شروط القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج من البنك الأهلي.. يصل لـ3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يتيح البنك الأهلي المصري المملوك للحكومة، برامج مٌتعددة للتمويل من بينهم للمصريين العاملين بالخارج بحد أقصى 3 ملايين جنيه.
وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024، يكون الحد الأدنى للقرض للمصريين العاملين بالخارج 50 ألف جنيه والأقصى 3 ملايين جنيه.
تفاصيل قرض المصريين بالخارج من الأهلي المصريوتصل مدة القرض إلى 4 سنوات، ويتيح البنك تأمينا على الحياة والعجز الكلي مجانًا، وبدون مصاريف إدارية، وبدون ضامن، وبدون عمولة سداد معجل، وبالنسبة للشروط والمستندات للحصول على القرض نرصدها في السطور التالية:
شروط ومستندات قرض المصريين بالخارج- خطاب من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري بالعملة الأجنبية المصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج.
- كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور، مٌوضحا به الراتب.
- صورة من جواز السفر الساري وبطاقة الرقم القومي السارية.
- صورة تصريح العمل.
- صورة من الإقامة السارية.
- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.
- يتم سداد الأقساط بالعملة الأجنبية وفقا لسعر الصرف الساري عند خصم القسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري الأهلي المصري قرض الأهلي المصري القروض
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد