئيس مطلع الشهر الجاري تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها لمدة 10 أشهر.
لكن بعد غضب سياسي ومظاهرات، أعلن المجلس الدستوري الأسبوع الماضي أن تأجيل الانتخابات من 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر غير متوافق مع الدستور.
وقال سال خلال مقابلة تلفزيونية "الثاني من نيسان/ أبريل 2024 سيكون نهاية فترة ولايتي في رئاسة البلاد، ونهاية علاقتي الملزمة مع الشعب السنغالي رئيسا للجمهورية. أرجو حسم هذا الجدل بوضوح".
في المقابل، أوضح سال أنه لا يستطيع إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات قبل إجراء حوار وطني.
وأضاف أنه من المقرر بدء الحوار الاثنين ومن المرجح أن ينتهي بحلول الثلاثاء.
والأربعاء، اتهم ائتلاف من 15 مرشحا الرئيس بالتباطؤ في إعلان موعد جديد للانتخابات الرئاسية. ودعا المرشحون إلى مظاهرة السبت تنديدا بعدم تحديد موعد للانتخابات.
وفي خضم غضب داخلي، ودعوات دولية لاحترام القانون، حاول سال التخفيف من حدة الأزمة. وأكد الجمعة الماضي أن الانتخابات ستجرى في "أقرب وقت".
وجاء في بيان لمكتب الرئيس أنه "يعتزم تنفيذ قرار المجلس في شكل كامل" و"سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت".
وقضى المجلس الدستوري بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من شباط/فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.
كما ألغى المجلس مرسوم سال الذي عدل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المحدد. وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري".
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج الرئيس السنغالي السنغال انتخابات رئاسية ماكي سال أفريقيا فرنسا للمزيد صحة مستشفى كوفيد 19 الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
حكم فرنسي لصالح مؤثر تسبب في أزمة بين الجزائر وباريس
أصدرت محكمة فرنسية أمس الخميس حكما لمصلحة المؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف باسم "دولامن" وألغت إجراء يلزمه بمغادرة الأراضي الفرنسية على الفور، بعد أن تسبب في وقت سابق في أزمة بين الجزائر وباريس.
وأوقفت السلطات ""دولامن" (59 عاما) في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي في مونبلييه بجنوب فرنسا ووُضع رهن الاحتجاز بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يدلي بتعليقات حول أحد معارضي السلطة في الجزائر، قدّمتها السلطات الفرنسية في البداية على أنها دعوة إلى القتل.
وعقدت المحكمة الإدارية في ميلون، قرب باريس، جلسة استماع طارئة أمس و"قررت إلغاء القرارات التي اتخذها محافظ إيرولت" في جنوب فرنسا.
وأمرت المحكمة "سلطة المحافظة بإعادة دراسة وضع الشخص المعني في غضون 3 أشهر وإصدار تصريح إقامة مؤقت له خلال فترة إعادة الدراسة هذه".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقربين من وزير الداخلية برونو ريتايو تأكيدهم أن الوزارة "ستستأنف هذا القرار وتواصل إجراءات الترحيل".
وقال ريتايو لقناة "إل سي إي" مساء أمس: "ثمة نقاط تحتاج إلى تغيير في القانون. لدينا اليوم عدد من القواعد القانونية التي لا تحمي المجتمع الفرنسي".
من جهته قال وزير العدل جيرالد دارمانان: "إذا كان لا بد من تعديل القانون مرة جديدة لجعل الأمور واضحة جدا ولضمان أن الجمهورية والدولة لا تظهران العجز، بل تطردان جميع الرعايا الأجانب غير النظاميين من الأراضي الوطنية، فيجب بالتالي تعديل القانون".
إعلان أزمات متتاليةوتوالت الأزمات بين الجزائر وفرنسا خلال الأشهر الأخيرة بسبب موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية، ومصير الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتفاقم التوتر مع توقيف المؤثر الجزائري "دولامن" الذي تم ترحيله في طائرة إلى الجزائر في التاسع من يناير/ كانون الثاني، ورفضت الجزائر استقباله وأعادته إلى فرنسا في اليوم ذاته.
ورأى وزير الداخلية الفرنسي في تصريح سابق أن الجزائر من خلال إعادة "دولامن" إلى باريس "أرادت إهانة فرنسا". لكن الجزائر نفت أن تكون تسعى إلى التصعيد أو "إهانة" فرنسا.
وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان سابق إلى أن "المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما".
وقالت إنّ "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل".
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة