التحقيق مع تشكيل عصابى لتزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بدأت جهات التحقيق، تحقيقاتها في واقعة ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد بينهم سيدة، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية، ومواجهة المتهمين بالتحريات.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة والقليوبية تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير إقامات الأجانب، من خلال معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية حيث تبين قيام 6 أشخاص " من بينهم سيدة" - مقيمين بالقاهرة والقليوبية بتزوير إقامات الأجانب نظير مبالغ مالية.
وبضبط المتهمين عثر بحوزتهم كارنيهات وكروت إقامة "مزورة" - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تشكيل عصابي إقامات الأجانب تزوير إقامات الأجانب أجهزة الأمن التحقيق مع تشكيل عصابى إقامات الأجانب
إقرأ أيضاً:
فلسطين: تخصيص مبالغ إضافية للاستيطان في موازنة الاحتلال تقويض متسارع لحل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، إنها تنظر بخطورة بالغة لإقرار "الكنيست" الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن هذا يأتي في وقت أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعًا بدويًا، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم قسرًا من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى "أراضي دولة" لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
وتابعت أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
وحمّلت "الخارجية" المجتمع الدولي المسؤولية بسبب تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.