انخفاض عبور الشحن بقناة السويس بمقدار الثلثين بسبب هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن حركة سفن الشحن الأسبوعية عبر قناة السويس انخفضت بأكثر من الثلثين عن مستويات الذروة بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن.
وأكد "أونكتاد" أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض عدد السفن، التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 42% خلال يناير الماضي، مقارنة بالذروة خلال النصف الأول من العام الماضي، محذرة من أن المتعاملين لم يشعروا بالتداعيات الكاملة للأزمة بعد.
وخلص المؤتمر الأممي إلى أن حركة المرور انخفضت بنسبة 67% عن مستويات الذروة، بينما انخفضت حركة المرور الإجمالية بما في ذلك عبور الناقلات وناقلات الغاز بنسبة 42%.
ونوه "أونكتاد" بأن عرقلة الحركة على الطريق، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، تسبب في ارتفاع الأسعار الفورية الخاصة بالحاويات المتجهة من شنغهاي إلى أوروبا بنسبة 256% بين بداية ديسمبر، ونهاية يناير الماضيين.
وحذر المؤتمر من "تداعيات اقتصادية محتملة واسعة النطاق لاستمرار عرقلة طرق شحن الحاويات، ما يهدد سلاسل الإمداد العالمية، ربما يؤدي لتأخير الشاحنات، ويتسبب في ارتفاع التكاليف والتضخم، وسوف يشعر المتعاملون بالتأثير الكامل لارتفاع رسوم شحن البضائع خلال عام".
وركز "أونكتاد" على تداعيات انخفاض حركة التجارة في عدد من الدول الإفريقية مثل: جيبوتي، وكينيا، وتنزانيا، التي تعتمد على تدفق البضائع عبر القناة، كما تناول المؤتمر أيضاً الآثار البيئية الناجمة عن توجه السفن لمسافات طويلة لتجنب تهديدات الحوثيين.
في سياق متصل أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط بالتعاون مع حلفائه في "حارس الازدهار" 6 مسيرات، أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، كانت تستهدف، على الأرجح، بوارج في منطقة البحر الأحمر.
وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، بأن طائرات أمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف أسقطت فجرا المسيرات الحوثية، مضيفة: إنه تم تحديد أن المسيرات "تستهدف على الأرجح السفن الحربية الأمريكية وقوات التحالف، وكانت تشكل تهديدا وشيكا"، بينما لم تحدد "سنتكوم" هوية السفينة الحربية، التابعة للتحالف، لكن هيئة الأركان الفرنسية أعلنت أن "البحرية الفرنسية" في البحر الأحمر دمرت ليلا مسيرتين انطلقتا من اليمن.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر الأمم المتحدة البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحوثيون قناة السويس
إقرأ أيضاً:
مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيسًا للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 20 من الشهر نفسه، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة "تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة".
وأضاف أن "الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما زالت تؤثر سلبا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس التي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر".
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وأشار الصندوق إلى أن "العدد المتزايد من اللاجئين يضيف ضغوطا مالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد".
وقال "تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي".
إيرادات قناة السويس تراجعت 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي (المكتب الإعلامي لقناة السويس)وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35%، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26% في الوقت الحالي.
وتراجعت إيرادات قناة السويس 25% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وإيرادات القناة 6.6 مليارات دولار نزولا من 8.8 مليارات في العام المالي السابق له.
ووقّعت مصر في مارس/آذار الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية أسهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها:
الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن. خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. تمكين القطاع الخاص.وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.