رجل الأعمال المصري ساويرس يعلق على إعلان مجلس الوزراء عن "أكبر صفقة استثمار مباشر"
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على إعلان الحكومة المصرية الموافقة على "أكبر صفقة استثمار مباشر"، منتقدا عدم الوضوح في بيان مجلس الوزراء بطريقة غير مباشرة.
ونشر ساويرس تدوينة على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس"(تويتر سابقا) علق من خلالها على خبر بشأن "ترقب صدور بيان مهم عن مجلس الوزراء"، حيث قال: "البيان المهم عملنا صفقة كبيرة قوي بس مش هنقولكم دلوقتي".
البيان المهم : " عملنا صفقةً كبيرة قوي بس مش هنقولكم دلوقتي ???? " https://t.co/p59dHqjeLF
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 22, 2024كما رد رجل الأعمال المصري على تدوينة لناشط ذكر أن مصر ستجني 22 مليار دولار بمجرد التوقيع على مشروع "رأس الحكمة" و11 مليارا خلال شهر، وأن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 33 مليار دولار والمرحلة الأولى ستستغرق 5 سنوات وحصة مصر من الأرباح ستصل إلى 35%.
وعلق ساويرس على التدوينة قائلا: "طيب الله يخليك قول للحكومة على شان تقولنا ونتأكد".
طيب الله يخليك قول للحكومة علشان تقولنا وًنتأكد …???? pic.twitter.com/Tbu10IW5v0
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 22, 2024والخميس أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه وافق على "أكبر صفقة استثمار مباشر" بالشراكة مع "كيانات كبرى" في إطار الجهود الحكومية المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي.
وصرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة تحقق مستهدفات التنمية التي حددتها الدولة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في إجراءات تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد التضخم القاهرة عائلة ساويرس مؤشرات اقتصادية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.