بعد تراجع أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للشراء؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير بسبب انخفاض الدولار في السوق السوداء بعد إعلان الحكومة عن الصفقة الكبرى للاستثمار المباشر، ونتج عن ذلك هبوط في سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 150 جنيهًا في 24 ساعة فقط بحسب الشعبة العامة للذهب.
هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟يجيب الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب عن السؤال المطروح حاليا بعد تراجع أسعار الذهب هل الوقت مناسب للشراء؟ بقوله بداية سعر الدولار في السوق السوداء كبير وقائم على مضاربات وهمية وأن الانخفاض أمر طبيعي بعد صفقة الحكومة للاستثمار المباشر وبالتالي أن تأثر سعر الذهب بانخفاض سعر الدولار طبيعيا أيضا.
وأضاف «شعيب» في حديثه لـ«الوطن»، قائلا: «من يرغب في شراء الذهب لحفظ الأموال فلا مانع، أما من يرغب في الاستثمار فعليه التوقف عن الشراء والوقت حاليًا ليس مناسبًا، لأن الخام الأصفر سيشهد مزيدًا من التراجع كلما انخفض سعر الدولار في السوق السوداء».
الشهادات البنكية الافضل حالياوتابع «شعيب»: من يرغب في استثمار أمواله عليه بالشهادات البنكية لأن البنوك أتاحت شهادات بقيمة عائد كبير يصل إلى 40% وهذا بمثابة ربح كبير لمن يملك أموالًا وليست لديه القدرة على استثمارها بشكل مباشر.
كانت الحكومة أعلنت عن صفقة كبرى للاستثمار المباشر من خلال شراكة مع كيانات اقتصادية كبرى ما يساهم في تدفق العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب اسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء