شروط القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج من البنك الأهلي.. يصل لـ3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يتيح البنك الأهلي المصري المملوك للحكومة، برامج مٌتعددة للتمويل من بينهم للمصريين العاملين بالخارج بحد أقصى 3 ملايين جنيه.
وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الأهلي المصري لشهر فبراير 2024، يكون الحد الأدنى للقرض للمصريين العاملين بالخارج 50 ألف جنيه والأقصى 3 ملايين جنيه.
تفاصيل قرض المصريين بالخارج من الأهلي المصريوتصل مدة القرض إلى 4 سنوات، ويتيح البنك تأمينا على الحياة والعجز الكلي مجانًا، وبدون مصاريف إدارية، وبدون ضامن، وبدون عمولة سداد معجل، وبالنسبة للشروط والمستندات للحصول على القرض نرصدها في السطور التالية:
شروط ومستندات قرض المصريين بالخارج- خطاب من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري بالعملة الأجنبية المصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج.
- كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور، مٌوضحا به الراتب.
- صورة من جواز السفر الساري وبطاقة الرقم القومي السارية.
- صورة تصريح العمل.
- صورة من الإقامة السارية.
- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.
- يتم سداد الأقساط بالعملة الأجنبية وفقا لسعر الصرف الساري عند خصم القسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري الأهلي المصري قرض الأهلي المصري القروض
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً